بوبكر لركو : رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

سنة 2016 مفصلية في تاريخ المغرب

نعتبر في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن سنة 2016، والتي هي على الأبواب سنة مفصلية في تاريخ المغرب، إذ إما سننتقل لدولة الحق والقانون أم لا. فبعد الاستفتاء على الدستور الذي نص على إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها حسب الإمكانيات المتوفرة إلى جانب إصلاح القضاء والجماعات الترابية….والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة… وحماية المواطن(ة) من أي انتهاك لحقوقه وتأسيس وتحيين آليات الحكامة حتى تتماشى مع روح هذا الدستور، فإن بلورة مضامين مانص عليه الدستور في القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى والإصلاحات التي ستطال مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافي والبيئية، هو الذي سيحدد هذا المسار أو هذا الانتقال. وبخصوص راهن حقوق الإنسان في بلادنا، تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
أولا: النقاش العمومي الذي تقوده الحركة المدنية ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان في مقدمتها، والذي طال وسيطال كلا من:
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة والمناصفة؛ الحريات الفردية؛ عدم الإفلات من العقاب؛ الحكامة الأمنية؛ إلغاء عقوبة الإعدام؛ إصلاح القضاء والقوانين المرتبطة به، خاصة قانون المسطرة الجناية والقانون الجنائي؛ الحكامة الأمنية؛ اللغة الأمازيغية؛ إصلاح السجون؛ إصلاح التعليم والتكوين؛ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ القوانين التنظيمية التي تهم آليات الحكامة
ثانيا: رصد بعض الايجابيات والسلبيات
الايجابيات:
تقديم عدد من رجال الشرطة أمام العدالة بخصوص تورطهم في التعذيب
الإعلان الفوري عن الاعتقالات التي تطال المتورطين المفترضين في قضايا ذات الصلة بالإرهاب
السلبيات:
التشنج الذي تبديه الحكومة إزاء بعض الجمعيات الدولية رغم انفتاح البلاد على الآليات الأممية لحقوق الإنسان؛ عدم تمكين بعض الجمعيات من وصل الإيداع وكذا منعها من استغلال القاعات العمومية؛ استعمال القوة والتعنيف في تفريق بعض المسيرات العفوية، وعلى رأسها المحتجين على ماحدث في مكة في الرباط وجمعيات المكفوفين في البيضاء، غياب الحوار بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، مما أدى إلى الاحتقان ؛ غياب الحوار بين المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين في أغلب المجالات، ظهور معالم إفساد العملية الانتخابية خلال المسلسل الانتخابي الذي عرفته البلاد.
 وإنطلاقا من إعمال توصيات الندوة الموضوعاتية التي عقدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بموازاة  مؤتمرها التاسع، والتي تمحورت حول إعمال الحقوق وإحقاقها أساس دولة الحق والقانون، فإننا ندعو:
الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لحل الإشكالات المتعلقة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية، والإنصات بإمعان لمقترحات منظمات المجتمع المدني بخصوص القضايا السالفة الذكر، واحترام مانص عليه الدستور حول الحريات والحقوق، ونهج سياسة عدم الإفلات من العقاب كسلوك في جميع القضايا المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما ندعو الفاعلين السياسين والاقتصاديين إلى:
 الأخذ بخلاصات ومقترحات وتوصيات المذكرات الذي تصدرها المنظمات والجمعيات المدنية والحقوقية بخصوص الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود؛
مناصرة حقوق الإنسان لأن لاديمقراطية بدونها ولا حقوق بدون ديمقراطية
وندعو أيضا المجتمع المدني والحركة الحقوقية إلى:
رص الصفوف من أجل مرافعة مواطنة وحقوقية بخصوص القضايا المرتبطة بورش الاصلاحات.