دعا النائب جمال بنشقرون كريمي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، خلال تقديم المجموعة لمقترح قانون يقضي بتعويض حاملي الشواهد العليا في إطار البحث عن الشغل أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء يوم الاثنين 16 يوليوز 2018، بمجلس النواب، إلى تعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن الشغل، كمنطلق أساسي لتوزيع عادل للخيرات، وبناء عدالة اجتماعية تلامس جميع الفئات الاجتماعية. وفي تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، مشكل الاعتداءات على المواطنات والموطنين عابري الطرق السيارة. وهي الجلسة التي شهدت، من جهة، إثارة النائب رشيد حموني الغموض الذي يشوب مقالع الغسول بجماعة القصابي بإقليم بولمان، ومن جهة أخرى تساؤل النائب الحبيب حسيني عن وتيرة انجاز مشروع القطار الفائق السرعة.
هذا، وفي في تصريح لجريدة “بيان اليوم “، سجل النائب جمال بنشقرون كريمي، باعتزاز، احتضان المغرب لاجتماع الدورة الشتوية 18 لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا، في أكتوبر 2019 بمراكش.
النائب جمال بنشقرون كريمي: نقترح قانونا يقضي بتعويض حاملي الشواهد العليا في إطار البحث عن الشغل
شكرا السيد الرئيس المحترم،
السيدة الوزيرة المحترمة،
زميلاتي وزملائي النواب والنائبات المحترمين،
مساء الخير للجميع، مساء الخير للحضور الكريم،
بكل اعتزاز أولا نسجل هذه الطفرة النوعية في تقديم مقترحات القوانين بالشكل الذي يتناغم ودور مجلس النواب، في عمله التشريعي بالموازاة مع عمل الحكومة في التقدم بمشاريع القوانين، وهذه نقطة تثيرنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بكل ما لذلك من معنى، وبالتالي، هذا يعتبر ثاني مقترح قانون تتقدم به المجموعة النيابية في هذه الولاية، وأول مقترح في لجنة المالية.
هذا المقترح الذي عنوناه ب ” تعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن الشغل ” يعتبر في نظرنا، منطلقا أساسيا، من الأهمية بمكان على اعتبار أننا اليوم، سعينا راشد، في أن يكون هناك توزيع عادل للخيرات في هذا الوطن، وأن نبني عدالة اجتماعية تلامس جميع الفئات الاجتماعية ببلادنا. ومن بين هذه الفئات، فئة الشباب العاطل عن العمل.
ومن بين الأهداف التي جعلتنا نستهدف هذه الفئة، هو جعلها أولا، تبني مصالحة ذاتية، مع وطنها، وتعزز ذلك بمنسوب الوطنية الصادقة، وأن نصالح الشباب مع السياسة، ومع المشاركة السياسية، من خلال جعله يلمس جزءا من الناتج الداخلي الخام، من خلال مقررات الحكومة.
وهكذا، لا يعقل بالبت والمطلق، أن تجتهد الأسرة، ومعها الدولة لسنوات طوال، في تمويل مشروع دراسي، لشاب أو شابة، وبالتالي بعد الحصول على هذه الشهادة يظل عرضة للشارع بدون أي دعم، لا نفسي أو اجتماعي، ولا مادي. وبالتالي ارتأينا، إلى جانب المبادرات الموجودة، أن تقوم الحكومة بهذه المبادرة، ولو بشكل طفيف وأولي، وهو تخفيف العبء على الأسر، في جعل أمر بحث الشباب والشابات، الطلبة والطالبات، الحاصلين على الشواهد، عن الشغل أمرا ميسرا نوعا ما.
تعلمون أن الطلبة والطالبات الذين يحصلون على منح جامعية، هم من أسر متواضعة، وأسر ضعيفة أو متوسطة الدخل .فبعد حصولهم على الشهادة، ترفع عنهم هذه المنحة الجامعية، وعليه أن يسافر لمدن بمئات الكيلومترات، وان يبحث يوميا، ويجتهد لتوفير مصروف الجيب، لكي يجتاز مباراة من مباريات التشغيل، وبالتالي هنا أردنا أن تخصص منحة تكون جزءا يساهم، ولا تكون في نهاية المطاف هي الكل، بل جزءا يسيرا في تدبير هذا الأمر، لفائدة طلبتنا وطالباتنا، وهم خيرة شباب هذا الوطن، والهرم الديمغرافي المغربي يمتلك ثروة شابة كبيرة، يجب أن نقدم لها العناية اللازمة، وهذا هو مبتغانا، وأملنا من الحكومة أن تتجاوب مع هذا المقترح، الذي يتناغم ومقترح التعويض عن فقدان الشغل، الذي يعتبر نقلة نوعية، نحو إنصاف الطبقة العاملة، حيث نجحت الحكومة في الولاية الماضية بإقراره، رغم تعثر بعض جوانبه، ويعتبر مكسبا في نظرنا، ومكسبا أساسيا للطبقة العاملة .
وبالتالي السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة، والسيدات والسادة النواب المحترمين، هذا التعويض، هو تعويض جزافي، قدره 1200 درهم، لمدة سنة قابلة للتجديد، لمدة ستة أشهر بمبلغ 600 درهم.
سيثار لدى الحكومة، من أين سنجلب هذه الموارد؟ أقول بأن صندوق التماسك الاجتماعي ولله الحمد، فيه ملايير الدراهم، قلت كذلك بأنه كذلك هناك بعض الملايير التي وفرتها الحكومة، من خلال صندوق المقاصة، والتي جاءت الحكومة وأجابت، وقالت بأنها ستوجه إلى برامج اجتماعية ومن بينها هذا المشروع.
لو سمحت السيدة الوزيرة، أنت مسؤولة بنقل هذه التوضيحات، للحكومة، وأنا اطلب من السيد الرئيس، أنه لما يأتي رأي الحكومة، تمنح لنا فرصة الدفاع عن هذه النصوص، قبل أن تتقدم الحكومة برأيها في هذا الباب.
قلت إن الموارد، وهذه هي النقطة الأساسية، التي يمكن أن تثار في النقاش، موجودة. وهذه المنحة ستقدم بشكل جزئي، وتسحب من الطالب، لما يحصل على العمل، وبالتالي هذا في حد ذاته، اجتهاد، ثم انه لا تمنح لكافة الخريجين، ومعنى، أن هنا في النص، أن يكون هناك نص تنظيمي، يوضح معايير الاستفادة وتمنح هذه الصفة لسلطات اللجان الإقليمية، على المستوى الإقليمي والجهوي، للحسم في المستفيدين والمستفيدات، ثم التقدم لدى وزارة التشغيل، بعد ذلك، التي ستخول لها صلاحية منح وتدبير هذه المنحة.
في الحقيقة، طموحنا كبير، وهو أن نصل إلى التعويض عن البطالة، كما هو معمول به في مجموعة من الدول، وليست هذه الدول أكثر شأنا منا، ولكن في انطلاقة أولى، وفي إطار إنضاج الظروف الاقتصادية والاجتماعية لذلك، فهذا التعويض يعتبر في نظرنا متنفسا للشباب والشابات، ونريده أن يكون انطلاقة نحو الدعم الذي يجب على الحكومة أن تقدمه في إطار عدد من البرامج الاجتماعية.
النص هو من عشرة مواد، توضح كل جوانب تدبير هذه الإمكانية، وهو أيضا مشجع لفرص الشغل، وكذلك تدبير تضامني للدولة من خلال الاعتراف بأحقية شبابنا وشاباتنا في الاستفادة ولو جزئيا من خيرات هذا الوطن، في إطار، – كما أشرت وأؤكد- العدالة الاجتماعية المنشودة.
وشكرا للجميع
***
و يثير في تعقيب إضافي مشكل الاعتداءات على عابري الطرق السيارة
في تعقيب إضافي على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، على سؤال وجه إليه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 16 يوليوز2018، حول حوادث هجوم العصابات على القطارات، شدد النائب جمال بنشقرون كريمي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على ظاهرة وصفها بالأكثر خطورة، وتتعلق بنصب المتاريس والفخاخ في الطرق السيارة، وكذا رمي عابري هذه الطرق، بالحجارة من فوق القناطر، علاوة على حالات السرقة، والاعتداء، وحالات ومحاولات الاغتصاب لعدد من المواطنات والمواطنين الذين أكد بنشقرون على أن هناك من توفي منهم، كما أن هناك من تعرض لحوادث سير خطيرة جدا.
وبعد أن ذكر النائب جمال بنشقرون كريمي بالوسائل المعتمدة في الطرق السيارة والتي وصفها بالسلبية، تساءل عن التدابير التي سيقوم بها القطاع الوصي، إلى جانب المصالح الأمنية على هذا المستوى.
ومن بين أكد عليه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، في جوابه على التعقيب، تأكيده على أن هناك إشكالات مطروحة، كما هو في الطرق السيارة مشيرا إلى وجود برنامج اليوم، يتوخى محاولة مراقبة كل ماهو مرتبط بالآليات، المتمثلة في الكاميرات، والفيديوهات، وبناء سياجات جميع القناطر، كما ذكر كاتب الدولة محمد نجيب بوليف، بوجود اتفاقية موقعة بين القطاع الوصي ووزارة الداخلية، مضيفا أن الوزارة تشغل من أجل وضع حد نهائي لهذه النسب مع جميع الفرقاء الآخرين وليس فقط وزارة التجهيز والنقل.
************
جمال بنشقرون كريمي يسجل باعتزاز احتضان المغرب لاجتماع الدورة الشتوية 18 لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا في أكتوبر 2019 بمراكش.
في تصريح لجريدة :”بيان اليوم”
عبر النائب جمال بنشقرون كريمي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن سعادته تجاه النتائج الإيجابية التي أسفر عنها اجتماع الدورة السنوية 27 لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا المنعقدة في الفترة من 6 إلى 11 يوليوز 2018، بالعاصمة الألمانية، برلين.
وأوضح جمال بنشقرون كريمي في تصريح للجريدة، لدى عودته لأرض الوطن، بعد مشاركته باسم مجلس النواب، وكممثل عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في الاجتماع المذكور، ضمن وفد الشعبة الوطنية لمجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن هذه المنظمة الأوربية منحت مكانة اعتبارية للمغرب من خلال انتخابه عضوا في لجنة الهجرة.
وأضاف النائب جمال بنشقرون كريمي، أنه سعيد باسم الشعبة المغربية، التي يعتبر عضوا فيها، على أن المغرب سيحتضن لأول مرة وخارج القارة الأوربية اجتماع الدورة الشتوية 18 بمدينة مراكش في أكتوبر 2019، مؤكدا على هذا الاجتماع سيعرف اهتماما بالغا في مواضيع لها علاقة بالمغرب، كدولة جارة لأوربا، وكشريك أساسي للاتحاد الأوربي، فيما يتعلق بالتنمية والبيئة، والتنمية المستدامة، والأمن وقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان وتعزيز ورش الديمقراطية.
كما أشار النائب جمال بنشقرون كريمي، من جهة أخرى، في تصريحه، إلى أن طلب المغرب لتنظيم هذه التظاهرة الدولية بمدينة مراكش، والذي وصفه بالحدث الكبير، كان طلبا جماعيا ويحسب لأعضاء الشعبة الوطنية بمجلسي البرلمان، مثمنا في السياق ذاته، دور المغرب كمشارك وكملاحظ في هذه المنظمة الأوربية، والذي شدد بنشقرون على أنه يعتبر من بين الدول التي تواظب على الحضور من خلال مجلسي البرلمان، كما أنه يقدم بين الفينة والأخرى، عددا من المقترحات والآراء والمداخلات التي تسهم في النقاش العمومي من خلال جلسات وأشغال اجتماعات منظمة الأمن والتعاون بأوربا، والتي تضع المغرب في صلب اهتمامها على مستوى قضايا الأمن، والإرهاب، والهجرة، باعتباره دولة مطلة على أوربا وواجهة أساسية نحو إفريقيا – جنوب الصحراء .
وذكر جمال بنشقرون كريمي في تصريحه، بأن منظمة الأمن والتعاون بأوربا، تعتبر من بين المنظمات الأوربية التي تجتمع ثلاث مرات في السنة، وتولي اهتماما رئيسيا لكل الملفات الأساسية ومنها الهجرة، والإرهاب وحقوق الإنسان، الديمقراطية والمساواة، والإنصاف، علاوة على مستوى المشاركة السياسية للشباب والنساء.
***
النائب رشيد حموني: هناك غموض يشوب مقالع الغسول بجماعة القصابي بإقليم بولمان
ثمن النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تفاعل وتجاوب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مع موضوع الإحاطة المتعلق بمنجم “الغاسول” المتواجد بجماعة القصابي بإقليم بولمان، والذي قال عنه رشيد حموني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 16 يوليوز 2018، في سياق تناوله للكلمة وفق المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، أن هذه المادة هي الوحيدة التي تتواجد في هذه المنطقة على مستوى العالم.ثمن النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تفاعل وتجاوب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مع موضوع الإحاطة المتعلق بمنجم “الغاسول” المتواجد بجماعة القصابي بإقليم بولمان، والذي قال عنه رشيد حموني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 16 يوليوز 2018، في سياق تناوله للكلمة وفق المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، أن هذه المادة هي الوحيدة التي تتواجد في هذه المنطقة على مستوى العالم.وذكر النائب رشيد حموني في سياق تدخله بأن وزارة التجهيز في الحكومة السابقة، تتحمل المسؤولية الكاملة في الوضع الذي آل إليه المنجم المذكور، بسبب إثارتها لضجة وصفها رشيد حموني بالمصطنعة، في إطار ما أسمته الحكومة آنذاك بمحاربة الريع، مضيفا أنه عوض اتخاذ إجراءات ملموسة لتثمين استغلال مادة “الغاسول” لفائدة سكان الجماعة والإقليم، تمت عرقلة استثمار المنجم، وإغراق ذلك بعمليات مسطرية تتمثل في تمديدات متتالية لنفس الشركة التي أكد رشيد حموني على أنها اتهمت بالاحتكار، مع الأسف.وأضاف رشيد حموني خلال تدخله، أن الحالة لاتزال كما هي عليه، منذ سنة 2012،مؤكدا على أن التمديدات تتم بتدخل عامل صاحب الجلالة مشكورا، وبتدخل من النقابة من أجل إنقاذ العمال من التشرد، ملاحظا أن الجماعة والدولة فقدت المداخيل نتيجة للوضع القائم، كما أن العمال فقدوا حقوقهم وخصوصا الأقدمية العامة، مشيرا إلى قوله ” اليوم نحن على مشارف كارثة اجتماعية بجماعة القصابي، وبالضبط في إقليم بولمان “، داعيا الحكومة إلى إيجاد الحلول لهذا المشكل في أقرب وقت، ومراجعة المقاربة التي اعتمدتها، مؤكدا على أن التمديد الأخير سينتهي في 20/9/2018 ولم يتبق إلا شهرا ونصف، لكي تتدخل الحكومة في أقرب وقت، من أجل إنقاذ العمال الذين قضوا حياتهم كلها في المنجم، منبها في هذا الصدد، من أن تؤدي أوضاع مناجم “الغاسول” إلى ما عرفته مناجم جرادة .وخلال جوابه أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أنه قد تتبع هذا الملف، الذي كان النائب رشيد حموني قد حدثه عنه، وأضاف الوزير قوله ” أنا أظن، إذا أزلنا من كلام السيد النائب، قضية اتهام وزارة التجهيز والنقل، وهو غير ذي موضوع، لأنه الرغبة التي كانت عند وزارة التحهيز والنقل واللوجستيك أنذاك هو تثمين الغاسول، للأسف أن هذا لم يتم “،وعلى هذا الأساس أكد الوزير عبد القادر اعمارة، على أنه راجع الملف كله، وأطلق إبداء الاهتمام منذ بضع أسابيع، مضيفا أنه رغم الحملة التواصلية التي أقامتها الوزارة مع الشركات، تم استنتاج عدم وجود رغبة لدى هذه الأخيرة، في هذا الموضوع .وبعدما ذكر الوزير أن الموضوع كان تحت إشراف رئاسة الحكومة، باعتبار أنه كان يشمل قطاعات معنية، كالطاقة والمعادن والصناعة والداخلية ووزارة التجهيز، أوضح أنه راسل رئيس الحكومة رسميا من أجل أن يرجع هذا الموضوع إلى مديرية الأملاك المخزنية والتي ستتعامل معه باعتبارها صاحبة المقلع، ولكن التدابير الأخرى المرتبطة بالترخيص يضيف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، ستخضع إلى قانون 27-13 مؤكدا على أن وزارة التجهيز والنقل، تلتزم بطبيعة الحال بتسهيل هذه العملية، بالنظر لمجموعة من الأمور التي ذكرها النائب رشيد حموني، والتي وصفها الوزير بالمعقولة، قبل أن يؤكد قوله …” نحن نحس أن هناك إشكالا سيعالج إن شاء الله قبل الموعد الذي تحدث عنه السيد النائب “
****
النائب الحبيب حسيني يتساءل عن وتيرة إنجاز مشروع القطار الفائق السرعة.
تساءل النائب الحبيب حسيني، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن وتيرة إنجاز وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة والإجراءات والتدابير التي سيتخذها قطاع النقل لرسم وتنفيذ مخطط نقلي سككي شامل لمختلف مناطق البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 16 يوليوز 2018، والتي شكر خلالها النائب الحبيب حسيني أثناء تعقيبه، الوزير على المعطيات التي قدمها في موضوع السؤال، منوها بالإرادة التي كانت وراء هذا المشروع، معبرا عن اعتقاد المجوعة النيابية للتقدم والاشتراكية بكون آثاره ستكون مهمة على الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في تطوير البنية التحتية وتنويع شبكة النقل الوطنية.
وأشار الحبيب حسيني إلى أنه يتساءل، بالقابل، عن مدى مراعاة هذا المشروع لمسألة تعتبر جوهرية وتتعلق بالعدالة المجالية بين مناطق البلاد، ومدى استفادة المناطق النائية من المجهود التنموي العام، معبرا في هذا الصدد، عن تطلع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى رسم وتنفيذ مخطط نقلي سككي يربط بين شمال البلاد وجنوبها،وشرقها بغربها عبر الأقطاب الاقتصادية الوطنية ومنها إقليم الخميسات الذي شدد النائب الحبيب حسيني على أنه محروم من الاستفادة من القطارات، رغم ما يزخر به من مقومات اقتصادية مهمة، تفرض اليوم التفكير في إدراجه ضمن المخطط السككي الوطني، مما سيمكن الطالبات والطلبة من مواصلة دراساتهم، وكذلك العمال القاطنين بالمنطقة .
وأوضح كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، خلال جوابه على السؤال أن هذا المشروع الطموح المتعلق بالخط الفائق السرعة الذي يتضمن 1500 كيلومتر تقريبا مضيفا قوله” يتم الاشتغال على 200 كيلومتر من طنجة إلى القنيطرة، ونحن اليوم في المراحل النهائية ” مؤكدا على أنه تمت التجربة على مجال السرعة، السرعة التجارية، التي تم الوصول إليها في أكتوبر 2017 والمتضمنة ل 320 كيلومتر، كما تم الوصول في مايو 2018 إلى السرعة القصوى التي تصل إلى 357 كلم والتي تعتبر أكبر سرعة مسجلة على المستوى العربي والإفريقي .
وأضاف كاتب الدولة محمد نجيب بوليف، أنه سيتم الدخول إلى مرحلة نظام ما قبل الاستغلال مضيفا أنها مرحلة لن تطول ودورها بالأساس هو وضع القطار في جميع الشروط البيئية والمحيط وكأنه يشتغل من الناحية التجارية على حد قوله، مؤكدا على أن هذه المرحلة تم البدء فيها في 19 يونيو 2018، وبعد تجريبها والمصادقة عليها، مباشرة، سيأتي المكتب المكلف على الصعيد الدولي للنظر في الإجراءات الضرورية من الناحية التقنية والسلامة، وآنذاك يضيف الوزير سيتم المرور إلى العمل التجاري مباشرة.
وأشار الوزير من جهة أخرى، إلى أن الخطاب الملكي ما قبل الأخير، كان واضحا ويقول بأن المغرب له حلم في الذهاب ليس فقط إلى جنوب الصحراء، ولكن أيضا ذهاب الخط السككي إلى إفريقيا، مضيفا أن جلالة الملك تكلم بخصوص هذا الحلم وقال بأن لدينا بعض الإشكالات المرتبطة بالموارد المالية على أساس تدبيرها، كما أضاف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحدث في أفق 2040 و2045،على أكثر من 6 إلى 7 آلاف كيلومتر،على مستوى نقل السكك الحديدية، وأنه سيتم الربط على صعيد الخط المغاربي، وأيضا على صعيد الخط الذي سيذهب إلى إفريقيا.
< محمد بن اسعيد: مجلس النواب
