تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2017، من تفكيك تسع خلايا إرهابية وإيقاف 186 إرهابیا مفترضا، واعتقال 20 شخصا عادوا إلى المغرب بعد المرور بإحدى بؤر التوتر. وتقدم هذه الإحصاءات التي أدلى بها عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إطار حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، الدليل على الأهمية المحورية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال مكافحة الإرهاب. وبذلك ترفع هذه الأرقام حسب المتحدث عدد الخلايا التي تم تفكيكها من قبل المكتب المركزي منذ إحداثه في سنة 2015 إلى 49 خلية كانت تخطط لارتكاب أعمال تخريبية في المملكة، موزعة ما بين 21 خلية في سنة 2015 و19 خلية في سنة 2016 وتسع خلايا في سنة 2017 . وبلغ عدد الاشخاص الذين جرى توقيفهم في إطار عمليات التفكيك هذه، حسب نفس المسؤول، 739 شخصا منذ عام 2015 (275 شخصا في سنة 2015، و276 في عام 2016 و186 في2017). ومن بين 49 خلية التي تم تفكيكها، هناك 5 ترتبط بالتيار المسمى “الفيء والاستحلال”، في حين أن الـ44 خلية الأخرى مرتبطة بما يسمى بتنظيم (الدولة الإسلامية) الإرهابي. وبحسب الخيام، فإن الأمر المؤكد هو أن وجود عدد أقل من الخلايا الإرهابية المفككة له تفسير واحد، وهو أن هذا الانخفاض يعزى إلى المعركة الاستباقية التي تقوم بها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضد المشاريع التخريبية، في إطار المقاربة متعددة الأبعاد للمملكة، مبرزا، أن هذه المعركة وجهت ضربة قاضية لوجود تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات على التراب المغربي ولمخططاتها الحاقدة. ويظل المكتب المركزي للأبحاث القضائية يقظا أيضا إزاء الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب قادمين من صفوف الجماعات الإرهابية. ففي الفترة ما بين سنة 2015 وسنة 2017، قام المكتب باعتقال 92 عائدا. ومن أصل 20 شخصا اعتقلوا في سنة 2017، أتى 19 شخصا من منطقة النزاع السورية – العراقية وواحد من ليبيا. وبحسب المسؤول الأمني فإنه لم يتم تسجيل أي محاولة مماثلة في سنة 2017. وقد تم اعتقال ثلاثة أشخاص حاولوا الانضمام إلى صفوف “داعش” بين عامي 2015 و2016 . وتندرج المقاربة التي اعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إطار السياسة العامة للمملكة، التي سنت نصا قانونيا يعاقب على محاولة الالتحاق أو الانضمام الفعلي إلى إحدى بؤر التوتر.