تنظر محكمة الاستئناف بالجديدة، بعد محطات عديدة، في ملف ما بات يعرف بـ “مهندس مافيا العقار” في مواجهة ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد ضواحي مدينة الجديدة.
وعشية انعقاد جلسة الخميس، قدم الضحايا شكاية يؤكدون فيها تعرضهم للعديد من الاستفزازات والمناورات الرامية، بحسبهم، إلى التأثير على العدالة، من قبيل منعهم من ولوج شققهم غير مكتملة البناء، ومحاولة طمس معالم شكايتهم المتعلقة ببناء قبو عشوائي تحت إقامتهم، يضم شققا ومحلات تجارية غير مرخصة أصلا، يهدد أركانها ويعرضها للانهيار.
وهو القبو الذي تم ردمه بطريقة سطحية من أجل العودة لاستغلاله في حال إطلاق سراح مسير شركة الحدائق الخضراء الذي تم اعتقاله بعد كمين محكم لرجال الحموشي، شهر يونيو الماضي، وإدانته ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا.
ويترقب العديد من المهتمين بشؤون العدالة أن تسدل المحكمة الستار عن هذه القضية التي راجت طويلا بردهات المحكمة، ويترقب حكمها النهائي ليس فقط مغاربة الداخل، بل أيضا مغاربة الخارج بحكم أنهم يشكلون أغلبية الضحايا.
كما يعود الاهتمام بهذه القضية إلى كونها باتت ترتبط بقضايا أخرى تعرض خلالها ضحايا آخرون لعمليات نصب واحتيال على عقاراتهم، والتي تتطلب بحسب خبراء القانون إعادة النظر في العديد من الإجراءات المرتبطة باقتناء شقق سكنية في إطار جماعي، بعد أن تم الوقوف على السهولة التي يمكن لأي منعش عقاري منعدم الضمير التنصل من مسؤوليته.
ولعل هذه الظاهرة الخطيرة المتفشية في بلادنا ستنزل بكل ثقلها على جلسة الغد، لأنها تمس بسمعة المغرب الذي أضحى اليوم محط اهتمام دولي، وبات قطبا جاذبا للاستثمار، ويحقق قفزات نوعية تثير حنق الجيران.
وينتظر ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد، حسب ما جاء في شكايتهم، بكثير من التفاؤل، جلسة الغد التي ستعقدها محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤمنين بوجود عدالة تسمو فوق المناورات التي تحبكها مافيا العقار التي تضم، ليس فقط مناوشين يقبضون ثمن مناوشاتهم، بل أحيانا مهنيين محلفين وذوي ثقة.
> مصطفى السالكي
