تم بالرباط تقديم الكتاب المعنون بـ»رهانات سوق الشغل بالمغرب»، والذي تم إنجازه من قبل ثلة من الباحثين والجامعيين ومسؤولين من مختلف الآفاق.
ويتوخى هذا المؤلف الجماعي (20 مؤلفا)، الصادر باللغة الفرنسية والمنجز تحت إشراف المدير العام لمركز السياسات التابع لمؤسسة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كريم العيناوي، والأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض عمر إيبورك، والذي جرى تقديمه أمام نخبة من المثقفين وأساتذة علم السياسة وجامعيين بحضور أعضاء من جمعية العلوم السياسية «باريس ألومني ماروك»، إنتاج ومراكمة معارف مفيدة حول إمكانيات الشباب كقوة عاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
ويتوزع المؤلف، الذي يقع في 451 صفحة من الحجم المتوسط، (من إصدارات مركز السياسات التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط)، على خمسة أجزاء تهم أساسا «خصوصيات سوق الشغل المغربي.. البنيات والتوجهات»، و»البطالة، بنية سوق الشغل والنمو»، و»التحول في سوق الشغل المغربي»، و»الحكامة وسياسة الشغل بالمغرب»، و»شيخوخة الساكنة.. الشغل وأنظمة التقاعد».
ولهذه الغاية، يتطرق الكتاب خصوصا لمواضيع قدرة النظام التعليمي والتكوين على نقل المهارات التقنية وغير التقنية للشباب في مسارهم الدراسي ومرحلة تكوينهم، وكذا دور برامج التوظيف في التأهيل وإعادة تأهيل الشباب والأشخاص النشيطين من أجل التكيف بشكل أفضل مع الاحتياجات المتطورة للاقتصاد، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد على خلق فرص شغل دائمة وكريمة لصالح الشباب حاملي الشواهد، وسبل تعزيز الإدماج الاجتماعي للشباب المحرومين من التعليم والتكوين.
وشدد إيبورك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن المؤلف يتضمن بحوثا جد متنوعة، توضح خصوصيات ووجهات نظر ومقاربات وقناعات العديد من المؤلفين، مضيفا أن الإصلاحات المزمع اتخاذها من أجل وعي أفضل بإشكاليات قابلية التشغيل واندماج الشباب في سوق الشغل، يتعين أن تنبني على معلومات قيمة وتحاليل معمقة تهم التفاوتات بين العرض والطلب في سوق الشغل.
وأبرز أنه على ضوء التوضيحات المقدمة حول تحديات ورهانات قابلية التشغيل، واندماج الشباب، يتعين على السلطات العمومية أن تتبنى جملة من الإصلاحات التي تزاوج بين تحسين الإطار الماكرواقتصادي ومناخ الاستثمار للرفع من الجودة والكمية المتوفرة، مبرزا أهمية تثمين الرأسمال البشري لجعله فاعلا في الإنتاج ومحفزا على النمو الاقتصادي لفرص الشغل المؤهلة وكذا على حكامة سوق الشغل عبر تقوية المؤسسات المكلفة بسياسات الشغل.
ولمقاربة هذه المسألة، يسجل المؤلف، في تصديره، أن استكشاف مختلف ظواهر وإشكاليات سوق الشغل المغربي يقتضي تحليلا متعدد الأبعاد، بهدف معالجة قضية خصوصية التفاوتات الملاحظة. ويتعلق الأمر، بالأساس، بتسليط الضوء على مشكل البطالة ووضعية الشباب في سوق الشغل، وكذا تحليل العوامل المؤسسة للصعوبات التي يواجهها العاطلون، وبالخصوص الشباب.
وأوضح أنه في السياق الحالي للتحول الديمغرافي المتقدم وللطلب الاجتماعي القوي، يشكل الشغل تحديا للمغرب في السنوات القادمة، مضيفا أن مختلف التحليلات التي تم إجراؤها في الميدان تلح على ضرورة إعادة بناء النسيج الاقتصادي حتى يصير ديناميا وتنافسيا على المدى البعيد وفي انسجام مع مسألة التشغيل، وكذا الإطار المؤسساتي الذي يقتضي أفضل تنظيم بغية ضمان توافق بين البنيات العملياتية، وتنمية فعاليتها، ومواءمة كفاءات الشباب مع متطلبات المقاولة الراهنة والمستقبلية، وكذا القدرة المقاولاتية للشباب، التي تظل ضعيفة ورهينة بمحددات سوسيوثقافية في الغالب غير مشجعة.
وتتناسب فكرة هذا المؤلف مع تطلعات مركز السياسات التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يتوخى المساهمة في تعميق المعارف وإثراء التفكير حول قضايا اقتصادية ودولية تنطوي على تحديات مهمة ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وعلى نطاق أوسع بالنسبة للقارة الافريقية.