من جانبه، وبعد أن ثمن حصيلة عمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني والاستثمار، دعا النائب رشيد حموني إلى النهوض بأوضاع الطبقة المتوسطة باعتبار دورها الضامن للاستقرار.
النائب رشيد حموني يثمن حصيلة عمل وزارة السكنى وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني والاستثمار
قال النائب رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلى به للجريدة إنه ثمن مضامين الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018، والتي أوضح أنها تضمنت معطيات وأرقاما مهمة ودالة، مما يبين مدى الحركية التي يعرفها القطاع.
وأوضح رشيد حموني في تصريحه الذي جاء على هامش مداخلته يوم الجمعة 10 نونبر 2017، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والذي خصصت أشغاله لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة ، أنه سجل مدى مراقبة نائبات ونواب الأمة لعملها، مما مكنهم من الوقوف على حركية القطاع، ومدى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني والاستثمار، مشددا على أن هذا المجهود، لم يأت من فراغ، بل كان من ورائه جنود الخفاء على حد تعبيره ،وفي مقدمتهم كل موظفي و أطر الوزارة والمؤسسات التابعة لها، دون أن ينسى العمل والجهود الإيجابية التي قام بها الوزير السابق محمد نبيل بنعبد الله، على رأس الوزارة، مقدما له بالمناسبة كل الشكر والتهاني على نجاحه في مهامه. مضيفا في السياق ذاته، أن هذه الشهادة يتلقاها من عدد كبير من المنتخبين ورؤساء الجماعات.
وثمن النائب رشيد حموني في تصريحه إيجابيا، ما ميز عمل الوزارة من خلال سهولة وسلاسة تواصلها مع طموحات المنتخبين، منوها في الوقت نفسه، بالنتائج المحققة في القطاع، وخاصة على مستوى البرنامج الوطني للسكن بدون صفيح، من خلال العدد الهام للأسر المغربية الذي استفادت منه، وكذا الاتفاقيات الموقعة في إطار سياسة المدينة، والتي فاقت 150 اتفاقية، مضيفا على سبيل المقارنة، أن مغرب التسعينيات من القرن الماضي، ليس هو مغرب اليوم، ملاحظا أن كل المدن المغربية تعرف أوراشا مفتوحة، بفضل سياسة المدينة التي تطورت إلى مشاريع أخرى هامة في مجالات الرياضة والثقافة وغيرها، ضمن أطار الاتقائية مع قطاعات أخرى .
وأضاف رشيد حموني في تصريحه، أن المجهود المبذول في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يحظى باعتراف عدد كبير من المنتخبين، كما يشهد به كل الزائرين للمغرب، رغم عدم تحقيق المبتغى في بعض الجوانب، معرجا على العرض السكني بقيمتي 25 و14 ميلون سنتم، ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للسكن ،والذي أوضح أنه استهدف فئات اجتماعية معينة، كما أنه أدى إلى نتائج إيجابية مشيرا ، إلى أن هذا البرنامج، قد وصل بالمقابل، إلى التخمة والإشباع على حد قوله، كما أصبح يتطور إلى سكن ثانوي و يجمد رصيدا هاما من الأموال .مضيفا أنه تتبع النقاش وتقييم الإشباع المشار إليه ، على مستوى الإعلام وآراء المتتبعين، داعيا إلى ضرورة التفكير في الفئات الاجتماعية التي لم تجد ذاتها في البرنامج المذكور، والتي لا تتوفر على الشروط للاستفادة من العرض السكني بمبلغ 14 مليون سنتيم ، ملاحظا من جهة أخرى، أن إحداث منتوج لصالح الطبقة المتوسطة التي ترغب في شراء العرض السكني بمبلغ و40 و 50 مليون سنتم، لم ير النور بعد، كما أشارت الصحافة إلى ذلك، و كما لوحظ بالملموس على مستوى مشروع القانون المالي لسنة 2018،مبديا أسفه عن التراجعات التي باتت تعرفها أوضاع الطبقة المتوسطة، سواء على مستوى التقاعد والسكن وغيرهما، رغم كونها الضامنة للاستقرار في بلادنا، ملتمسا جوابا صريحا من الوزارة الوزارة وعبرها الحكومة، حول الظروف والملابسات التي أدت بهذه الطبقة إلى مثل هذه الأوضاع .
***
- النائبة سعاد الزيدي تؤكد على ضرورة تشجيع الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضايا الكبرى وفي مقدمتها القضية الوطنية
ثمنت النائبة سعاد الزيدي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أدوار وزارة الخارجية والتعاون ببلادنا وما تقوم به من تمثيل إيجابي لمصالح البلاد على الصعيد الخارجي، داعية بالمقابل إلى ضرورة الاهتمام وتحفيز الثروة البشرية المهمة والأطر المدربة للوزارة، والتي وصفتها بكونها تتميز بالحرفية والمهنية، كما تمتاز بالوطنية الصادقة.
وجاء ذلك في تصريح أدلت به للجريدة، على هامش تدخلها صباح يوم الجمعة 10 نونبر 2017،في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018، وهو التصريح الذي شددت في مضامينه أيضا، على دعوة الوزارة إلى تكثيف وتوسيع الحلقات واللقاءات والاجتماعات مع البرلمانيات والبرلمانيين مستقبلا، مضيفة أن المكتسبات الايجابية التي حققها المغرب في مسار حقوق الإنسان والديمقراطية والتحام جلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب حول القضية الوطنية، يزعج الخصوم الذين صعدوا من عدائهم المكشوف ضد بلادنا.
وأشارت سعاد الزيدي في السياق ذاته، إلى أنها ركزت في تدخلها بالمناسبة، على المكتسبات المحققة ببلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار السياسي والاجتماعي، وما لها من تأثير مباشر على مسار ومصير المعركة الوطنية من أجل وحدة البلاد الترابية، مبرزة أن الرهانات الأساسية في هذا الصدد، تتجلى في ضرورة تشجيع الدبلوماسية الموازية، وأساسا دور المجتمع المدني والشبيبات الحزبية، التي دعت الوزارة إلى إقحامها وإشراكها في المناسبات والاجتماعات الرسمية، وكذا دعمها ماديا ولوجيستيكيا، للقيام بأدوراها، قبل أن تنوه بدور وجهود الشبيبة الاشتراكية الإيجابية في سبيل الدفاع عن القضية الوطنية، خلال مشاركتها الأخيرة في فعاليات المهرجان العالمي للشباب والطلبة في دورته 19 التي احتضنتها مدينة سوتشي الروسية.
وثمنت النائبة سعاد الزيدي في تصريحها، مدى نجاح المغرب في تنويع الشركاء الإستراتيجيين على المستوى الإفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي ،وكذا انفتاحه على فضاءات سياسية واقتصادية كبرى مثل روسيا والصين، داعية إلى ضرورة التوجه إلى أمريكا اللاتينية كفضاءات جديدة، قصد تعزيز مكانة المغرب ودوره أكثر على الصعيد الإقليمي والقاري، مشددة على الدور المحوري لقنصليات وسفارات المملكة في ضرورة تتبع وبلورة مقاربة البلاد، والحاجة إلى عدم اقتصارها على الدور التقليدي النمطي في التعاطي مع الأحداث الدولية، داعية في هذا الصدد، إلى أن تكون السياسة الخارجية للبلاد استباقية وهجومية، قبل أن تؤكد على أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يدركون حجم الإمكانات المطلوبة لأداء الدبلوماسية لأدوارها .
وأبرزت النائبة سعاد الزيدي في تصريحها من جهة أخرى، مدى أهمية دور الإعلام وكذا الطبقة السياسية وكل الفاعلين في بلادنا، والمطروح على عاتقهم مسؤولية التسويق السياسي الموضوعي للقضايا الوطنية، مؤكدة على آن عنصر الثقة يبقى أساسيا من أجل استدامة الاستقرار والتدرج نحو النمو المنشود، وخدمة المصالح العليا للوطن والشعب، داعية إلى توسيع الحضور الاقتصادي والاستثمارات في إفريقيا من خلال تشجيع المقاولة المتوسطة والصغيرة.
- وتدعو إلى إطلاق تسمية “مغاربة العالم” على الوزارة الوصية وإقرار حقهم في التصويت والمعالجة الناجعة لظاهرة الهجرة السرية
ثمنت النائبة سعاد الزيدي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية العرض القيم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، خلال أشغال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، مساء يوم الجمعة 10 نونبر 2017، مؤكدة في سياق تصريحها للجريدة، على هامش تدخلها خلال هذه المناقشة، على أن العرض المذكور، يترجم الجهود والعمل الإيجابي الواضح الذي قامت به الوزارة الوصية، على مستوى الواقع، في إطار الاستمرارية والتراكم الإيجابي المحقق منذ حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبد الرحمان اليوسفي شافاه الله.
وأعلنت سعاد الزيدي في تصريحها، أنها تقدمت باسم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، بمقترح يقضي بضرورة إطلاق تسمية “مغاربة العالم” على الوزارة المكلفة بالمهاجرين المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، مشددة من جهة أخرى، على ضرورة اتخاذ قرار يمكن مغاربة العالم من حقهم في التصويت خلال الانتخابات في سفارات المملكة، على غرار ما هو معمول به لدى الدول الأوربية، مقترحة إمكانية إحداث شبكة دولية من هذه الفئة من أبناء الوطن، والتي أوضحت أن بإمكانها الاجتماع في المغرب بين الحين والأخر، لضمان المزيد من مساهمتها وفاعليتها في الدفاع عن القضايا الوطنية الحيوية، مؤكدة على كون مغاربة العالم يعتبرون خير سفراء لبلادنا، وذلك على أساس حضورهم الدائم والإيجابي على مستوى الدفاع عن القضية الوطنية، ومواجهة أعداء الوطن، داعية في هذا الصدد إلى تقديم المزيد من برامج التوعية والتحسيس وكل الأدوات والإمكانيات الضرورية لفائدتهم من قبل سفارات وقنصليات المملكة في الخارج .
وأكدت النائبة سعاد الزيدي في تصريحها، على أنها تطرقت إلى ضرورة مواجهة المشكل المطروح، والمتمثل في تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال لعدد كبير من المهاجرين السريين، سواء السوريين أومن جنوب الصحراء وعدد من البلدان الأخرى، والهاربين من الحروب الأهلية وانعدام الاستقرار والأمن في بلدانهم ، وكذا بسبب الإغلاق التدريجي لإسبانيا لحدودها ونقط عبورها، علاوة على الأزمة الاقتصادية التي مست كلا من اسبانيا وايطاليا سنة 2008، والتي أشارت الزيدي إلى أنها جعلت عددا من مغاربة العالم يضطرون إلى العودة قصد الاستقرار في الوطن .
وشددت سعاد الزيدي في تصريحها على أنها ثمنت استراتيجية المغرب في مجال مواجهة ظاهرة الهجرة السرية من جهة، لكنها أثارت الانتباه بالمقابل، إلى المشكلات التي لا تزال مطروحة على هذا المستوى، والتي يفرضها استقرار المهاجرين السريين في عدد من المدن المغربية واستغلالهم لمرافقها ، مضيفة أنها لاحظت بصفتها مستشارة جماعية ونائبة لعمدة مدينة الرباط، أن المنتخبين، لا يتطرقون مع كامل الأسف، وبما فيه الكفاية لمشكل الهجرة السرية ولا يجعلونها نقطة رئيسية وأساسية في جدول أعمالهم، كما لا تتم إثارتها إلا مناساباتيا، وذلك عندما يتم تنظيم ندوة أو تظاهرة في بلادنا، على خلاف بلدان الاتحاد الأوربي التي تخصص اهتماما واضحا لهذه الظاهرة في برامجها الانتخابية .
وأشارت النائبة سعاد الزيدي إلى أنها تناولت ما أصبح يلاحظه ممثلو الأمة بشأن تزايد شكايات ساكنة المدن وكذا هلعهم وخوفهم المتزايد من جراء تسكع المهاجرين السريين، داعية إلى معالجة هذا الوضع، مضيفة أنها تطرقت أيضا إلى موضوع نقط العبور والجدار الذي أقامته اسبانيا في سبتة ومليلية، داعية الوزارة الوصية وعبرها الحكومة، إلى فتح حوار ونقاش صارم، وجدي، ومسؤول بشأنه، في الوقت القريب، مع الاتحاد الأوربي، مشددة على أن هذا الجدار، يفتح مقبرة البحر الأبيض المتوسط أمام المهاجرين، سواء على مستوى الهجرة السرية، أو حتى على صعيد الهجرة الشرعية على حد قولها.
كما ذكرت النائبة سعاد الزيدي في تصريحها للجريدة، أنها دعت إلى فتح نقاش جدي مع البلدان المصدرة للهجرة السرية، من أجل ضمان مساهمتها في إيجاد الحل الأمثل لظاهرة الهجرة السرية، كما دعت الوزارة الوصية ،إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني وكل المؤسسات في بلادنا، عن طريق الحملات التحسيسية وغيرها، من أجل إيجاد الحلول لهذه الظاهرة ملاحظة في السياق ذاته، عدم وجود إحصائيات للمهاجرين السريين في المدن المغربية ، ومن بينها مدينة الرباط على سبيل المثال، داعية إلى إحداث مراكز للاستقبال والتوجيه لفائدتهم على مستوى هذه المدن، والتي من شأنها المساهمة في تحسيسهم وتوعيتهم.
***
- النائبة ثريا الصقلي تؤكد على أن قانون إحدث معاشات المستقلين خطوة جديدة في أفق تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين
صادق مجلس النواب خلال جلسته التشريعية العامة المنعقدة مساء يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون رقم 99.15، يقضي بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الصدد، تدخلت النائبة ثريا الصقلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال هذه الجلسة، حيث أكدت في معرض مداخلتها، على أن المشروع المصادق عليه، يأتي لاستكمال منظومة قانونية إجرائية تهم فئة عريضة من المجتمع المغربي، مشيرة إلى أنه يعبر عن إرادة تجعل المسألة الاجتماعية من أولويات السياسات العمومية ببلادنا، في أفق استكمال الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين من الطفولة إلى الشيخوخة.
وشددت النائبة ثريا الصقلي في تدخلها على أن تحقيق المطلب من وراء المصادقة على المشروع، يعتبر استجابة لحق أساسي من حقوق الإنسان، مؤكدة على مشروعية هذا المطلب، الذي كان منتظرا منذ بداية الورش الاجتماعي الهام، والمتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الذي بدأ به العمل منذ ما يزيد عن 15 سنة، مضيفة أن هذا المشروع، له دور مهم في إدماج تدريجي للقطاع غير المهيكل بتكلفته الاجتماعية والمالية، كما يعبر عن إرادة سياسية حقيقية لاستكمال ورش اجتماعي أساسي، يتزامن مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين حيز التنفيذ، والذي يقدر عدد المستفيدين منه ب 11 مليون نسمة.
كما أبرزت ثريا الصقلي الموقف المبدئي لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تجاه المشروع المصادق عليه، والذي يعتبرونه انتصارا لفئات اجتماعية كانت لا تتمتع بأدنى ضمانات التغطية الصحية، ولا بأي معاش يوفر لها شروط العيش الأفضل، خاصة وأن مرحلة الشيخوخة، تعتبر من أصعب مراحل الحياة التي يكون فيها الإنسان أكثر عرضة للأمراض، مشددة في السياق ذاته، على أن ضمان معاش لهذه الفئة هو ضمان لعيشها بكرامة، معتبرة من جهة أخرى، أن المشروع يعتبر خطوة جديدة في أفق تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين، رغم استهدافه في مرحلة أولى للفئات المنظمة، على أن يشمل في المستقبل باقي الفئات الأخرى، مؤكدة على أن بلوغ هذا الهدف، يتطلب عملا كبيرا والمزيد من التعبئة وتظافر الجهود.
وبعد أن أكدت على ما يميز المجتمع المغربي من تضامن وتلاحم بين مختلف الفئات، شددت النائبة ثريا الصقلي، على أن المشروع المصادق عليه، هو فرصة لإبراز هذا التضامن بين الميسورين من أبناء الوطن، مع الذين يوجدون في وضعية هشاشة والمحتاجين، للمزيد من الرعاية والاهتمام في أفق تحقيق مجتمع يسوده التقدم والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة على أن نجاح هذا القانون، رهين بحسن تفعيله في أقرب الآجال، ضمن إعمال المقاربة التشاورية والتشاركية مع الفئات المعنية والمستهدفة، وخصوصا أثناء إعداد النصوص التنظيمية، باعتبارها السبيل لإنجاح هذا الورش المجتمعي الهام، وضمان الاستفادة الفعلية للفئات المعنية.
*النائبة ثريا الصقلي تؤكد على أن قانون إحدث معاشات المستقلين خطوة جديدة في أفق تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين
صادق مجلس النواب خلال جلسته التشريعية العامة المنعقدة مساء يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون رقم 99.15، يقضي بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وشددت النائبة ثريا الصقلي في تدخلها على أن تحقيق المطلب من وراء المصادقة على المشروع، يعتبر استجابة لحق أساسي من حقوق الإنسان، مؤكدة على مشروعية هذا المطلب، الذي كان منتظرا منذ بداية الورش الاجتماعي الهام، والمتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الذي بدأ به العمل منذ ما يزيد عن 15 سنة، مضيفة أن هذا المشروع، له دور مهم في إدماج تدريجي للقطاع غير المهيكل بتكلفته الاجتماعية والمالية، كما يعبر عن إرادة سياسية حقيقية لاستكمال ورش اجتماعي أساسي، يتزامن مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين حيز التنفيذ، والذي يقدر عدد المستفيدين منه ب 11 مليون نسمة.
كما أبرزت ثريا الصقلي الموقف المبدئي لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تجاه المشروع المصادق عليه، والذي يعتبرونه انتصارا لفئات اجتماعية كانت لا تتمتع بأدنى ضمانات التغطية الصحية، ولا بأي معاش يوفر لها شروط العيش الأفضل، خاصة وأن مرحلة الشيخوخة، تعتبر من أصعب مراحل الحياة التي يكون فيها الإنسان أكثر عرضة للأمراض، مشددة في السياق ذاته، على أن ضمان معاش لهذه الفئة هو ضمان لعيشها بكرامة، معتبرة من جهة أخرى، أن المشروع يعتبر خطوة جديدة في أفق تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين، رغم استهدافه في مرحلة أولى للفئات المنظمة، على أن يشمل في المستقبل باقي الفئات الأخرى، مؤكدة على أن بلوغ هذا الهدف، يتطلب عملا كبيرا والمزيد من التعبئة وتظافر الجهود.
وبعد أن أكدت على ما يميز المجتمع المغربي من تضامن وتلاحم بين مختلف الفئات، شددت النائبة ثريا الصقلي، على أن المشروع المصادق عليه، هو فرصة لإبراز هذا التضامن بين الميسورين من أبناء الوطن، مع الذين يوجدون في وضعية هشاشة والمحتاجين، للمزيد من الرعاية والاهتمام في أفق تحقيق مجتمع يسوده التقدم والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة على أن نجاح هذا القانون، رهين بحسن تفعيله في أقرب الآجال، ضمن إعمال المقاربة التشاورية والتشاركية مع الفئات المعنية والمستهدفة، وخصوصا أثناء إعداد النصوص التنظيمية، باعتبارها السبيل لإنجاح هذا الورش المجتمعي الهام، وضمان الاستفادة الفعلية للفئات المعنية.
