دعا وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بمالطا، إلى ضرورة التفكير والتحرك معا لضمان استدامة الصيد البحري في المتوسط، الذي يعيش وضعية مقلقة، خاصة بفعل انخفاض مخزوناته البحرية وتداعيات ذلك على وضعية آلاف الصيادين وأسرهم.
وأبرز أخنوش، أمام المؤتمر الوزاري حول استدامة الصيد البحري في المتوسط، أن “المتوسط، الذي يتميز بخصوصيته كبحر تتقاسمه عدة دول، يعيش وضعية مقلقة، خاصة بفعل انخفاض مخزوناته البحرية وتداعيات ذلك على وضعية آلاف الصيادين وأسرهم”، مذكرا بأن المغرب “يجعل التنمية المستدامة والحفاظ على موارده الطبيعية في صلب أولوياته”.
ونقل بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن الوزير أكد أن “العمل الأحادي لبلد ما لن يخول التصدي للتحديات المطروحة. والتنسيق بين الدول المطلة على المتوسط يعد ضروريا”، مستشهدا بنموذج إعادة تأهيل مصايد التونة الحمراء التي استفادت من مقاربات قائمة على التشاور والتنسيق بين البلدان المطلة على المتوسط.
ودعا أخنوش إلى أن يكون مؤتمر مالطا فرصة مثلى لتحديد الوسائل التي ينبغي تفعيلها لإرساء حكامة جديدة غايتها استدامة الصيد في المتوسط على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة “التفكير معا، بل والعمل أيضا معا”.
من جهته، شدد المفوض الأوروبي للصيد البحري، كارمينو فيلا، على أهمية تنويع الصيد البحري والقدرات.
 وقال إنه “آن الأوان لنظهر للعالم أن تحالفا متوسطيا قويا يمكن أن ينجح”، في إشارة إلى الإعلان الذي سيوقع عليه خلال هذا المؤتمر الوزاري.
وأكد فيلا أن “الإعلان الذي سنصوغه سيرسي أسس عملنا المشترك للسنوات العشر القادمة”، موضحا أن الأمر يتعلق “بإعلان سيحدد الأولويات وسيخول متابعة التقدم في هذا الاتجاه سنة بعد أخرى”.
ويأتي المؤتمر، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية يومي 29 و30 مارس الجاري بمالطا، لتقوية المكتسبات التي تحققت منذ مؤتمر البندقية سنة 2003 الذي أعطى دفعة جيدة لممارسات الصيد البحري المسؤولة في المتوسط.
وتتعرض أزيد من 85 في المئة من المخزونات البحرية في المتوسط لاستغلال يتجاوز الحدود البيولوجية. وهذا الوضع المقلق يهدد مجمل التنظيم الاجتماعي والاقتصادي القائم حول أنشطة الصيد الساحلي في حوض المتوسط، حيث يتجاوز عدد الأشخاص العاملين على متن السفن 300 ألف شخص.