بالرغم من التراجع الطفيف في مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، حافظت الشركات المالية وغير المالية على مرتبتها الأولى في إنتاج الثروة الوطنية، إذ ساهمت بنسبة 42,1 % في الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 43 % سنة 2014.
مذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي نشرت هذه الإحصائيات في مذكرة إخبارية أضافت أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ساهمت في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,3 نقطة لتصل 30,3 % سنة 2015.  بينما انخفضت مساهمة الإدارات العمومية من 16,7 % سنة 2014 إلى 15,9 % سنة 2015.
وحسب المصدر ذاته بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1039,7 مليار درهم سنة 2015 عوض 985,9 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5,5% . ويرجع هذا التحسن الى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغيرالمالية) بنسبة 18,1% وتزايد المداخيل المتاحة للأسر والإدارات العمومية ب 4,2 % و2 % على التوالي.
 وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2015، أظهرت بيانات المندوبية أن الأسر تساهم ب  64,3 % ، والإدارات العمومية بنسبة 21,7 %، فيما تساهم الشركات  بنسبة 14% (منها 2,4% تعود للشركات غير المالية).
من جهة أخرى تشكل الأجور المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 47,4 % متبوعة بالدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) بنسبة 42 %. كما تساهم كل من دخول الملكية والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى بنسبة 26,2 %. فيما تؤثر الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 15,5 % من إجمالي الدخل المتاح للأسر.
كما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19285 درهما سنة 2015 مقابل 18721 درهما سنة 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3 % (عوض 0,5 % سنة 2014)، و ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 % سنة 2015. ونتيجة لذلك ازدادت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 1,5% أي بزيادة 1,4 نقطة مقارنة مع سنة 2014.
وقد خصصت نسبة 86,1 % من إجمالي الدخل المتاح للأسر للاستهلاك النهائي الذي بلغ 567,5 مليار درهم مسجلا زيادة ب 2,6 % مقارنة مع 2014.
وقد ساهم  تزايد دخل الأسر بنسبة مهمة بلغت 4,2% في ارتفاع معدل ادخار الأسر ب 1,5 نقطة مسجلا 14,4% مقابل 12,9% السنة المنصرمة.
بخصوص إجمالي تكوين رأس المال الثابت فقد سجل، حسب المصدر ذاته، 281,5 مليار درهم سنة 2015 بزيادة 2,7% مقارنة مع سنة 2014. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية خلال هاتين السنتين بقيت مستقرة في حدود 56 %، في حين عرفت مساهمة الإدارات العمومية تحسنا طفيفا ب 0,5 نقطة (15,5 % عوض 15 %) بينما سجلت مساهمة الأسر تراجعا ب 0,5  نقطة (28,4 % سنة 2015 مقابل 28,9 % سنة 2014) .
وبلغ الادخار الوطني من جهته 278 مليار درهم سنة 2015 عوض243,9  مليار درهم سنة 2014  مسجلا تحسنا ب 14%  عوض 0,7  % سنة 2014. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 51,2  %   متبوعة بالأسر بنسبة 35,3 % ثم الإدارات العمومية بنسبة 13,5%.
إجمالا، فإن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، التي تمثل رصيد العمليات الاقتصادية مع الخارج، بلغت 18,9 مليار درهم سنة 2015  مقابل 53,3 مليار درهم سنة 2014، منخفضة بذلك بنسبة 64,4 %. ممثــلة 2 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6 % سنة من قبل.
ويعزى انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني أساسا إلى تحسن القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر التي انتقلت من  2,6 مليار درهم إلى 16,6 مليار درهم وأيضا تلك الخاصة  للشركات المالية التي انتقلت من 12 مليار درهم سنة 2014 إلى 15,4 مليار درهم سنة 2015، وإلى انخفاض الحاجة إلى التمويل بالنسبة للشركات غير المالية من  64,8مليار درهم سنة 2014 إلى 40,1 مليار درهم سنة 2015. وبالمقابل، تفاقمت الحاجة إلى التمويل  بالنسبة للإدارات العمومية ب 4,1 مليار درهم بين سنتي 2014 و2015.

عبد الحق ديلالي