أكد خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هيكلة البرلمان ممكنة من الناحية الدستورية الصرفة، لكنها مستحيلة سياسيا قبل تشكيل الأغلبية الحكومية.
وقال خالد الناصري، في تصريح لبيان اليوم، إنه «من الناحية الدستورية الصرفة، لا شيء يمنع من تشكيل هياكل مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية، لكن من الناحية السياسية هنالك اعتراض جدري، لأنه عمليا لا نعلم أين تتواجد حدود الأغلبية وحدود المعارضة».
وعزا الناصري استحالة هيكلة مجلس النواب سياسيا، لكون ذلك يؤثر على مجرى اتخاذ المواقف على اعتبار أن المجلس جاهل لحدود الأغلبية وحدود المعارضة، معتبرا ذلك سببا في تأخير وبطء هيكلة البرلمان بعد أن مضت أشهر عن افتتاحه من قبل جلالة الملك.
الناصري قدم مخرجا للأزمة، إذ أكد أن الحل الجدي الوحيد هو أن تتعامل مختلف القوى السياسية المعنية مع الموضوع بكثير من الترفع وبكثير من بعد النظر وبترجيح المصلحة العليا للوطن وجعلها فوق كل الاعتبارات، والتعامل بمسؤولية مع الملفات الاستراتيجية الكبرى للوطن، خصوصا المتعلقة بوحدته الترابية وبمصيره المرتبط بدخول الاتحاد الإفريقي.
كما دعا الناصري إلى ضرورة التمييز في هذا السياق، بين ملف الوحدة الترابية وملف الأغلبية البرلمانية وملف التشكيلة الحكومية، على اعتبار أن دخول المغرب للاتحاد الإفريقي رهين بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد من قبل البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أن الإشكال، كما هو معروف، يكمن في كون الغرفة الأولى لا تتوفر على هياكل للأجهزة البرلمانية.
وشدد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة الإسراع لهيكلة البرلمان كما دعا إلى ذلك المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الإسراع في تشكيل هياكل البرلمان مرتبط أساسا بمدى توافق الأطراف السياسية، التي من المفروض فيها أن تغلب مصالح الوطن على مصالحها السياسية.
وفي هذا السياق أكد الناصري أن مسألة الوحدة الترابية بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية مسألة حيوية مصيرية بالنسبة لبلادنا، موضحا أن الحزب بمناضلاته ومناضليه تربى على منطق «أن الاعتبارات الوطنية تعلو فوق الاعتبارات السياسية والسياسوية».
هذا وشدد الناصري على ضرورة توفير الشروط الملائمة «ليعبر الشعب المغربي وقواه السياسية عن إجماع لا تتخلله أي شائبة، فيما يخص مسألة دخول المغرب للاتحاد الإفريقي»، و»ذلك بما يمكن البلاد من تحصين حدودها وتثبيت إطارها الوحدوي الذي لا يقبل أي مساومة من أي جهة»، يقول الناصري، مضيفا أنه «لا ينبغي أن يؤثر ملف تشكيل الحكومة والبرلمان على ملف القضية الوطنية باعتباره ملفا يسمو فوق كل الاعتبارات».
وجدد الناصري دعوته إلى ضرورة خلق توافق بين جميع الأطراف السياسية، وذلك حتى يتم إمداد مجلس النواب بالهياكل التي تسمح له بالاشتغال بما فيها رئاسة لجنة العدل والتشريع التي مفروض فيها أن تؤول رئاستها إلى عضو من أعضاء المعارضة.
من جانبه أفاد عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن عقد جلسة برلمانية وهيكلة مجلس النواب مرتبطة أساسا بانبثاق الأغلبية الحكومية، لكن مستجد المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يضيف المتحدث في تصريح لبيان اليوم، فرض نقاشا حول البحث عن صيغة توافقية تمكن المؤسسة التشريعية من المصادقة على مشروع القانون سالف الذكر.
وأوضح بنحمزة أن الظرفية فرضت النقاش حول البحث عن صيغة توافقية تمكن المؤسسة التشريعية من المصادقة على مشروع قانون الاتحاد الإفريقي دون التأثير على السياق العام وعلى مسار تشكيل الأغلبية الحكومية، وألا يتحول ذلك إلى أمر واقع، كما كانت تروج لذلك بعض الأحزاب الأخرى تحت مبرر استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.
وأشار بنحمزة، في حديثه للجريدة، إلى أن هناك نقاشا حول الصيغة التي يمكن من خلالها تجاوز هذه الوضعية، وعقد جلسة للبرلمان للمصادقة على القانون المذكور، دون أن يؤثر ذلك على السياق العام لتشكيل الحكومة.
القيادي في حزب الاستقلال، أكد في ذات السياق، أنه من الناحية المبدئية، ليس هناك أي مشكل لعقد اجتماع مجلس النواب، من أجل المصادقة على مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مشترطا ألا يتحول ذلك إلى أمر واقع.
وأشار بنحمزة إلى أن هناك نقاشا على هذا المستوى بين أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية لبلورة صيغة موحدة بهذا الخصوص.
محمد حجيوي/ توفيق أمزيان
