قام وَفد عن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، برئاسة عبد الصمد سكال رئيس مجلس الجهة، بزيارة ميدانية يوم الثلاثاء 17 يناير 2017، لمجموعة من الجماعات التابعة لإقليم الخميسات للاطلاع على مَشاريع ساهم في إنجازها مجلس الجهة، ومن أهمها مساهمته بنسبة 50 بالمائة بشراكة مع وزارة النقل والتجهيز في تقوية وتوسيع الطريق رقم 407 الممتدة من أربعاء السهول بجوار الطريق السيار، على طول 22 كيلموترا إلى جماعة مولاي إدريس أغبال في اتجاه منطقة أركانة بجماعة تيداس، إلى جانب زيارة وفد الجهة الطريق الرابطة بين جماعة مرشوش والطريق الجهوية رقم 401.
كما زار وفد مجلس الجهة مجموعة مدارس أبي الحسن المراكشي بجماعة الزحيليكة، التي ساهم مجلس الجهة في إنشاء 10 حجرات دراسية بها في إطار مساهمته في برنامج بناء المدارس الجماعاتية الذي كان مَوضوع اتفاقية شراكة بين مَجْلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، ويَهدف هَذَا البرنامج إلى توفير الظُروف المناسبة للدراسة والتحصيل والتقليص من نسبة الهدر المَدْرسي، ومساعدة تلاميذ المناطق القروية على النجاح، وهو ذات المشروع الذي ساهم مجلس الجهة في تنفيذه في جماعات أخرى تقع ترابه، وهي جَماعات أولماس “تارميلات”، وأيت يدين، وسيدي عبد الرزاق وعامر.
وعن الهدف من هذه الزيارة الميدانية قال عبد الصمد سكال: “سطرنا تنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية لمُختلف المناطق  الموجودة بتراب الجهة.
أولا: من أجل أن يتعرف السادة والسيدات أعضاء مجلس الجهة، ميدانيا عن الإمكانيات الهائلة التي تتوافر عليها الجهة، وفي ذلك فائدة من أجل تشكيل تصور دقيق عن الجهة التي يشتغلون فيها، ويمثلون المواطنات والمواطنين في مجلس الجهة، إذ لا يعقل مُبَاشرة تدبير الجماعات الترابية بدون معرفة مكوناتها بشكل دقيق.
 وثانيا : هي فرصة للقاء رؤساء وباقي منتخبي الجماعات التي تقع في تراب الجهة من أجل الاستماع إلى مشاكلهم وتوضيح اسهامات الجهة في المَشَاريع التي تُوجد بتراب جَماعاتهم سواء ما تم إنجازه في المجالس الجهوية السابقة، او ما تم الشروع في  استكمال إنجازه مع المجلس الحالي”.
وعن بعض المشاريع التي ساهم مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في إنجازها، ومنها برنامج بناء المدارس الجماعاتية، يوضح  رئيس  جهة الرباط  سلا القنيطرة “من أولويات مجلس الجهة، محاربة الهدر  المدرسي،  وتشجيع الولوج إلى التكوين بمختلف مُسْتوياته سواء التكوين المستمر أو التكوين المهني”، مضيفا بأن هذه التجربة كانت محط تنويه من قبل مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوي، الذي اقترح علينا الاستمرار في تعميمها بشراكة مع وزارة التربية الوطنية في مختلف مَناطق الجهة، لما تهدف إليه من جعل مؤسسات التربية والتعليم العمومي من التوفر على المرافق والتجهيزات الأساسية، وجعلها أكثر جاذبية وملائمة لاستقبال التلاميذ والتلميذات”.
وفي سياق متصل، كشف سكال، عن مشروع لدى مجلس الجهة، يتعلق بتزويد أزيد من 300 مؤسسة تعليمية بالمرافق الصحية، حيث تم رصد  غلاف  مالي  بتسعة ملايين درهم،  سنة 2016، و12 مليون درهم تم رصدها لسنة 2017″،  مؤكدا مواصلة تعاون مجلس  الجهة مع باقي المتدخلين من أجل  توفير  مؤسسات  تعليمية ترقى بجودة التعليم ببلادنا.
ومن المشاريع التي تم الاطلاع  عليها، يقول عبد الصمد سكال، “مساهمة مجلس الجهة في ربط المنازل البعيدة بالكهرباء، حيث تم توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للماء  والكهرباء، وتخصيص  ميزانية ب170 مليون درهم، لهذا  الغرض، تم تحويل سنة 2016 غلاف مالي بقيمة 30 مليون درهم، وسنة 2017 تم تحويل  50  مليون درهم، وسنة 2018 تم تحويل 70 مليون درهم، وطبعا يراعي هذا المشروع  المناطق ذات الأولوية”
وضم الوفد إلى جانب عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، و عددا من رؤساء اللجان و الاعضاء و الاطر.

***

   3  أسئلة لنادية التهامي*

القانون المنظم للجهات يخول لرؤسائها صلاحيات واسعة

<  أقر مجلس جهة الرباط القنيطرة نظاما تم على أساسه توزيع المهام بين أعضاء المجلس بحيث لم يعد الرئيس وحده مكلفا بجميع المهام، فكيف توصلتم لهذا الشكل من التدبير؟
> خول القانون رقم 111-14 المنظم للجهات، لرؤساء الجهات صلاحيات واسعة تجعل الجهة قادرة على ممارسة التدبير الحر وفق ما تضمّنه الدستور الجديد الذي اعتبرها “مستقلة وذات تدبير حر”، والتنظيم الذي أقره مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ينضبط لما تضمنه نص هذا القانون التنظيمي للجهات. وبالرغم من خضوع قرارات الرئيس للمراقبة الإدارية لوالي الجهة، إلا أن القانون التنظيمي للجهات منح صلاحيات واسعة للرئيس حيث هو الآمر بالصرف، إذ يختص بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب وإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد الميزانية وإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
والنظام الذي تم على أساسه توزيع المهام داخل مجلس الجهة، فهو جاء في إطار الانضباط للقانون التنظيمي للجهات الذي ينص في المادة 35 منه على أن الرئيس بتعاون مع أعضاء المكتب يضع قانونا للنظام الداخلي للمجلس، وهو ما تم القيام به حيث اعتمدنا داخل مجلس الجهة خلال الدورة العادية في شهر أكتوبر سنة 2015، القانون الداخلي وهو المعمول به حاليا.
وأشير أن النظام الذي تم اعتماده يتكون من 10 أبواب، يحدد بشكل دقيق نظام سير المجلس والنصاب القانوني لعقد دورات المجلس واللجان المنبثقة عنه وتركيبتها والمهام الموكولة لها.
ويجب التأكيد أن القانون التنظيمي الحالي للجهات، والذي سمح بانتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر وبتوسيع صلاحيات الجهات التي أصبح لها دور ريادي في اعتماد وتنفيذ السياسات التنموية والتماسك الجهوي مع احترام اختصاصات الجماعات المحلية الأخرى، حيث أصبح وفق مقتضيات هذا القانون رئيس الجهة هو الآمر بالصرف لكن تحت مراقبة سلطة والي الجهة.
< تم إحداث وكالة تختص بتنفيذ المشاريع التي يقررها مجلس الجهة، فما هي الدوافع التي أدت إلى تأسيس هذه الوكالة، وما هي الإضافة التي تمثلها في الخريطة المؤسساتية للآليات التي يعتمدها المجلس لتدبير شؤون الجهة؟
> إحداث الوكالة تم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، وهي تشكل آلية مهمة في  إطارالتدبير الشفاف، والحكامة، حيث بعيدا عن أية حساسية سياسية تقوم الوكالة بشكل مستقل بتنفيذ المشاريع التي يقرها مجلس الجهة،
فإحداث الوكالة وفق القانون التنظيمي للجهة تم منحه لمجلس الجهة، وهي تختص بوضع رهن إشارة المجلس الدراسات التقنية وتقوم بإنجاز مشاريع الاستثمار الجهوية، والبنيات التحتية من طرق وغيرها، وتختص في إطار ذلك بتدبير مسألة طلبات العروض.
والوكالة تكون تحت إشراف رئيس المجلس الجهة ومراقبته، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والتدبيري. وتتكفل الوكالة بوجه خاص: بمد المجلس الجهوي، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة في مجالات القانون والهندسة التقنية-المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛ والقيام لحساب المجلس، بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها المجلس، وللوكالة لجنة للإشراف والمراقبة، يرأسها رئيس المجلس الجهوي، وتتكون من أعضاء مكتب هذا المجلس.

< بمقتضى التقسيم الجهوي الجديد أصبحت جهة الرباط القنيطرة تضم أقاليم جديدة، فما هي الإكراهات المرتبطة بهذا التوسيع بالنسبة لكم كنائبة لرئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والشؤون الرياضية والصحة؟
> بالنسبة للجنة التنمية الاجتماعية والشؤون الرياضية والصحة يعهد إليها بدراسة جميع القضايا والاتفاقيات التي لها علاقة بالتنمية الاجتماعية والشؤون الرياضية فضلا عن الصحة، وكذا تقديم مقترحات أو توصيات أو إبداء الرأي في مشاريع، بالنسبة لمجالات اختصاص هذه اللجنة فهي تشمل التأهيل الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعيةـ بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة، وإنعاش السكن الاجتماعي، وإنعاش الرياضة والترفيه، كما أضيف لها مجال تأهيل المراكز الصحية.
وبما أن اللجنة يشمل مجال اختصاصها التنمية الاجتماعية والشؤون الرياضية فهي تضطلع بمهمة توزيع الدعم على الجمعيات، حيث سبق وان أحدثنا لجنة لبلورة معايير لاستفادة الجمعيات من الدعم الذي يخصصه لها مجلس الجهة، لكن توقف العمل لتزامنه مع الاستحقاقات الانتخابية، وسنشرع في مواصلة العمل للبحث عن صيغ لسرف الدعم للجمعيات، علما أن القانون يشترط في تقديم الدعم للهيئات التي تتوفر على صفة المنفعة العامة.
وبالنسبة للإكراهات، فهي تتعدد، خاصة وان جهة الرباط القنيطرة تعد ثاني جهة من حيث نسبة الكثافة السكانية، حيث تضم وفق الإحصاء السكاني الأخير سنة 2014، أكثر من 4 ملايين ونصف نسمة، يتركز استقرار أغلب الساكنة ما يناهز نسبة 70 في المائة بالشريط الساحلي الذي يمتد على طول 180 كلم، كما ان الجهة تضم 114 جماعية ترابية تتوزع بين 91 جماعة قروية و23 حضرية، بالإضافة إلى 1à مقاطعات و51 قيادة، و17 دائرة.
ويلاحظ ان أربعة أقاليم بالجهة يغلب عليها الطابع القروي، حيث نجد أن أقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سلميان الخميسات مجالها الترابي في الغالب يتكون من جماعات قروية، فضلا عن أن الجهة تسجل بها نسب متفاوتة للفقر، حيث تسجل في بعض المناطق نسب تتراوح بين 20 و27 في المائة، فيما جماعات تتقلص هذه النسبة بها لتتراوح بين 10 و7 في المائة.
وكل خذه الخصائص تطرح تحديات كبرى تمتد من توفير البنيات التحتية خاصة عبر إنجاز الطرق والمسالك الطرقية غير المصنفة من أجل فك العزلة عن الساكنة، فضلا عن المؤسسات التعليمية مؤهلة من أجل محاصرة إشكالية الهدر المدرسي بالنسبة للفيات بشكل خاص، وتأهيل المراكز الصحية على امتداد الإقليم.
علما أن الجهة تتنوع مجالاتها الجغرافية بين مناطق جبلية بمنقطة والماس، ومناطق منخفضة ممثلة في سهول الغرب التي تواجه في بعض المواسم الممطرة تحدي حدوث الفيضانات وما يخلفه ذلك من خسائر، والشريط الساحلي الذي يتطلب مواكبة حثيثة لجعله ضمن المميزات التي تساهم في خلق الثروة للجهة.
* نائبة رئيس الجهة مكلفة بالتنمية الاجتماعية والشؤون الرياضية والصحة

فنن العفاني