كان للإضراب الأخير الذي خاضه التجار جملة من التداعيات السلبية على المستهلك، نتيجة إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها في وجه المواطنين، الأمر الذي فسح المجال أمام السماسرة والمضاربين.

وكشف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ثمن الخبزة الواحدة قفز في بعض المناطق من 1.20 درهم إلى 4 و5 دراهم، هذا دون الحديث عن موارد وسلع غذائية أخرى، كالخضر والفواكه والملابس، وباقي التجهيزات الضرورية في الحياة اليومية.

وأضاف بوعزة الخراطي، في تصريح لجريدة “بيان اليوم”، أن الإضراب ألحق أضرارا كبيرة بمصالح المستهلك كما خلق جوا من التوتر والارتباك أدى ثمنه المواطن الذي لا علاقة له بالمشاكل الثنائية بين الحكومة والتجار.

وقال الخراطي إنه لا يجب أن يستغل التجار ضعف المستهلك في معركتهم مع الحكومة، موضحا أن “الجمعية مع المستهلك ولا علاقة لها بالتجار أو الحكومة بالرغم من أن الإضراب هو حق دستوري”.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة وعلى السير العادي للحياة اليومية لعموم المستهلكين المغاربة”.

وطالبت الجمعية في بلاغ صحافي لها تتوفر بيان اليوم على نسخة منه بـ”دعم وتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات حفاظا على صحة المستهلك وحرصا على ضمان مصالحه، وذلك من خلال هيكلة القطاع ومحاربة التهريب وتشديد إجراءات المراقبة على جميع المنتجات والسلع والبضائع مجهولة المصدر”.

وأبرز المصدر عينه الأهمية التي تكتسيها تجارة القرب التي توفر 36% من فرص الشغل وتساهم بتغطية 80% من شبكة نقط البيع على الصعيد الوطني، منبها إلى “كون العديد من المحلات تشكو من غياب أبسط العناصر والمقومات الضرورية في مجال التنظيم وتأهيل الموارد البشرية والعناية بشروط النظافة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك”.

< يوسف الخيدر