أشادت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالدور الريادي الذي أصبحت تلعبه النساء على كافة المستويات، كما أشادت بالنساء التاوناتيات اللواتي عرفن بكفاحهن وعملهن المستميت جنبا إلى جنب مع الرجل على مستوى العديد من المجالات.
 ودعت شرفات أفيلال، خلال ترأسها اللقاء الافتتاحي للمنتدى الجهوي الأول للمناصفة، أول أمس السبت بإقليم تاونات، النساء إلى تعزيز مكانتهن المجتمعية من خلال المشاركة السياسية، ودخول غمار المنافسة السياسية إلى جانب الرجل، من أجل فرض الذات وتبوء مناصب القرار وتحمل المسؤوليات في مجموعة من القطاعات.
وأكدت أفيلال، خلال اللقاء الذي عرف حضورا مكثفا لنساء الإقليم اللواتي قدمن من مجموعة من الدواوير والجماعات المجاورة، أن حزب التقدم والاشتراكية كان سباقا للمطالبة والترافع من أجل حقوق المرأة وإقرار المساواة بينها وبين الرجل، مشيرة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية  امتلك، منذ بداياته، تاريخا حافلا ووزنا سياسيا، واضعا القضايا النسائية ضمن أولوياته، إيمانا منه بدور المرأة في المجتمع وإيمانا منه بكفاءة المرأة وما تشكله من طاقة كفيلة بخلق دينامية مجتمعية تكون فيها المرأة ذاتها عنصرا أساسيا ورئيسيا.
 وشددت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء على ضرورة دخول المرأة للمنافسة الانتخابية من أجل فرض تواجدها السياسي والعمل على تحسين واقعها انطلاقا من موقعها كفاعلة سياسية، داعية النساء إلى ضرورة المشاركة خلال الاستحقاقات المقبلة سواء بتقديم الترشيحات ومنافسة الرجال أو التصويت، وتكريس الحق الوطني وكذا اختيار ممثلي الشأن العام، لافتة الانتباه إلى ضرورة اختيار البرنامج الذي يهدف إلى مواكبة الإصلاح، تماشيا والوثيقة الدستورية التي جاءت بحقوق كثيرة للمرأة وضمانات تحفظ حقها.
وقالت شرفات أفيلال، موجهة خطابها للنساء، «عليكن أن تعملن وتكافحن من أجل أن تساهمن إلى جانب الرجال في تشييد طريق النجاح وتحقيق التنمية والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام»، مثمنة مشروع الجهوية الذي يعطي مجموعة من الصلاحيات للنساء من أجل مضاعفة حظوظهن إلى جانب الرجال، في الوصول إلى المراكز المهمة والمساهمة البناءة في تشييد المسار الديمقراطي.
وأوضحت أفيلال، خلال ردها على مختلف المداخلات والتفاعلات التي شهدها هذا اللقاء الحاشد، أن حزب التقدم والاشتراكية اختار الاصطفاف في صفوف الأغلبية بناء على ظروف تمثلت في رغبة وعزيمة الحزب في مواصلة مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي انطلق بالمغرب، وكذا إيمانا من حزب التقدم والاشتراكية بأن الإصلاح وتشييد المسار الديمقراطي يتطلبان المشاركة السياسية والمشاركة في اتخاذ القرارات.
وأشارت عضوة الديوان السياسي لحزب الكتاب إلى أن هذا الاختيار اليوم يمكن تقييمه بالحصيلة الحكومية المشرفة، بحيث ساهم الحزب في تفعيل البرنامج الحكومي، ودافع باستماتة عن مجموعة من القوانين، كما لعب دورا كبيرا وقدم مكتسبات كثيرة للشعب المغربي خصوصا المتعلقة بالقطاعات التي يرأسها كقطاع الصحة، الذي جاء بمكتسبات جديدة تهم جميع الفئات وتمس في معظمها جميع مناطق المملكة.
ومن جانبها أكدت البرلمانية رشيدة الطاهري، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن القضايا النسائية تدخل ضمن صلب اهتمامات الحزب، ذو المرجعية التقدمية، الذي دأب على الدفاع عن المرأة وقضاياها في محطات مهمة.
وتوقفت رشيدة الطاهري على مجموعة من الإشكالات التي لا زالت موجودة بالعديد من المناطق كالإشكالات المتعلقة بالتمدرس أو الصحة أو غيرها من القطاعات، مؤكدة على أن هناك جهود حثيثة من أجل القضاء عليها، وحزب التقدم والاشتراكية –تقول الطاهري- يأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكاليات ويدرجها ضمن اهتماماته وضمن برنامجه وهو ما تبلور في دفاعه عن قضية تشغيل الأطفال.
في هذا السياق، أكدت رشيدة الطاهري أن حزب التقدم والاشتراكية، دافع، قبل ثلاثين سنة مضت، من أجل إقرار سن الـ 15  سنة للولوج عالم الشغل، تماشيا مع المواثيق الدولية آنذاك، وخلال هذه السنة دافع عن رفعها إلى  18 سنة، ليتم إقرارها في 16 سنة، مع مكتسبات جديدة تهم تقنين عمل هؤلاء الأطفال.
واعتبرت الطاهري أن قانون العمال المنزليين الجديد يعد من المكتسبات التي تم انتزاعها، مؤكدة على أن حزب التقدم والاشتراكية سيتشبث وسيستمر في الدعوة لرفع هذا السن إلى 18 سنة، لما يوليه من أولوية للقضايا الوطنية بما فيها قضايا المرأة والطفل.
وفي ما يخص قضايا النساء، أوردت النائبة البرلمانية بفريق التقدم الديمقراطي، بناء على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن المرأة  تعاني  تراجعا نوعيا في بعض المجالات كالشغل بحيث هناك تفاوتات كبيرة في النسب بين الرجال والنساء، كالبطالة بالمغرب، إذ يصل معدل البطالة عند المرأة 28 بالمائة من النسبة الإجمالية العامة للبطالة في المغرب (15 بالمائة)، مقابل 12 بالمائة عند الرجل.
هذا التفاوت في النسب يدعو، حسب رشيدة الطاهري، إلى ضرورة إقرار المساواة على كافة الأصعدة ولاسيما الشغل، مشيرة  إلى أن منتدى المناصفة يدافع عن قضايا المساواة إيمانا منه بحق المرأة في تبوء مراكز المسؤولية بشكل متساوي مع نظيرها الرجل.
 كما ثمنت الطاهري، خلال كلمتها، المكتسبات الدستورية التي حصدها الشعب المغربي، والتي تشكل إضافة نوعية في تعزيز المسلسل الديمقراطي، مشيرة إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية سواء التي مرت في الرابع من شتنبر الماضي أو المقبلة في أكتوبر القادم تشكل وجها من أوجه ممارس الحق الدستوري الذي يخول للمواطن اختيار ممثليه بشكل ديمقراطي ونزيه.
يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن فعاليات الملتقى الجهوي الأول للمناصفة والمساواة بجهة فاس – مكناس تحت شعار «من أجل جهوية ضامنة للمناصفة والمساواة في إطار التنمية الديمقراطية»، الذي اختتمت أشغاله مساء أمس الأحد بتنظيم مجموعة من الورشات الموضوعاتية التي أطرها مجموعة من الأساتذة والفاعلين في الحقل الجمعوي، كما يشار إلى أن هذا الملتقى تميز بالتفاعل الكثيف بين الساكنة ومناضلات منتدى المناصفة والمساواة ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية.

محمد توفيق امزيان

تصوير: رضوان موسى