أكدت كريمة القري رئيسة قسم الإسكان والتنمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن نسبة المسنين بالمنطقة العربية تضاعفت ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية حيث انتقل عدد المسنين من 6 ملايين (3.6 بالمائة) سنة 1980 إلى أزيد من 17 مليون سنة 2015، متوقعة أن تصل هذه النسبة إلى 7 بالمائة سنة 2035، و9.3 بالمائة سنة 2045، وتفوق 10 بالمائة بحلول سنة 2050.
 ورصدت الخبيرة المعتمدة لدى الإسكوا في كلمتها أمس الثلاثاء بالرباط ضمن أشغال ورشة عمل وطنية حول “نحو إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق المسنين بالمغرب”، أن المنطقة العربية أضحت تعرف تغيرا في البنية الهرمية للمجتمع، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يفوق عدد المسنين بالمنطقة العربية سنة 2050، أزيد من 70 مليون مسنا. موضحة في هذا السياق أن الضرورة تدعي إدراك حجم التحديات التي تواجه البلدان العربية خصوصا البلدان الخمس، التي تعرف ارتفاعا في نسب الشيخوخة، وهي الإمارات والأردن، لبنان وتونس، بالإضافة إلى المغرب.
وكشفت كريمة القري أن نسبة المسنين بهذه الدول الخمس، التي من بينها المغرب، تفوق حاليا 10 بالمائة كمتوسط ضمن الهرم المجتمعي لهذه البلدان، معتبرة أن هذه الأرقام تحفز على سن سياسات عمومية ناجعة اتجاه هذه الفئات وإدماجها، لتصبح بدورها فاعلة في التنمية.
ودعت القري في اللقاء الذي ترأسته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح أمس الثلاثاء، إلى ضرورة اعتماد إطارات مرجعية كخطة عمل مدريد الدولية بمبادئها التوجيهية للشيخوخة كإطار عالمي لإتاحة الفرصة أمام كبار السن لمواصلة المشاركة في تدبير شؤون المجتمع وإزالة كل ما يقصيهم ويستبعدهم أو يخلق تمييزا ضدهم.
كما دعت المتحدثة إلى ضرورة الاشتغال والبناء على ضوء ما تم سنه من سياسات موجهة للفئات المسنة من أجل ضمان كرامتها وجعلها مساهمة في التنمية إلى جانب باقي الفئات الاجتماعية الأخرى والأجيال المشكلة للمجتمع.
من جانبها توقفت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في ذات اللقاء على أهمية الموضوع، مؤكدة على أن النقاش ينصب اليوم حول بلورة حلول وإيجاد آليات كفيلة للنهوض بوضعية هذه الفئات المجتمعية.
وأكدت الحقاوي أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اشتغلت طيلة الخمس سنوات الماضية على سن سياسات عمومية اتجاه العديد من الفئات، سواء المرأة أو الطفولة أو فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولا إلى الفئات المسنة، حيث أوضحت في هذا السياق، أن جل المبادرات التي اتخذتها الوزارة تبقى مبادرات إيجابية ولا يمكن اعتبارها ارتجالية. مستدركة أنها تبقى مبادرات غير كافية وتحتاج إلى دعم بمبادرات أخرى من هذا القبيل، من أجل تعزيز الجهود المبذولة التي تستهدف الفئات المسنة بالمجتمع والنهوض بأوضاعها وضمان حقوقها.
ومن بين المبادرات التي استعرضتها الحقاوي، إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين، والإشراف على عملية الإيواء خصوصا في فصل الشتاء، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بالفجوة بين الأجيال والدعوة إلى إعادة العلاقات وتعزيزها بين مكونات وفئات المجتمع، والتي تقام في شهر أكتوبر من كل سنة.
محمد توفيق أمزيان