تصدر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء، حكمها في ملف “سمسار الأحكام القضائية”، بعد أن حجزت الملف للتأمل في الجلسة السابقة. وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس في مرافعته، إدانة الأضناء وفق فصول المتابعة، معتبرا أن إنكارهم أمام المحكمة للتهم المنسوبة إليهم، ليس سوى محاولة للهروب إلى الأمام، طالما، يضيف ممثل النيابة العامة، أن هناك قرائن تثبت تورطهم جميعا.
وأكد أيضا أن المتهم الرئيسي، المسمى “عادل”، له سوابق في مجال النصب، بعد أن أدين في قضايا نصب سابقة، وأنه كان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، إحداهما صادرة عن الشرطة القضائية بمنطقة أمن آنفا، والثانية عن الأمن الإقليمي لعين السبع.
أما دفاع الأضناء، فالتمس من جهته البراءة لهم، لغياب أركان جريمة النصب. وكانت المحكمة قد استدعت في الجلسة السابقة، المتهمة ثريا التي أدانتها نفس المحكمة بسنة حبسا نافذا، والتي كانت ضحية النصب من قبل المتهم الرئيسي عادل، حيث أكدت أثناء الاستماع إليها، أن المسمى عادل كان قد وعدها بمغادرة السجن، مقابل مبلغ مالي حددته فيما يفوق أربعة ملايين سنتيم.
يذكر أن الملف مرتبط بظهور المتهم الرئيسي في شريط يزعم قدرته على التدخل لتخفيض الحكم الذي سيصدر في حق متهمة، من ثمانية أشهر إلى شهرين، لتدان في الملف بسنة حبسا نافذا، وقد توبع الأضناء الأربعة ضمنهم أمنيان في حالة اعتقال بتهم تتعلق بجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
حسن عربي
