تأكيد على الأهمية السياسية لمحطة تقييم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
في بداية اجتماعه، ليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، تدارس المكتب السياسي مجمل جوانب الدخول البرلماني والحيثيات الــمحِيطَة بانطلاق الدورة الربيعية الحالية التي تصادف منتصف الفترة النيابية 2021 – 2026. وأكد على أهمية هذه المحطة السياسية والمؤسساتية التي يتعين أن تحظى بما يلزم من نقاشٍ عمومي تقييمي واستشرافي واسع، يسهم في تطوير مسارنا الوطني تنمويا وديمقراطيا.
وفي هذا السياق، تناول المكتب السياسي موضوعَ تقديمِ رئيسِ الحكومة أمام البرلمان الحصيلةَ المرحلية لعمل الحكومة، والمبادرات الرقابية التي سعى الحزب إلى أن تقدمها المعارضة بشكل مشترك، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس الرقابة.
عزم على مواصلة مساعي الحزب لأجل تجميع وتقوية صفوف المعارضة لمواجهة فشل الحكومة
بهذا الصدد، يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه لم يدخِر جهدا، منذ أسابيع، لأجل تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة وتجميع قواها، والسعي الحثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطرافها، بما من شأنه أن يمَكنَها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها البَين عن تلبيةِ انتظارات المواطنات والمواطنين، والوفاءِ بالالتزامات المعلَنَة، وإجراءِ الإصلاحات الضرورية.
وإذ يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي الذريع، فإنه يؤكد عزمه على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ ثانوية، بعضها مرتبط بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليا تَجميعَ ورَص صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي.
كما يؤكد المكتب السياسي أنه سيعمل، في الوقت ذاته، على تقوية أداء حزبنا وفريقنا النيابي، حيث سيظل حزب التقدم والاشتراكية رافعا، بكل قوة، من داخل البرلمان وخارجه، صوتَ الدفاعِ عن المصالح العليا لوطننا وعن الطموحاتِ والانتظاراتِ المشروعة للشعب المغربي.
عروض موضوعاتية لتقييم حصيلة السياسات الحكومية
من جانبٍ متصل، فإن اجتماع المكتب السياسي، الذي التأم في شكل ندوةٍ، عرف تقديمَ ومناقشةَ عدة عروضٍ موضوعاتية، شملت جميعَ أوجه السياسات الحكومية وتقييمَ حصيلتها انطلاقاً من الالتزامات التي أخذتها الحكومةُ الحالية على عاتقها أثناء تنصيبها.
وسيحرص المكتب السياسي على بلورة واستثمار خلاصات العروض والمناقشات المذكورة في التقييم المؤسساتي، الذي سيقوم به الفريق النيابي للحزب، لحصيلة عمل الحكومة وهي في منتصف ولايتها، وأيضاً في كل المبادرات السياسية التي سيتخذها الحزب في الموضوع.