تداعيات خطيرة وسريعة تعرفها بعض الضيعات الفلاحية، الخاضعة لقانون الكراء بإقليم تارودانت. أقل ما آلت إليه هو التحول من أراض خضراء  إلى هياكل جرداء، وبائرة تسببت في تشريد الأيادي العاملة وأسرهم بعد قطع الأرزاق ورميهم في براثن العطالة. فخمس سنوات، كانت مدة كفيلة بكشف جزء من الأساليب والمناورات التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الأجانب بهدف نهب الثروات المغربية بعد استفادتهم من كراء ضيعات فلاحية رائدة في المردود والمردودية الفلاحيين، لتعلن الإفلاس خلال مدة قصيرة، يتبخر بعدها المستثمرون الأجانب في جغرافية العالم تاركين وراءهم الكساد الفلاحي والمآسي الاجتماعية. ففي إطار برنامج تفويت الأراضي الفلاحية للمستثمر الأجنبي، وبتاريخ 23/07/2009 تم كراء ضيعة صوديا 1807 على مساحة  236 هكتارا الكائنة بجماعة الخنافيف قيادة أولاد محلة، لمدة 17 سنة، لشركة جوانا ماروك الإسبانية (Joana Maroc2 Espania) حيث شرعت في الاستغلال في ظروف مثالية مكنتها من تحقيق إنتاج وإنتاجية قياسيين خاصة في صنف الورديات والفواكه النوعية والعالية الجودة، ولم يكن ذلك ممكنا لولا أولا جاهزية الضيعة التي لم تكن تنتظر إلا من يواصل وينمي الاستثمار، وثانيا لتسلمها تقنيين ذوي خبرة وعمال مؤهلين ضمن عقدة التفويت. إلا أنه وبعد خمس سنوات، تملصت الشركة من كل التزامات دفتر التحملات بحيلة عدم إعلان “الإفلاس القانوني” ومغادرة مسؤولي ومسيري إدارة الضيعة بشكل سري بتاريخ 30/10/2014 دون تسديد أجور ومتأخرات العمال المتوقفة منذ فبراير 2015، ودون تسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي بقيت معلقة إلى اليوم رغم تدخل “اللجنة الإقليمية لفض النزاعات” إثر تعمد ممثلي الشركة الإسبانية التغيب عن اجتماعاتها للتملص من الخضوع لحل تصالحي مع الدولة ومع العمال. وهي نفس المناورات التي ساروا عليها في شهر أبريل 2014 حيث حلت لجنة تحقيق مركزية (Commission de constations) مكونة من مسؤولي وكالة التنمية الفلاحية بالرباط، عمالة تارودانت ومفتشية الأملاك المخزنية، لتحل بعدها لجنة التحكيم (Commission de jugement) قررت بعد وقوفها على ما ستؤول إليه الضيعة المهددة بالكساد حيث تم نزعها من شركة جوانا بداعي عجزها عن تنفيذ التزامات دفتر التحملات. ورغم كل المحاولات التي قامت بها لجان مركزية وإقليمية طيلة سنتي 2015 و2016 من أجل تسوية النزاع، فإن الشركة مارست أشكالا مختلفة من التحايل بهدف التملص من الوفاء بكل الالتزامات في شقيها القانوني والاجتماعي. لتقرر بعد ذلك وكالة التنمية الفلاحية فسخ العقدة واتفاقية الشراكة وإعادة كراء الضيعة بإعلان فتح طلب عروض كراء الضيعة لمستثمر آخر بتاريخ 29/03/2017. لذلك، فإذا كان من المفروض قانونيا إدراج لائحة بأسماء التقنيين والعمال ومنهم من اشتغل لأكثر من خمسة وثلاثين سنة بالشركات المتعاقبة على الاستغلال ضمن عقد الاتفاقية. فهل سيتم إدراج مستحقاتهم المالية ومتأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية المتوقفة منذ فبراير 2015؟، وهل سيتم تعويضهم عن المغادرة إن دعت الضرورة لذلك طبقا للمخطط الاجتماعي لشركة صوديا شبه العمومية؟ ولماذا لم يتم تغريم مسؤولي شركة جوانا وفق مقتضيات القانون وإلزامهم بتسوية حقوق العمال ؟، بل وكيف أن وكالة التنمية الفلاحية لم تبادر إلى حل الوضعية المادية للتقنيين والعمال من الغلاف المالي البالغ 350 مليون سنتيم الموضوع بالخزينة العامة من طرف الشركة على سبيل الضمان، عوض ترك أسرهم وعائلاتهم عرضة للتشرد بعد أن اضطروا إلى بيع كل ممتلكاتهم من أجل لقمة العيش والحفاظ على تمدرس أبنائهم.
محمد مواد