من المرتقب أن يكون مجلس النواب، قد صادق، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 01.17 الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خلال جلسة عمومية عقدها مساء أمس الأربعاء، خصصت للدراسة والتصويت على القانون المذكور.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، قد صادقت بالإجماع، صباح أمس، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بحضور وزير الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، صلاح الدين مزوار.
وتأتي مصادقة مجلس النواب على هذا القانون، الذي أحالته الحكومة على البرلمان عقب المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري الأخير، تمهيداً لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.  
ونفى محمد يتيم رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، أن تكون مصادقة البرلمان المغربي على القانون التأسيسي للاتحاد بمثابة اعتراف بـ «جبهة البوليساريو»، مشيرا في تصريح صحفي، إلى أن الرسالة الملكية إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي، أكدت بوضوح عدم اعتراف المغرب بالجمهورية الوهمية.
وبمصادقة البرلمان المغربي على هذا القانون، يكون المغرب قد استكمل كل الإجراءات الشكلية والتقنية للانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، ومنها على الخصوص المصادقة على القانون التأسيسي لهذه المنظمة من طرف المؤسسات الدستورية، الحكومة والبرلمان، على اعتبار أن طلب الانضمام يتعين أن يرفق بالقانون الأساسي للاتحاد مصادق عليه، خلال انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي المقررة في 29 و30 يناير الجاري بأديس أبابا بأثيوبيا.   
وتنص المادة السابعة والعشرون من القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي والمتعلقة بالتوقيع والتصديق والانضمام، على أن القانون «التأسيسي» يكون مفتوحاً للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والانضمام إليه طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة، على أن تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وبخصوص قبول العضوية في الاتحاد تنص المادة 29 من القانون الأساسي، على أنه يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلي هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.
وبعدها يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم، بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعلن في يوم 17 يوليوز 2016 بأن المملكة قررت العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعدما انسحبت منه في 1984 احتجاجا على قبول انضمام الجمهورية الوهمية، وقال جلالة الملك في رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي إن «المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع».
وقد فشلت الجزائر في مناورتها المكشوفة، حيث سعت جاهدة، منذ البداية، للحيلولة دون عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لكنها في الأخير أقرت بفشلها، حيث اعتبر رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، في تصريح للصحافة في القمة الفرنكوفونية التي انعقدت الأسبوع الماضي بمالي، بأن المغرب ضمن عودته إلى الاتحاد الإفريقي قبل انعقاد قمة أديسا بابا نهاية الشهر الجاري، وهي القمة التي ستشكل مرحلة حاسمة في مسار الدول الإفريقية، وقال المسؤول الجزائري  «نحن ذاهبون في آخر الشهر إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي ستتناول خلالها نقاطا هامة جدا من بينها عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وانتخاب رئيس جديد للمفوضية الإفريقية».
وجاء هذا التصريح بعد تصريحات سابقة لمسؤولين جزائريين، سعوا لإفشال عودة المغرب لمنظمة الاتحاد الإفريقي، خاصة رمطان العمامرة وزير خارجية الجارة الشرقية الذي دعا صراحة بلدان الاتحاد الإفريقي إلى رفض عودة المغرب، بنفس القدر الذي سعت إليه مناورات دلاميني زوما مفوضة الاتحاد، المنتهية ولايتها، والتي رفضت في البداية توزيع طلب المغرب على الدول الأعضاء.

محمد حجيوي