أكد المدير العام لبنك المغرب عبد الرحيم بوعزة أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن للقطاع المالي دورا حاسما يتعين الاضطلاع به، وبالتالي عليه أن يبدع في دعمه للمرحلة الانتقالية نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وقال بوعزة، في الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول “النظام المالي لإفريقيا الخضراء”، تتواصل أشغالها إلى غاية اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، إن المبادرات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، مثل خطوط الائتمان الأخضر أو السندات المستدامة، تستلزم تعزيزها، في الوقت الذي يتوجب فيه على الأسواق المالية أن تساهم في تزايد الاستثمارات الخاصة بالقارة السمراء.
وأشار إلى أن التمويل الأخضر لا يمكنه إلا أن يجلب فرصا جديدة ناجمة عن ظهور أسواق جديدة وابتكارات تكنولوجية مستحدثة. وذكر في هذا الصدد، أن المغرب انخرط لعقود عديدة في سلسلة من المبادرات المساهمة في تحقيق مرونة المناخ وحماية البيئة، وخاصة سياسة السدود التي شرع في تنفيذها منذ 1960 أو مخطط المغرب الأخضر.
وأضاف أن المملكة انخرطت أيضا في برنامج واسع لتطوير الطاقة الشمسية والريحية بهدف إنتاج الطاقة المندمجة والمختلطة بنسبة 52 في المائة، وكذا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أنه لدعم هذه السياسات، فإن السلطات المغربية تعتبر أن تطبيق ضريبة بيئية وسياسة تمويل مناسبة، يشكلان دعامتين مهمتين لتحقيق اقتصاد وطني أخضر.
وركز المدير العام لبنك المغرب من جهة أخرى على انضمام بنك المغرب في أبريل 2018 إلى شبكة البنوك المركزية والمشرفين على جعل القطاع المالي أخضر، مما يعكس، كما قال، الرغبة في تسريع عمل هذه الشبكة لأخذ قضايا المناخ بعين الاعتبار في أنشطة النظام البنكي المتكامل، وفي تعزيز التنمية المنظمة للتمويل الأخضر.
وذكر في السياق ذاته أن البنك المركزي قام بعمل تنسيقي، خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقد بمراكش، لوضع خارطة طريق قطاعية تتماشى مع رهانات التنمية المستدامة.
وتابع أن اعتماد خارطة الطريق هذه، مهد المشوار لحوار مستمر بين مختلف الجهات الرقابية المالية والمؤسسات المالية، وكذا لتنظيم العديد من الملتقيات التوعوية ولتبادل الخبرات.
وقال بوعزة إنه في هذا الإطار، طفت على السطح سلسلة من عروض التمويل الأخضر من قبل هذه المؤسسات فضلا عن ضمان التمويل الأخضر الموجه أساسا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن إصدارات السندات الخضراء تحققت من قبل المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب إطلاق، على مستوى بورصة الدار البيضاء، لمؤشر مرجعي يهم البيئة والحكامة والشق الاجتماعي.