قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مدينة تازة، في بحر الأسبوع الماضي، بما مجموعه 25 سنة سجنا نافذا في حق أربعة دركيين، وبراءة 7 آخرين، في ملف مقتل “بائع الحرشة”.”.
وهكذا، قضت المحكمة ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق دركي مسؤول عن المركز القضائي في مدينة تازة، بعد مؤاخذته من أجل التزوير، في حين قضت بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق ثلاثة دركيين تابعين لسرية واد أمليل، ضمنهم قائد السرية، وضابط ومساعد.
في حين برأت هيئة الحكم 7 عناصر من رجال الدرك، ضمنهم 4 كانوا متابعين في حالة اعتقال. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض للمطالبين بالحق المدني، قدره 70 ألف درهم لوالدة الضحية “بائع الحرشة”، و20 ألف درهم لإخوته. وكان قاضي التحقيق، المكلف بالقضية، قد أحال القضية على الوكيل العام للملك، بعد الانتهاء من تحقيقه التفصيلي في أمر مقتل “بائع الحرشة”، حيث قرر متابعة متهمين في حالة اعتقال، وثلاثة آخرين في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى 31 غشت 2015، حين اعتقلت عناصر الدرك بائع الحرشة، من إحدى المقاهي في مدينة تازة، حيث نقلته إلى مقر سريتها، قبل أن تضطر إلى طلب سيارة الإسعاف بعد تدهور حالته الصحية، ليلفظ أنفاسه بين مستشفى ابن باجة، وإحدى المصحات الخاصة..وأفضى تقرير التشريح الطبي، إلى أن الضحية، البالغ من العمر 32 سنة، توفي نتيجة نزيف في الكبد، وإصابات ورضوض في أنحاء الجسم، لتحل لجنة عليا للدرك الملكي، وتطلق تحقيقاتها في القضية، التي أفضت إلى اعتقال 11 دركيا، ومتابعة 8 منهم بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتزوير في المحاضر.

 حسن عربي