أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” -يوم الأحد الماضي- أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية قياسية ناهزت 60 مليار دولار.
جاء ذلك، في تقرير موسع للصحيفة تحت عنوان “الحرب الأعلى كلفة وأهداف إسرائيل لم تتحقق بعد.. صورة للوضع بعد 3 أشهر”.
وقال التقرير إنه وفقا للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى نحو 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار)، وتشمل التكلفة كلا من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات.
وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).
وأضاف أنه نظرا للتسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميا.
واستمرت إسرائيل في دفع مبلغ 300 شيكل (82 دولارا) يوميا حتى نهاية 2024 لكل جندي احتياط تم تجنيده، لافتة إلى أن هذه المدفوعات وحدها وصلت حتى الآن إلى نحو 9 مليارات شيكل (2.46 مليار دولار).
وعلى المستوى المدني، تصل التعويضات بالفعل إلى عشرات مليارات الشواكل، ومن المتوقع أن تدفع الدولة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حوالي 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار).
وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية مع لبنان بين 5 و7 مليارات شيكل (1.37- 1.91 مليار دولار)، إضافة إلى ما بين 15 و20 مليار شيكل (4.10 و5.47 مليارات دولار) القيمة الأولية للأضرار التي لحقت بالممتلكات في منطقة غلاف غزة.
ولفت التقرير إلى أن الدعم العالمي لإسرائيل يتضاءل في كل يوم تتواصل فيه الحرب، وقال إن المنظمات اليسارية المتطرفة، إلى جانب أنصار القضية الفلسطينية، الذين قادوا خطاب التأييد على شبكات التواصل الاجتماعي، تسببوا في اندلاع الكراهية تجاه إسرائيل واليهود حول العالم.
وقال إن كل هذا تستغله الصين وروسيا اللتان تعملان على إضعاف الغرب، وإن الروس بشكل عام يحتفلون، لأنه منذ أسابيع لم يعد هناك حديث عن غزو أوكرانيا والمشكلة الجديدة هي الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي.
ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويرى التقرير أيضا أن الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثر على الأمن الشخصي لسكان إسرائيل.
ويمكن ملاحظة ذلك، في الطلبات التي تعد ولا تحصى للحصول على تراخيص الأسلحة، أيضا في مدن وسط البلاد، كدرس مما حدث في الكيبوتسات في غلاف غزة، بحسب التقرير.
ومباشرة بعد هجوم حماس، قرر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة.

تراجع أسهم حزب الليكود

من جهة أخرى، واصلت استطلاعات الرأي في إسرائيل إعطاء ظهرها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حيث رأى 64% أن أداءه في الحرب على غزة ليس جيدا، كما توقع الاستطلاع تراجع حزب الليكود مقابل صعود معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس.
وبالإضافة إلى 64% قالوا إنهم ليسوا راضين عن أداء نتنياهو، فإن 50% من المستطلعة آراؤهم وعددهم 600 إسرائيلي، قالوا إنهم غير راضين تمامًا عن أدائه.
في المقابل، أعرب 63% عن رضاهم عن أداء وزير الدفاع يوآف غالانت خلال الحرب الدائرة حاليا، ورأى 25% فقط أن نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء.
في الوقت نفسه، كشف الاستطلاع أنه إذا أجريت في إسرائيل انتخابات برلمانية فإن حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس سيكون أكبر حزب في إسرائيل، بفوزه بـ 33 مقعدا مقارنة بـ 12 مقعدا فاز بها في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في حين سيحصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 20 مقعدا مقارنة بـ 33 كان قد فاز بها في الانتخابات الأخيرة.
كما عبر 55% عن تأييدهم لقرار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تشكيل لجنة تحقيق تخص أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى)، مقابل 20% من المستطلعة آراؤهم اعتبروا القرار لا مبرر له.
وكان استطلاع آخر للرأي نشرته صحيفة معاريف يوم الجمعة الماضي، قال إن 48% من الإسرائيليين يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو، الذي حصل على تأييد 34% من المستطلعة آراؤهم، في حين لم يكن لدى باقي المشاركين رأي محدد.
وحسب وكالة الأناضول للأنباء، لا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية العودة لصناديق الاقتراع بعد الحرب.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا في كل أنحاء إسرائيل، للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
كما تعرض نتنياهو منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لانتقادات كثيرة على لسان المعارضة ومسؤولين وعسكريين سابقين، الذين اتهموه بالفشل في إدارة الحكومة والحرب على قطاع غزة.

انتقادات حادة

إلى جانب ذلك، انتقد محللون ومسؤولون إسرائيليون سابقون حكومة الحرب، وقالوا إنها مسؤولة عن توريط الجيش في قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية خاصة، في حين قال أحد ذوي الأسرى إن هناك عمليات تحريض ممنهجة تمارس ضدهم.
وقال عيران عتسيون -نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق- إن إسرائيل متورطة إستراتيجيا في غزة دون وجود مخرج، مؤكدا أن الحكومة الحالية “غير مؤهلة لقيادة الجيش ولا لقيادة الدولة على نحو يقربها من الانتصار”.
وأضاف عتسيون “مع كل الاحترام للنجاحات التكتيكية والعملية فقد كان واضحا منذ البداية أن الحكومة ورئيسها (بنيامين نتنياهو) يمتنعون عن وضع أهداف سياسية إستراتيجية لأسباب شخصية، وهذا الأمر ينكل بنا منذ اليوم الأول للحرب وقد وصل بنا إلى مرحلة معينة”.
وفي السياق، قال وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان “إن حكومة الحرب تتحدث عن الوحدة بينما ما رأيناه خلال الأيام الماضية هو إطلاق نار من العيار الثقيل بين نتنياهو ويوآف غالانت (وزير الدفاع) وبيني غانتس (عضو مجلس الحرب”).
وأضاف ليبرمان “لقد كنت عضوا في المجلس المصغر قبل سنوات لكنني لم أر شيئا كهذا يحدث بينما علينا أن نبحث عن طريقة لتغيير الوضع في الشمال (على حدود لبنان”).
أما ألراب أرييه -القيادي في منظمة “من أجل هوية يهودية”- فقال إن أعضاء الحكومة “منشغلون بعمل حملات انتخابية في هذا الوقت”، وأضاف أنهم “يتصلون بقيادات مجتمعية وإعلامية من أجل إعادة الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي لأنهم يرون أن ما يعيدنا إلى الخلف هو ما سيحل المشكلة”.
وأضاف قائلا: “إنهم بحاجة إلى القيادات العسكرية السابقة لكي تقول لهم تعالوا ننهي هذه الحرب”.
وأخيرا، قال داني إلغارت -شقيق أحد الأسرى- إن هناك حملة تحريضية ضد ذوي الأسرى تتهمهم بأنهم هم المذنبون، مضيفا “لقد صرخ أحدهم في وجهي وأنا في الشارع: فليقصفوا الـ140 مخطوفا (أسيرا) وينهوا هذه المشكلة”.