كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، أن المغاربة تقدموا بأكثر من 2200 شكاية في مواجهة الإدارات العمومية، وحسب المصدر ذاته، فإن العدد الإجمالي للشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن صلاحيات مؤسسة الوسيط عرف ارتفاعا طفيفا، إذ انتقل من 2236 شكاية في سنة 2015 إلى 2286 شكاية في سنة 2016، بزيادة قدرها 2.2 في المائة.
وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، أن تصنيف شكايات وتظلمات المغاربة حسب القطاعات والإدارات المعنية خلال سنة 2016، أظهر أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية، تأتي في مقدمة القطاعات التي اشتكى منها المغاربة أمام مؤسسة الوسيط. وبلغت نسبة الشكاية الموجهة إلى هذه المؤسسة في مواجهة قطاع الداخلية، وبالنظر إلى إجمالي شكايات الاختصاص المسجلة بمؤسسة الوسيط خلال سنة 2016، ما يعادل 36.7 في المائة مقابل 35 في المائة سنة 2015، وازداد عدد الشكايات المذكورة بنسبة 7.3 في المائة، حيث انتقل عددها من 782 إلى 839 شكاية من أصل 2286 شكاية تلقتها مؤسسة الوسيط في سنة 2016.
ويأتي بعد قطاع الداخلية، قطاع الاقتصاد والمالية، ب 396 شكاية، وهو ما يمثل 17.3 في المائة من مجموع الشكايات، مقابل 416 شكاية خلال سنة 2015، ما يعني أنها سجلت تراجعا بنسبة 4.8 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
يليهما قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اللذين عرفا انخفاضا في عدد الشكايات التي تخصهما، حيث بلغت نسبته 5.1 في المائة إذ انتقل عددها من 256 شكاية سنة 2015 إلى 243 شكاية سنة 2016، وتراجعت حصتهما من مجموع الشكايات من 11.4 إلى 10.6 في المائة.
هذا في الوقت الذي سجل فيه قطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا ملحوظا من حيث عدد الشكايات خلال سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015، وبلغت نسبته 30.3 في المائة، إذ انتقل من 89 إلى 116 شكاية. أما الشكايات التي همت قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية فعرفت انخفاضا بنسبة 15.8 في المائة إذ بلغ عددها 112 شكاية خلال سنة 2016 مقابل 133 سنة 2015.
كما اشتكى المغاربة من قطاع الطاقة والمعادن، حيث سجل عدد الشكايات في هذا الباب تزايدا بنسبة 9.5 في المائة لترتفع إلى 81 شكاية في سنة 2016 مقابل 74 شكاية سنة 2015.
أما قطاع إدارة الدفاع الوطني، فتلقت مؤسسة الوسيط بشأنه، 81 شكاية مقابل 56 شكاية وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 44.6 في المائة. أما قطاع التجهيز، فقد انخفضت عدد الشكايات المسجلة في مواجهته، بنسبة 6.9 في المائة مقارنة مع سنة 2015، حيث انتقل من 72 إلى 67 شكاية. وارتفعت الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع الصحة، من 34 شكاية سنة 2015 إلى 55 شكاية في سنة 2016. وهمت باقي الشكايات قطاعات مختلفة، بما مجموعه 296 شكاية.
وكشف تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2016 أن القضايا الرئيسية التي همتها تظلمات وشكايات المواطنين الموجهة إلى المؤسسة، تتعلق بالقضايا ذات الطبيعة الإدارية، التي تحتل الرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات المتعلقة بها، وذلك بالرغم من انخفاض عددها خلال سنة 2016 بنسبة 4.7 في المائة، ليبلغ عددها 1369 شكاية، وهو ما يمثل 59.9 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة هذه السنة مقابل 1437 شكاية برسم سنة 2015 والتي كانت تمثل 64.3 في المائة.
وتأتي القضايا ذات الطبيعة العقارية في المرتبة الثانية، حيث انتقل عددها من 370 شكاية إلى 407 شكاية وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة ما بين سنتي 2016 و2015، وتعادل الشكاية المقدمة في هذا الإطار ما نسبته 17.8 في المائة خلال السنة الماضية مقابل 16.5 في المائة خلال سنة 2015.
أما القضايا ذات الطبيعة المالية فتأتي في الرتبة الثالثة، بحسب المصدر ذاته، حيث عرفت ارتفاعا كبيرا من حيث عدد الشكايات بنسبة 86.8 في المائة خلال سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015، وانتقل عددها من 121 شكاية إلى 226 شكاية، كما انتقل حصتها من مجموع الشكايات من 5.4 إلى 9.9 في المائة.
وجاءت في المرتبة الرابعة القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة بعض الإدارات، والتي عرفت انخفاضا ملموسا، إذ تقلص عدد الشكاية المتعلقة بها من 223 شكاية إلى 192 شكاية أي ما يمثل 8.4 في المائة من مجموع الشكايات.
وتليها القضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل، في الرتبة الخامسة، والتي توازي حصتها من مجموع الشكايات 1.4 في المائة، وانخفض عددها من 42 شكاية إلى 33 شكاية خلال سنة 2016.
في حين احتلت القضايا المرتبطة بمجال حقوق الانسان الرتبة السادسة، حيث انخفضت عدد شكايتها من 41 إلى 32 شكاية أي ما يعادل 1.4 في المائة. وتنضاف إلى هذه القضايا، قضايا مختلفة، التي ارتفع عدد شكايتها من شكايتين إلى 27 شكاية.

حسن أنفلوس