أكد وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أول أمس الثلاثاء، أن معالجة المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني تمر أساسا عبر توفر إطار قانوني ناجع ووضع آليات مبتكرة للتدخل من قبل هيئات مختصة، فضلا على تعبئة إمكانيات مالية هامة.
وأوضح بنعبد الله في معرض تعقيبه على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أثناء مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، أن ظاهرة المباني الآيلة للسقوط تستدعي تضافر جهود العديد من المتدخلين العموميين والمنتخبين، لافتا إلى أن الضغط السكاني المتواجد على صعيد النسيج العتيق والأحياء السكنية التي تضم هذا النوع من المباني يزيد من تعقد وتشعب الظاهرة.
وأضاف أن اختلالات المنظومة القانونية الحالية تتمثل على الخصوص في نقص وعدم نجاعة الإجراءات القانونية والمالية والتقنية المعتمدة وتعدد المتدخلين وتشتت المسؤوليات، علاوة على بطء المساطر والإجراءات المتعلقة بالتدخل في المباني الآيلة للسقوط والفراغات القانونية ذات الصلة بالهدم والإيواء المؤقت والترحيل.
وأبرز أنه في إطار مشروع القانون الذي أعدته وزارته، فإنه يرتقب إحداث “الوكالة الوطنية للتجديد العمراني وتأهيل المباني الآيلة للسقوط” التي ستخضع لوصاية الوزارة وستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مشددا على أن هذه الوكالة ستناط بها مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط، وذلك على الصعيد الوطني.
وأضاف أن المشروع المطروح للنقاش يسعى إلى مقاربة ومعالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط والارتقاء بالتجديد الحضري من خلال تحديد مسؤولية ملاكي هذه المباني واتخاذ القرارات الضرورية سواء في الحالات العادية أو الاستعجالية، علاوة على مراعاة توجهات وثائق التعمير الجاري بها العمل، بما يفضي إلى تثمين المجال الحضري وتحسين ظروف العيش والسكن.
من جهة أخرى، أجمع مختلف أعضاء اللجنة البرلمانية المذكورة على خطورة معضلة المباني الآيلة للسكان التي أصبحت بنظرهم ظاهرة اجتماعية لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية مقلقة، معتبرين أن معالجتها تستلزم رصد مبالغ مالية ضخمة وأنه يجب لهذه الغاية خلق صندوق وطني للتمويل يساهم فيه كل المتدخلين المعنيين بالقطاع.
كما اعتبروا أن تفاقم الظاهرة يعزى بالأساس إلى غياب الرقابة أثناء عمليات البناء أو الإصلاح، والاكتظاظ، وصعوبة تحديد الملكية، فضلا عن تداخل الاختصاصات والتمدد العشوائي للمدن، داعين في هذا الصدد إلى الانخراط في المزيد من النقاش بشأن تجويد مشروع القانون المعروض للنقاش.