أبرز لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي برحاب المجلس، مختلف مظاهر الطفرة التنموية والدينامية الحقوقية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الإطار، قدم كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، عرضين تطرقا فيهما إلى الإنجازات التنموية المتعددة الأبعاد التي تحققت في الأقاليم الصحراوية للمملكة لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم والذي يضع الإنسان في صلب انشغالاته.
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عرضه، أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف خلال صياغة مشروع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، ومن ضمنها وضع إطار لتنمية بشرية مندمجة ومستدامة، والقطع مع استراتيجية المدى القصير واعتماد مبادئ وضوابط الاستدامة، وكذا خلق الثروة وفرص الشغل من خلال النهوض بالاستثمار الخاص، وإعادة النظر في منظومة المساعدة الاجتماعية لجعلها أكثر إنصافا وفعالية.
وأفاد الشامي بأن مشروع النموذج التنموي تضمن رؤية جديدة قائمة على إرساء دينامية اقتصادية واجتماعية مستقلة، وعلى خلق أنشطة وفرص الشغل بأعداد كافية، إلى جانب الحد  من الفوارق وتطوير دينامية إدماجية في احترام تام للتراث الثقافي والجهوي.
وأشار إلى أن المجلس وضع أربعة أهداف ملموسة، يتم تنزيلها في أفق عشر سنوات، وتتعلق بمضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي لجهات الأقاليم الجنوبية، وخلق أكثر من 120 ألف منصب شغل جديد، من خلال ضخ استثمارات تبلغ 17 مليار دولار، وتقليص معدل بطالة الشباب والنساء إلى النصف، وإشراك الساكنة المحلية في المحافظة على الموارد الطبيعية بالجهات الجنوبية وتدبيرها بشكل مستدام وضمان استفادتهم منها، والرفع من جاذبية المنطقة بالارتقاء بها إلى قطب إفريقي، وتعزيز ترابطها مع باقي جهات المملكة وعلى المستوى الدولي.
وفي عرض حول التطورات الحقوقية بالأقاليم الجنوبية، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب قرر بشكل طوعي وإرادي، في إطار بناء التراكم الديمقراطي، ترجمة تفاعل إرادة الدولة إزاء مختلف الديناميات المجتمعية الوطنية لضمان شروط الانتقال الديمقراطي والانكباب على تدبير حقوق الإنسان بكافة المناطق بما فيها المناطق الجنوبية وتطبيق قواعد العدالة الانتقالية بجبر الضرر وكشف الحقيقة وعدم التكرار وحفظ الذاكرة.
ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن القانون يحدد تدخلات المجلس الحمائية، وعلى مستوى الإحالة على النيابة العامة والتدخلات الاستباقية، كما يخول له زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وهو بذلك يعتمد “استرايتيجة فعلية الحقوق التي صادقت عليها الجمعية العامة سنة 2019، لتوسيع مجال ضمان الحقوق والحريات”.
وسجلت بوعياش أنه، بإعمال المرجعية القانونية والحقوقية الوطنية والدولية وقواعد واضحة أساسها الحياد والاستقلالية، ينظر المجلس في جميع الإشكاليات الحقوقية تلقائيا أو بناء على شكايات، “من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه”.
ويأتي هذا اللقاء الدراسي الذي تميز بمشاركة فاعلين سياسيين وحكوميين إلى جانب ثلة من الأكاديميين والخبراء، في إطار الجهود التحسيسية والترافعية الموصولة وتكثيف النقاش الأكاديمي وتعزيز التواصل البرلماني حول القضية الوطنية مع إبراز أهمية الجهود الدبلوماسية الموازية في تعزيز التموقع الجيد للدبلوماسية الرسمية.
كما يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة للوقوف على المنجزات التنموية والحقوقية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية انسجاما مع الاختيار الديمقراطي للمملكة المبني على التعددية واحترام الحقوق والحريات وبناء الجهوية المتقدمة.