أطلق البرلمان العربي، خلال الأسبوع الماضي، «الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها»، وهي منظومة تشريعية مرجعية تستهدف حماية وصون المجال البيئي في البلدان العربية.
واستضافت العاصمة العمانية مسقط، حفل الإطلاق الرسمي لهذه الوثيقة التي كان اعتمدها البرلمان العربي مرجعا في مجال التشريعات والسياسات المتعين اعتمادها للحفاظ على البيئة في المنطقة العربية.
وتنص الوثيقة على ترسيخ التوازن بين حماية البيئة ومستلزمات التنمية من خلال وضع المرتكزات الأساسية للعمل البيئي الذي يأخذ في الاعتبار النهوض المتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصون الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة.
وقال رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، في كلمة بالمناسبة، إن إعداد وثيقة عربية لحماية البيئة، يروم مجابهة التحديات والصعوبات التي تواجه الدول العربية في مجال المحافظة على البيئة، وحسن توظيف الموارد الطبيعية المتنوعة، وما تملكه هذه الدول من ثروات بشرية ومقومات اقتصادية في سبيل النهوض بالإنسان العربي.
وأشار إلى أن هذه المنظومة التشريعية تؤسس لرؤية شاملة لمفهوم البيئة وحمايتها، استنادا لمبادئ الشريعة الإسلامية وقيم الثقافة العربية الأصيلة، ومبادئ حقوق الإنسان الراسخة، للعيش في بيئة نظيفة ملائمة.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الوثيقة تؤكد ضرورة الترابط الشديد بين حماية البيئة والموارد الطبيعية وبين مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز مفهوم الأمن البيئي العربي كأحد أهم ركائز الأمن القومي استشعارا للمخاطر التي تتعرض لها البيئة في الدول العربية من تهديدات متصاعدة، وانتهاكات متواصلة.
وتتضمن هذه الوثيقة 18 مادة، وسلسلة من المقتضيات التشريعية التي تهم تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرض والمنطقة العربية على وجه الخصوص، فضلا عن مهددات الأمن البيئي العربي، وخاصة تلوث الهواء والنفايات والتسربات الخطرة كالإشعاعات النووية والأدخنة السامة وتلوث الموارد المائية والتصحر والجفاف.
وكان البرلمان العربي أقر هذه المبادرة بالقاهرة في 30 ماي 2016، واعتمدتها القمة العربية الـ29 التي انعقدت في أبريل الماضي بالسعودية.
