صادق مجلس النواب بالإجماع، أول أمس الثلاثاء في جلسة عامة على قانون يعدل من خلاله قانون المسطرة الجنائية، يقضي بتحمل الدول تكاليف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والقاصرين الموقوفين الموضوعين تحت الوصاية.
المشروع كما قدمه وزير العدل محمد أوجار أمام النواب يهدف إلى تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة، حيث أوضح الوزير أن هذا التعديل يأتي من أجل “تعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة للأشخاص الموقوفين الموضوعين تحت الحراسة النظرية بما يحفظ كرامتهم الإنسانية”.
أوجار وفي إطار تقديمه لمشروع قانون رقم 89.18، القاضي بتغيير المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، أكد أن هذه الإجراءات تهم النهوض بحقوق الأشخاص الموقوفين، مشيرا إلى أن إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، ليس الهدف منه حرمان الشخص من حريته، وإنما لما تقتضيه في بعض الحالات ضرورة القيام بالأبحاث لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم المرتكبة وجمع الأدلة بشأنها، وفي حالات أخرى “توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه”.
إلى ذلك صادق النواب بالإجماع، كذلك على مشروع قانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، من خلال إدخال تعديل على أحكام الفصل 352 والفصل 353، والذي يرفع العقوبات في حق القضاة والموظفين العموميين والموثقين والعدول بالإضافة إلى المحامين المؤهلين قانونيا لتحرير العقود الثابتة، في حالة القيام بتزوير أثناء تحرير العقود من خلال إدخال أسماء أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، أو كتابة إضافية أو اختتامها.
إلى جانب ذلك، أيضا، صادق النواب بالإجماع على ثلاث مشاريع قوانين، وهي مشروع قانون رقم 93.18 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، ومشروع قانون رقم 87.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، بالإضافة إلى التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، وذلك في قراءة ثانية بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه بمجلس المستشارين.

محمد توفيق أمزيان