بيان24: حسن عربي
كشف تقرير خاص بأوضاع  وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية في المغرب، -جهة الدار البيضاء سطات-، أن السجينات داخل المؤسسات السجنية بجهة الدار البيضاء-سطات  يمثلن 27.58في المائة من مجموع السجينات على المستوى الوطني، حيث تقبع 549 من أصل حوالي 1520 سجينة بالمملكة في سجون الجهة.
وسجل التقرير، الذي أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات وتم تقديمه أول أمس الأربعاء، خلال لقاء تواصلي بالدار البيضاء،  بحضور محمد الصبار الأمين العام  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،  والكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يونس جبران.، وفاعلين حقوقيين وسياسيين، وقضاة،  (سجل)،  أن السجينات بالجهة يتوزعن على سجن خاص بالنساء (سجن عين السبع التابع لسجن عكاشة بالدار البيضاء)، وعلى سجون محلية بمدن الجديدة وسطات والمحمدية وبنسليمان وبرشيد وابن أحمد، خصصت بها أحياء أو غرف مستقلة للسجينات.
وعن  ظروف احتجاز النساء بالمؤسسات السجنية في جهة الدار البيضاء – سطات،  أشار التقرير إلى سوء التوزيع ، حيث يلاحظ  تفاوت كبير من حيث عدد السجينات المقيمات بكل سجن، إذ يضم سجن النساء عين السبع مثلا  (64,29%) من مجموع السجينات، في حين توجد بسجن ابن احمد 10 سجينات فقط ( 1,82%)؛ كما أن عدد السجينات بالغرفة الواحدة لا يقل عن ستة،   لكون إدارة السجن لا تعمد إلى استعمال كل الغرف الموجودة بحي النساء عند توزيع السجينات؛ كما لا يتم احترام قاعدة الفصل بين السجينات القاصرات والبالغات وبين السجينات الاحتياطيات والمدانات بأحكام، وبين المريضات والمدمنات والمسنات وباقي السجينات بسجون الجهة، خلافا لما ينص عليه القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب، وما تحدده القواعد والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة السجون .
وعن مواصفات سجون وأحياء النساء ومعايير البيئة السليمة، سجل التقرير افتقار معظم سجون جهة الدار البيضاء –سطات لبنيات ومرافق ووسائل من شأنها توفير شروط احترام حقوق السجينات الإنسانية،  إذ  تشترك في كونها لا توفر مساحات واسعة ومرافق خاصة وكافية للسجينات؛ كما أن الغرف عموما صغيرة، تفتقر للإضاءة والتهوية الكافيتين، وتنعدم داخلها وسائل التدفئة والتبريد؛  كما تعاني السجينات في بعض السجون من مشاكل بيئية تمس بشروط الإقامة السليمة، تتمثل أساسا في انتشار الروائح الكريهة المقترنة بافتقار السجن لقنوات الصرف الصحي؛ إضافة إلى ندرة الماء الصالح للشرب،  ونقص في المياه اللازمة للاستحمام والنظافة.
كما تحدث التقريرفي الجانب المتعلق بالمرافق الصحية، عن غياب مصحات طبية بأحياء النساء في أغلب سجون جهة الدار البيضاء-سطات، وتنحصر بعض المرافق الصحية الموجودة في قاعات صغيرة  للفحص، أوغرف “مغلقة” خصصت لإقامة المريضات،  الأمر الذي يشكل انتهاكا لحق السجينة في الرعاية الصحية، ويعتبر خرقا للقانون المنظم للسجون؛ باستثناء سجن النساء عين السبع 2 الذي تتوفر به مصحة للفحوصات، لا تتوفر السجون الأخرى على مصحة طبية مخصصة لاحتياجات السجينات، ناهيك عن غياب المرافق المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفال، وكذا المرافق المخصصة للتكوين المهني لفائدة السجينات.
كما تطرق التقرير، إلى حقوق  السجينات  الخاصة ببعض الفئات المستضعفة، حيث أشار التقرير في هذا الصدد، أن السجينات  يعشن بشكل عام بحكم حرمانهن من الحرية أوضاعا خاصة، تجعلهن معرضات لمجموعة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن الإنسانية،  لكن هناك فئات ضمنهن يعتبرن أكثر تعرضا للعنف والتمييز، بحكم عوامل إضافية تزيد من حدة استضعافهن، وترتبط بالسن، أو الإعاقة، أو الجنسية، أوالوضعية الجنائية والاجتماعية للمعتقلة.
واعتبر التقرير، أن السجينات القاصرات يعدن من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر داخل المؤسسات السجنية بسبب صغر سنهن وهشاشتهن، وغالبا ما يتعرضن  للعنف والاستغلال بشتى أشكاله بسبب غياب تدابير الحماية الخاصة بهن، مما يشكل شرطا لانتهاك حقهن في الأمن والسلامة؛  كما أن السجينات المسنات مستضعفات داخل السجن، مدانات في غالبيتهن بعقوبات حبسية طويلة الأمد، محرومات من الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لأوضاعهن، يعانين في غالبيتهن من الفقر بسبب تخلي العائلة عنهن، و من الأمراض بسبب التقدم في السن وبسبب ظروف السجن. كما تعد فئة السجينات ذوات الإعاقة من أكثر الفئات استضعافا داخل السجن، بسبب ظروفهن الصحية، وبسبب التجاهل التام من طرف واضعي السياسات المرتبطة بنظام السجن لاحتياجاتهن الخاصة. ورغم انخفاض عددهن بالسجون المغربية، فإن هذا التجاهل يجعلهن معرضات أكثر لانتهاك حقوقهن كسجينات، بشكل يتنافى مع التزامات المغرب الدولية، ومع المجهودات المبذولة خارج السجن على مستوى السياسات من أجل تجاوز العراقيل التي تحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقوقهم الإنسانية.