تعد الدورة البرلمانية الثانية من السنة الثالثة للولاية التشريعية الحادية عشرة محطة لتجديد هياكل مجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس لما تبقى من الولاية البرلمانية ( 2021-2026) طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “ي نتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور”. وتضع الأجندة الرقابية والتشريعية الحافلة للدورة الربيعية للبرلمان، التي تكتنفها رهانات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة، المؤسسة التشريعية في قلب النقاش العمومي، وهو ما يستدعي من مكوناتها توظيف كافة الآليات المتاحة لهم على المستويين التشريعي والرقابي، بهدف إخراج النصوص القانونية المتسقة وطبيعة المرحلة الراهنة والمستجيبة للتحديات المطروحة. ويمثل الاستحقاق الرقابي والتقييمي الهام المتمثل في تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، لحظة سياسية ودستورية رفيعة وتمرينا ديمقراطيا وتواصليا يعكس نضج الممارسة البرلمانية المغربية والتفاعل البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فضلا عن كونه فرصة لإطلاع الرأي العام الوطني على المنجز الحكومي ومدى وفاء الحكومة بتعهداتها المتضمنة في برنامجها الحكومي باعتباره أساسا تعاقديا مع المواطنين. وفي هذا السياق، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ أصدرته قبيل افتتاح الدورة الربيعية، أنها تعتزم إطلاق نقاش عمومي حول الحصيلة الحكومية سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام. في الشق التشريعي، تحفل “دورة أبريل” بنصوص ذات أولوية، ستحظى لا محالة بنقاش مجتمعي واسع، وعلى رأسها تلك المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة وكذا مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. فهذه الدورة ستعرف تحديات كبيرة، يتصدرها استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واستكمال تجويد المنظومة التعليمية والصحية، بالإضافة إلى ضخ جرعة قوية في مجال التشغيل وحماية الطبقة المتوسطة”. وستتميز دورة أبريل أيضا بتقديم نصوص قانونية ذات أهمية كبرى، لاسيما ذات الصلة بمدونة الأسرة، ومشروع قانون المسطرة المدنية وتخليق الحياة البرلمانية، والقانون الجنائي، “إلى جانب ما سيسفر عنه الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابة من توافقات حول أجندة قانونية تتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات، بالإضافة إلى النصوص المرتبطة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية خصوصا مدونة الشغل. وللدورة التشريعية الربيعية خصوصية مقارنة مع الدورات السابقة، كونها تتزامن مع مرور نصف الولاية التشريعية التي سيقدم فيها رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي. ويرى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة)، أن تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة “سيكون مناسبة لفتح نقاش عمومي ومؤسساتي صريح وبناء حولها “، معتبرا أن الحكومة “لم تنفذ معظم التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ارتباط مع السيادة الطاقية والغذائية والدوائية، بالإضافة إلى تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر”. وبخصوص إعادة هيكلة أجهزة مجلس النواب ، بمناسبة منتصف الولاية، يؤكد السيد حموني في تصريح مماثل، أن ” هذه المحطة ينبغي أن لا تتميز بطابع تقني أو بمنطق “التوزيع لإرضاء الخواطر، بل يجب أن تكون محطة يسود فيها “منطق الكفاءة والمردودية والفعالية والديمقراطية، من خلال التجسيد الفعلي للمكانة التي بوأها الدستور للمعارضة وحقوقها”. وعن تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين التي ظلت دائما محط انتقاد من المعارضة، قال حموني “إن الحكومة مطالبة بالتعاطي الإيجابي مع مقترحات القوانين التي تأتي من ممثلي الأمة عموما، ومن المعارضة تحديدا”. ومن بين الملفات التي يرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية أنه يتعين أن تحظى بالأولوية خلال هذه الدورة، مشروع إصلاح منظومة التقاعد، وقانون الإضراب، داعيا الى القيام “بإصلاحات عميقة وجدية لا تجعل الطبقة العاملة تؤدي ثمن الأزمة المزمنة لصناديق التقاعد، بالإضافة إلى سن قانون يحفظ حق الإضراب، بشكل مسؤول ومتوازن، كما هو متعارف عليه كونيا”. وفي قراءته لأبرز المحطات المرتقبة للدورة الربيعية، يرى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنها ستكون لا محالة فرصة للحكومة لتقديم حصيلتها وتأكيد تماسكها وذلك من خلال عملية تجديد هياكل مجلس النواب التي تهم إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب وانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، فضلا على تقديم الحكومة لحصيلتها المرحلية في ظل انتقادات قدمتها المعارضة البرلمانية حول الأداء الحكومي”. واعتبر أدمينو في تصريح للوكالة أن الأمر لا يقف عند تقديم الحصيلة فقط، بل إن هذه الدورة ستكون مناسبة “لاستكمال ما تبقى من الولاية التشريعية، “خاصة أن السنتين الرابعة والخامسة هي مرحلة تكون فيها الحكومة مطالبة بتنفيذ التزاماتها والوعود المقدمة في إطار البرنامج الحكومي”.

وسجل أن التحديات التي تواجهها الأغلبية البرلمانية مرتبطة أساسا بتدبير الملف الاجتماعي والقدرة الشرائية وتمويل كافة المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة المتعلقة بالماء والفلاحة، “وهي رهانات تسائل البرلمان والحكومة على حد سواء”. كما توقف الأستاذ الجامعي في هذا السياق عند تحد ي طرح باستمرار على المؤسسة التشريعية، وهو المتعلق بتدبير الزمن البرلماني “بما يعزز أداء الوظيفة التي يضطلع بها البرلمان”، مؤكدا أن “التحكم الجيد في الزمن التشريعي مسألة مطلوبة بالنظر لأهمية عدد من النصوص ذات الأولوية”.