حلت آمنة بوعياش، في بحر الأسبوع الماضي، ضيفة على الدورة السادسة عشر للملتقى الدبلوماسي المنظم من قبل “المؤسسة الدبلوماسية” بالرباط في لقاء مع السفراء المعتمدين بالمملكة المغربية.

وقد شكل هذا اللقاء، الذي حضره حوالي أربعين سفيرا معتمدا بالمغرب، فرصة قدمت خلالها بوعياش استراتيجية المغرب في مجال حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن تسليط الضوء على جهود ومبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وفي سياق العرض الذي قدمته أمام هذه التمثيلية الديبلوماسية، أكدت آمنة بوعياش أن العالم ما يزال يعيش منذ سنة 2020، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد، وضعا جد معقد يتسم بتضخم خطير وعدم استقرار على مستوى إمدادات الطاقة والحروب، فضلا عن بروز قضايا جديدة تشكل تهديدا على فعلية حقوق الإنسان.

وسجلت رئيسة المجلس وجود صعوبات تعترض حماية حقوق الإنسان في ظل هذه الأزمات والأحداث المأساوية التي يعرفها العالم، داعية في نفس السياق إلى ضرورة “التحلي بحس أكبر من المسؤولية الجماعية وتغليب الحوار البناء والموضوعي ومتعدد الأبعاد”.

وبخصوص الجهود التي يقوم بها المجلس لمواكبة تداعيات هذه الأزمات المتلاحقة على فعلية الحقوق، أشارت بوعياش إلى أن رهان المجلس يبقى هو ضمان الحماية للضحايا ودعمهم ومواصلة طرح الأسئلة المناسبة، وأكدت أن المجلس سيواصل إثارة القضايا والتنبيه بشأن الانتهاكات ومناقشة التحديات وتعزيز مبادرات الاستماع واقتراح التوصيات من أجل القيام بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المناسبة.

كما أبرزت وجاهة استراتيجية المجلس ثلاثية الأبعاد في ظل هذه التطورات الوطنية والدولية، والتي ترتكز على ضرورة الوقاية، خاصة من خلال زيارة مراكز الحرمان من الحرية وحماية الضحايا ورصد حقوق الإنسان وتعزيز فعلية حقوق الإنسان، من أجل المضي قدما في الأوراش التي انخرطت فيها المملكة.

ولم يفت رئيسة المجلس التأكيد على الالتزام المتجدد للمغرب بحقوق الإنسان، مشيدة بإعادة انتخابه عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للولاية الثالثة، في الفترة ما بين 2023 و2025. مشيرة أن المغرب حدد من خلال هذه الولاية أولوياته الكبرى المتمثلة في: تعزيز التضامن الدولي للنهوض بحقوق الإنسان؛ حماية الحريات الأساسية؛ التحسيس بالقضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان والنهوض بالمساواة ومكافحة التمييز وبالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المهاجرين.

وفي نفس السياق، ذكّرت رئيسة المجلس بقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” والذي أشاد بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما أبرزت أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سبق اعتماد هذا القرار، أكد منذ سنة 2016، على مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلى الزيارات التي تقوم بها آليته الوطنية للوقاية من التعذيب المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي معرض تقديمها لمبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذكرت بوعياش بتوقيع المجلس في 14 شتنبر 2022 على اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تطوير الممارسات ذات الصلة بتنفيذ المعايير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ مواصلة ترافع المجلس بمعية شركائه من أجل إلقاء عقوبة الإعدام؛ نشر المجلس لخلاصات أولية حول الأحداث المأساوية بمعبر الناظور-مليلية؛ ثم إطلاقه لسلسلة لقاءات حول الإجهاد المائي بالمغرب والحق في الماء في سياق الظروف المناخية التي يمر بها المغرب، إلخ.