نظمت الهيئات النقابية والمهنية الجهوية: النقابة الوطنية للصحافة المغربية /القنيطرة، النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام”الاتحاد المغربي للشغل “، الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب، يوم السبت 22 يناير 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالقنيطرة، يوما دراسيا حول “المسؤولية التحريرية للمراسل”.
وقارب المتدخلون موضوع اليوم الدراسي، من زاوية مهنية وقانونية، وذلك بالتأكيد على مرتكزات ربط أخلاقيات المهنة والمسؤولية التحريرية بعدم التعارض مع مبدأ حرية الإعلام واستقلالية الإعلامي والمراسل، وتلازم احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها بضمان أجواء سليمة للممارسة المهنية.
وجرى رصد لمظاهر الاختلالات والانتهاكات المسيئة للممارسة المهنية في غياب المسؤولية أولا تُجاه الضمير المهني وتُجاه المجتمع والقانون.
كما تم تحديد مفهوم أخلاقيات وآداب المهنة واستعراض تجربة التنظيم الذاتي، خاصة تجربة الهيئة المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير وعدد من الندوات والملتقيات، التي توجت بالضمانات الدستورية، خاصة المادة 28 التي نصت على “تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”، مسار أفرز القانون 90/13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة في 2016 وتشكيل المجلس الوطني للصحافة وما تلاه من قرارات وخطوات من أهمها بلورة الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة.
وأبرز المتدخلون أن المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون، وخاصة المسؤولية المهنية تندرج في إطار ما يستلزم البحث عن الحقيقة، ومعالجة الخبر، وتجنب الأخبار الكاذبة والتضليل وتزوير المعطيات، بالإضافة إلى ما تفرضه حرية الرأي ومصادر الخبر، والحق في المعلومة، والوصول إلى المعلومات وعدم السطو والتعدد والتوازن.
ويرى المتدخلون أن تلك المقتضيات تندرج في إطار المسؤولية تُجاه المجتمع من قبيل احترام الكرامة الإنسانية بحيث لا يجوز التمييز أو الدعوة إلى الكراهية، واحترام الحياة الخاصة والحق في الصورة ونبذ البذاءة والشعوذة واحترام قرينة البراءة وحماية القاصرين، واحترام صورة المرأة، والحق في التصحيح والرد والحق في النسيان والاستقلالية والنزاهة، وتجنب الابتزاز والرشوة وإعمال الحماية والحقوق على مستوى الحماية والسلامة وأيضا احترام بند الضمير، والتعاقد والكرامة.
وخلال المناقشات تم إبراز جوانب أهمية التنظيم والتأطير على اعتبار أن الصحافة مهنة منظمة قانونا “كالطب والهندسة والمحاماة ..”وليست عملا جمعويا لأي دخلاء أو غرباء بغرض “البلقنة ” أو “التمييع”.
كما تم طرح إشكالات مهنية، وتحريرية، ذات صلة بضرورة الإلمام بقواعد الكتابة الصحفية والأجناس، وجوانب اجتماعية واقتصادية ذات علاقة بالنموذج الاقتصادي للمقاولة، ورصد أعطاب الممارسة المهنية وأشكال التجاوز حيث تم تحديد اختيارات هامة مدخلها: التكوين والتكوين المستمر والانتصار للأخلاقيات المهنية والمسؤولية والمطالبة بإعمال القانون من طرف الجهات الإدارية والقضائية المختصة لمواجهة كافة الشوائب. بما تحمله من رداءة واستسهال.
وواكب هذا اليوم الدراسي الذي وصف بـ”الناجح” 79 إعلاميا ومراسلا معتمدا يمثلون عددا من المنابر الوطنية والجهوية الملائمة.
واختتم اليوم الدراسي الذي أداره الزميل عبد الحق الدرمامي، وساهم في تأطيره الزملاء جواد الخني، كريم شكري، ومحمد الفيلالي القصري، (اختتم) بالإعلان عن صياغة تقرير تركيبي عن أشغال اللقاء يتضمن خلاصات وتوصيات ذات الصلة بالمسؤولية التحريرية للمراسل الصحفي، وأيضا بالتأكيد على ضرورة هذه الفئة من الإعلاميين وحمايتهم من الدخلاء، بالإضافة إلى الاتفاق على تنزيل برنامج عام للهيئات النقابية والمهنية في شقه التكويني والتنظيمي والإشعاعي.

بيان اليوم