أكد جو بايدن نائب الرئيس الأميركي الاثنين في كييف دعم الولايات المتحدة للسلطات الموالية للغرب في مواجهة “العدوان الروسي المستمر”، مطالبا في الوقت نفسه بمكافحة الفساد الذي ينخر أوصال البلاد.
ودعا المسؤول الأميركي الرئيسي المكلف بالملف الأوكراني الكرملين إلى احترام اتفاقات السلام في الشرق الأوكراني الانفصالي الموالي لموسكو، وإعادة شبه جزيرة القرم التي ضمت عام 2014، في وقت يتقدم فيه النزاع السوري والتهديد الجهادي على الأزمة الأوكرانية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو إن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني في وجه العدوان الروسي المستمر”.
وأضاف أن اتفاقات مينسك للسلام الموقعة بوساطة ألمانية فرنسية “لن تنجح إلا إذا وفت روسيا بتعهداتها”.
وتنص اتفاقات مينسك على معاودة أوكرانيا السيطرة على حدودها مع روسيا، والتي تقع 20% منها (400 كلم) حاليا تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وكذلك انسحاب الجنود والمرتزقة الأجانب.
وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم المتمردين في شرق أوكرانيا عسكريا، وبنشر قوات نظامية في هذه المنطقة.
وتنفي موسكو أي تورط عسكري في هذا النزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من ثمانية آلاف قتيل منذ أبريل 2014، ولا تقر إلا بوجود “متطوعين” ذهبوا للقتال إلى جانب المتمردين.
واندلع هذا النزاع بعد شهر من ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال بايدن “على موسكو أن توقف احتلال أراضي أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة.. القرم لا تزال أوكرانية”.
وأكد أن “اجتياح روسيا للقرم لن تقبل به الولايات المتحدة مطلقا ولا المجتمع الدولي”.
وكشف بايدن أن واشنطن حصلت على تأكيدات من أوروبا بالإبقاء على العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت عام 2014 على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية، إلى أن تحترم موسكو التزاماتها في عملية السلام بهذا البلد و”تحمل الانفصاليين على أن يفعلوا الأمر نفسه”.
كما دعا الأوكرانيين إلى تطبيق حصتهم في اتفاقات السلام، خاصة إقرار تعديل دستوري يمنح مزيدا من الحكم الذاتي في مناطق الانفصاليين، وتنظيم انتخابات محلية فيها.
وتخشى أوكرانيا الغارقة في نزاع يبدو أن حله بعيد المنال تراجع دعم حلفائها الغربيين الذين يسعى بعضهم إلى استئناف الحوار مع موسكو لتسوية النزاع السوري.
ورغم حرص بايدن على طمأنة حكومة كييف بأن الأزمة الأوكرانية غير منسية في الغرب، فإنه عبّر عن أسفه لنقص الجهود من أجل “استئصال سرطان الفساد” الذي “يعرقل تنمية البلاد منذ زمن طويل”.
وأعلنت مصادر متطابقة في بروكسل الخميس أن الاتحاد الأوروبي سوف يقرر الأسبوع المقبل تمديد عقوباته الاقتصادية على روسيا ولمدة ستة أشهر بسبب ضلوعها في الأزمة الأوكرانية.
وينوي سفراء الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي ترجمة هذا القرار سياسيا خلال اجتماع مقرر في التاسع من دجنبر الجاري، مما يعني البدء رسميا بعملية تمديد العقوبات خلال الأيام التي تلي ذلك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله “سنعمل على تحاشي حصول الكثير من اللغط، والموضوع سيبحث في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 17 و18 دجنبر في بروكسل”.
وأضاف أن سفراء دول الاتحاد أجروا مشاورات الأربعاء بشأن المسألة، مشيرا إلى أن البولنديين يريدون المزيد من العقوبات على روسيا، في حين يريد آخرون عقوبات أقل.
وأوضح أن الاتجاه الذي فرض نفسه هو ترك العقوبات كما هي وتمديدها لمدة ستة أشهر.