رئيس جهة بني ملال خنيفرة في لقاء صحافيقال إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، خلال ندوة صحفية انعقدت على هامش دورة أكتوبر الأخيرة، إن الجهة تعرف نقصا ملحوظا في البنيات التحتية بمختلف مدن وقرى الجهة ( التعليم ،الصحة، الطرق ..).وبالرغم من ذلك، يقول، لا بد من الإشارة، إلى أنها قد راكمت خلال السنوات الأخيرة، مكتسبات مُهمة جعلتها تتبوأ موقعا مهما في الخريطة الاقتصادية الوطنية، إذ أصبحت تساهم بنسبة هامة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وعليه، يضيف، إن تثمين هذا المسار التنموي لن يكون فقط بالمساهمة في الحفاظ على هذه المكتسبات الاقتصادية والبنيوية المهمة وتطويرها ،إنما من خلال المواكبة الفعالة الكفيلة بمتابعة كل التحولات التي عرفتها الجهة والعمل بالموازاة على جلب مزيد من الاستثمارات وخلق مشاريع مبتكرة، والإنصات إلى اهتمامات الساكنة ومتطلبات التنمية. ودعا مجاهد في معرض جوابه عن سؤال، يهم كيفية الموازنة بين أقاليم الجهة، إلى إعادة النظر في آليات توسيع بعض الأنشطة بالجهة، لتمكين الأقاليم الضعيفة اقتصاديا من مواكبة نظيراتها بتراب الجهة والانخراط بالكامل في سيرورة التنمية وذلك عبر الاستفادة من مقومات كل منطقة على حدة (الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياحية..) وأشار إلى أن العديد من الأقاليم بالجهة لازالت لم تُعبّر بعدُ عن ذاتها اقتصاديا وثقافيا .
وأشار رئيس الجهة الجديد، إلى أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة، قد بدأ في وضع خارطة طريق تنهض على مبدأ التنسيق مع كافة مكونات الجهة المؤسساتية والمنتخبة والقطاعية ،وتستهدف تشخيص المناطق التي لم تستفد لاعتبارات عدة من مختلف الاستثمارات والبنيات التحتية الهامة، وتفعيل المفهوم الصحيح للسياسات العمومية والبرامج القطاعية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام الجهوي ،سواء بشكل فردي أو عبر تمثيليات المجتمع المدني ، ترسيخا لبنود الدستور القاضي بانخراط كافة الفعاليات في تدبير الشأن العام.
وجوابا على تساؤلات بعض الإعلاميين حول اكراهات الجهة، قال مجاهد يجب التفكير في مشاريع أخرى تواكب تطلعات الشباب في الشغل وتتماشى ومؤهلات الجهة وتروم دعم وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإيلاء الاهتمام للفلاحة البديلة. والتفكير ،وهذا هو الأهم يضيف، في صيغ معقولة لتسويق وتصنيع المنتوج المحلي ،وكذا فتح نقاش هادف مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين ،لضمان دورة اقتصادية نشيطة بالجهة.
وعن موضوع التسيير وموقع المعارضة من الإعراب قال مجاهد، إن المعارضة والأغلبية مفهومان يرتبطان في الواقع بمرحلة زمنية محددة، أما الآن فأعتقد، أن الذي يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار “هو خدمة المواطنين وقضايا الجهة والصالح العام” ، معتبرا أن الاختلاف في الرؤى والتحليل ، منهج قويم نحو طرح بدائل تنموية كفيلة بالاستجابة إلى رهانات الدولة على مفهوم الجهوية المتقدمة. وبذلك نؤكد يقول المتحدث على إن الاختلاف لن يكون أبدا مع من يسعى إلى الرقي بمصالح المواطنين ومصالح الجهة في كل تمظهراتها، إنما مع من يجتهد ليحقق مآربه الذاتية وطموحاته الشخصية .
هذا، وقد صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة صبيحة يوم الاثنين،02 أكتوبر الماضي، على ميزانية التسيير لسنة 2016 ،في إطار جلسته الختامية للدورة العادية ،المخصصة للمصادقة على مشروع ميزانية التسيير برسم سنة 2016 التي حضر أشغالها والي جهة بني ملال خنيفرة محمد دردورى .
وقد استند مجلس جهة بني ملال خنيفرة في إعداد مشروع ميزانية برسم 2016 على الدورية التوجيهية لوزارة الداخلية والتي تنص على إعداد ميزانية 2016 على أساس اعتماد معطيات ميزانية التسيير الخاصة بالجهة لسنة 2015 .
إلى ذلك، تدارس المجلس ميزانية مؤقتة ومقتصرة، وذلك إلى حين بلورة جميع الإجراءات المسطرية والتنظيمية التي ستسمح بإعداد مشروع متكامل وشامل لميزانية 2016، وفق المعايير المطلوبة وحسب حجم الإمدادات المالية التي ستتولى الدولة تحويلها للجهة انطلاقا من مبدأ التدرج والتمايز الذي نص عليه الدستور، وكذا القانون التنظيمي للجهات رقم 111/14.
وقد بلغت تقديرات مداخيل التسيير المقترحة لمجلس جهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2016، برسم السنة المالية 2016 : 93315000 درهما، موزعة ما بين المداخيل المحولة من طرف الدولة والمداخيل الذاتية والتي تتكون جميعها من المبالغ المستخلصة في السنة المالية 2013 و 2014 والمبالغ المستخلصة إلى غاية 9 أكتوبر 2015 فضلا عن المداخيل المقبولة في ميزانية 2015 والمداخيل المقترحة في ميزانية 2016.
أما المصاريف التسيير المقترحة برسم سنة 2016 فقد بلغت ما مجموعه 46403871.71 درهما، وحدد مشروع الميزانية لسنة 2016 حجم الفائض التقديري في 46911128.29 درهما وسيتم توجيهه مباشرة للبرمجة في الجزء الثاني من الميزانية.