بمدينة تيفلت، أعلن تحالف فيدرالية اليسار وحزب التقدم والاشتراكية عن شجبهم للانحياز المريب للسلطات من خلال تقاعسها في إعمال الوسائل الزجرية القانونية من أجل التصدي للخروقات الفاضحة والمكشوفة وأعمال البلطجة التي شابت العملية الانتخابية بالمدينة؛
وأدان تحالف فيدرالية اليسار وحزب التقدم والاشتراكية بالمدينة ذاتها، بأشد العبارات الاستعمال الفاحش والمكشوف للمال من طرف شبكات الاتجار بالأصوات الانتخابية، معلنين، في بيان استنكاري، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إصرارهم على مواصلة النضال بإرادة صادقة في التغيير من داخل المجلس الجماعي ومن خلال كل مواقع تواجدنا لرفع كل أشكال الحيف الذي تعاني منه المدينة وساكنتها، واحتفاظهم بحقهم في اتخاذ كل الإجراءات القانونية قصد رفع الحيف الذي طالهم.
فيما يلي النص الكامل للبيان الاستنكاري.
“عرفت الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 بمدينة تيفلت خروقات جسيمة وبالجملة وأعمال بلطجة من طرف زبانية الأحزاب الإدارية دون أي تدخل للسلطات المحلية والأمنية، التي غضت طرفها بشكل مشبوه عن هذه الممارسات التي أصابت في مقتل سلامة ونزاهة العملية الانتخابية على مستوى كل مراكز الاقتراع بالمدينة.
من بين الخروقات المشينة التي تم رصدها يوم الاقتراع:
> عودة الممارسات البائدة التي عرفتها فترة الحملة الانتخابية، والتي تضرب في الصميم مبدأ التنافس الشريف بين مختلف الأحزاب، وخاصة ما يتعلق بتوظيف إمكانات الجماعة، قبل وأثناء الحملة الانتخابية، لصالح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والكذب على المواطنات والمواطنين من خلال تثبيت لوحات لمشاريع وهمية عشية انطلاق فترة الحملة الانتخابية؛
> تواجد سماسرة الانتخابات وتجار الأصوات المحسوبين على الأحزاب الإدارية أمام المراكز الانتخابية طيلة يوم الاقتراع على مرأى ومسمع من السلطات الإدارية والأمنية؛
> تعيين رؤساء مكاتب اقتراع من بين موظفين الجماعة والمحسوبين على حزب بعينه؛
> السماح في جل مكاتب الاقتراع بالتصويت اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافا لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن؛
> تصويت أشخاص لمرات متعددة في مكاتب مختلفة؛
> إغراق صناديق الاقتراع بأوراق التصويت، حيث تم رصد تجاوز عددها لعدد الأصوات المدلى بها في مجموعة من المراكز الانتخابية ( نموذج ثانوية واد الذهب ، مدرسة بن خلدون…)؛
> تعرض مناضلينا لاعتداء همجي من طرف بلطجية بعض الأحزاب الإدارية أمام مركز الاقتراع بمدرسة بن زيدون ومدرسة ابن خلدون، نقل أحدهم على إثره إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم تكسير آلة التصوير الخاصة به؛
> إدانته واستنكاره لامتناع رؤساء مكاتب التصويت الفرعية والمركزية عن تسليم المراقبين والفارزين محاضر التصويت في مخالفة صريحة للقانون، مما أفقد الانتخابات التي جرت بمدينة تيفلت أي شرعية.
> اختفاء مريب للمفوضين القضائيين المعتمدين بالمدينة طيلة يوم الاقتراع؛
وقد عملنا، طيلة يوم الاقتراع، على إثارة انتباه السلطات المعنية ودعوتها للتدخل من أجل التصدي لهذه الممارسات المشينة من خلال مجموعة من الأشكال الاحتجاجية (اتصالات بالسلطة، تنظيم وقفة احتجاجية، إصدار بلاغات…)، كما تم تحرير محاضر لدى خلية الشرطة المكلفة بالانتخابات في موضوع هذه الخروقات.
وضدا على مجريات حالة الفساد العارم الرامية إلى تقويض كل شروط التنافس الشريف والنزيه، تمكنت لائحة تحالف فيدرالية اليسار من الظفر بمقعدين ولائحة التقدم والاشتراكية بمقعد في المجلس الجماعي لمدينة تيفلت بفضل ثقة الأصوات الشريفة لحرائر وأحرار تيفلت التي تؤمن بضرورة تنحية رموز الفساد.
وبناء على ما سبق فإننا في تحالف فيدرالية اليسار وحزب التقدم والاشتراكية بتيفلت نعلن ما يلي:
* نثمن عاليا الثقة المعبر عنها من طرف الناخبين الذين صوتوا لصالح لائحتينا
* نشجب الانحياز المريب للسلطات من خلال تقاعسها في إعمال الوسائل الزجرية القانونية من أجل التصدي للخروقات الفاضحة والمكشوفة وأعمال البلطجة التي شابت العملية الانتخابية بالمدينة؛
* ندين بأشد العبارات الاستعمال الفاحش والمكشوف للمال من طرف شبكات الاتجار بالأصوات الانتخابية؛
* نصر على مواصلة النضال بإرادة صادقة في التغيير من داخل المجلس الجماعي ومن خلال كل مواقع تواجدنا لرفع كل أشكال الحيف الذي تعاني منه المدينة وساكنتها؛
* نحتفظ بحقنا في اتخاذ كل الاجراءات القانونية قصد رفع الحيف الذي طال لائحتيناجراء هذا النهج التدميري للقواعد الديمقراطية للعملية الانتخابية وإفساد عملية البناء الديمقراطي”.