حددت وزارة التجهيز والنقل تاريخا جديدا هو فاتح يوليوز 2016 كآخر أجل لحمل الدراجات النارية علامات ترقيم، وهي العملية التي عرفت تعثرات منذ انطلاقها في 20 ماي 2015.
وتتواصل هذه العملية، لكن ببطء، نتيجة تعثرات ناجمة عن عدد من المشاكل التقنية والقانونية التي تمت مصادفتها في خضم تحديد عمليات الترقيم.
وللتذكير فقد عمدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى إخضاع الدراجات النارية إلى نظام التسجيل لتحمل لوحات ترقيم، حيث ستتوفر بموجبها كل دراجة نارية على رقم ترتيبي أو صفيحة ترقيم، كما هو الشأن بالنسبة للسيارات، وهو ما سيسهل عملية المراقبة وتحديد هويات السائقين، خاصة في حال وقوع حوادث سير أو جرائم.
غير أن العملية لم تخل من صعوبات حيث اكتشف بعض أصحاب الدراجات أن الأوراق الرمادية لهذه الأخيرة حملت 49 سنتمترا مكعبا في سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق ذلك القياس وهو ما يؤشر على تلاعب يقوم به بعض مصنعي الدراجات النارية للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية حيث تعمد على التقليص من سعة المحرك لهذا الغرض.
أصحاب الدراجات النارية من هذا النوع أصبح يتوجب عليهم القيام بمسطرة أخرى للحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجة النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة، وهو الإجراء الخاص بالدراجات ذات المحرك من سعة تفوق 49 سنتمترا مكعبا.

عبد الحق ديلالي