دعت النائبة الأوروبية، الفرنسية رشيدة داتي، أول أمس الخميس، المفوضية الأوروبية إلى ضمان الأمن القانوني لاتفاقياتها مع المغرب.
وقالت داتي في بلاغ ” أدعو المفوضية الأوروبية، الضامنة للالتزام الجيد بالاتفاقيات التجارية مع شركائنا، إلى إيجاد حل، في أسرع وقت ممكن، من شأنه ضمان أمن الاتفاق التجاري لسنة 2012 مع المغرب، والذي سيمكن من استئناف، في اقرب وقت، المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر عمقا (اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق)”.
وأكدت وزيرة العدل السابقة على ضرورة أن تحافظ أوروبا على علاقات الشراكة التي تم بناؤها منذ فترة طويلة مع المغرب ” الشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.
وأضافت “علينا إعادة الثقة، في أقرب وقت، بين المغرب والاتحاد الأوروبي” معربة عن تشبثها بـ “العلاقات المتميزة التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وردا على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، أكدت داتي أن هذا القرار، وإن كان ” لا يعكس إطلاقا موقف المفوضية، ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، فإنه يثير، مع ذلك، العديد من المخاوف بخصوص انعكاساته على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وشددت النائبة الأوروبية، من جهة أخرى، على دور المغرب في مجال التعاون الأمني مع الاتحاد.
وقالت في هذا الصدد “في سياق أمني يبعث عن القلق، لا يمكننا الاستغناء عن المساعدة الثمينة للمغرب، البلد الشريك، أمام التهديدات الإرهابية المتنامية” مشيرة إلى أنه “وبفضل موقعه الجغرافي واستقراره، فإن المغرب لا محيد عنه في الحرب ضد التهديدات التي تخيم اليوم على أمننا”.
وأضافت أنه “بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي، فإن المغرب بمقدوره أن يصبح حليفا استراتيجيا”.
وأكدت أيضا على أهمية المغرب كشريك في أزمة الهجرة.
وقالت إنه “وأمام أزمة غير مسبوقة للهجرة، على الاتحاد الأوروبي العمل عن كثب مع بلدان جنوب المتوسط”.
وأشارت داتي إلى أن “الاتحاد الأوروبي يأمل في التوقيع مع المغرب على اتفاق حول إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين” متسائلة، في هذا الصدد، “كيف نفسر للسلطات المغربية أن مساعداتهم ضرورية بخصوص إشكالية الهجرة، إذا كانت العلاقات التي تربطنا معهم عرضة للتشكيك باستمرار؟ “.
وقد أثار قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب ردود فعل قوية من قبل الحكومة المغربية، وأيضا من طرف العديد من الخبراء والسياسيين وأصحاب القرار في أوروبا وبلدان أخرى.
ففي تصريح خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة ، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يتجه “نحو تأطير وتقنين علاقاتنا مع الاتحاد والحفاظ عليها في إطار الاحترام المتبادل، والذي يأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لبلادنا”.وأضاف أن “علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي تقوم على أساس الشفافية، وعلى الشراكة الاستراتيجية، وهي قائمة على مبدأ رابح – رابح”.وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن الطعن الذي تقدم به وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ضد قرار محكمة الاتحاد، “خطوة مهمة من أجل تصحيح هذا القرار، غير العادل وغير المفهوم”.