بناء على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجهت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، رسالة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 نونبر2019، تتعلق بطلب تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ، في نهاية الجلسة العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية التي تنعقد بعد تاريخ هذا الطلب.
يتعلق الأمر بتداعيات منع بيع تذاكر السفر عبر الحافلات للأفارقة غير الحاملين لتصريح الإقامة بالمغرب، الذي سبق للنائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وجهت بخصوصه سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 31 أكتوبر 2019، أشارت في مضمونه إلى أن بعض المنابر الإعلامية الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا مفادها تلقي شركات النقل الطرقي بواسطة الحافلات التي تنطلق من جنوب المملكة تعليمات بالامتناع عن بيع تذاكر السفر لبعض الأشخاص الأجانب، إلا بعد إدلائهم ببطاقة إقامتهم بالمغرب، أو تصريح بذلك، مضيفة أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب لا تفهم مصوغاته ومبررات إصداره.
وشددت النائبة البرلمانية عائشة لبلق في سؤالها الكتابي، على أن هذا القرار يعتبر في نظر المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ” …
إذا ما صحت الأخبار التي تحدثت عنه، قرارا مبنيا على الميز العنصري، ولا يمت بصلة لدستور المملكة الذي ينص في ديباجته على التزام المملكة “بحظر ومكافحة أي تمييز ضد أي شخص بسبب الجنس أو اللون أو المعتقدات أو الثقافة أو الأصل الاجتماعي أو الإقليمي أو اللغة أو الإعاقة أو أي ظرف شخصي”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في السؤال الكتابي ذاته، “عن الدواعي والخلفيات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار المستفز لمشاعرنا كمغاربة، متشبثين بالبعد الكوني لثقافتنا الوطنية، ومؤمنين بقيم الانفتاح والتعاون بين الشعوب، ونسعى من أجل ترسيخ صورة بلدنا كأرض للسلام والمحبة والإخاء وحسن الضيافة”.
وأضافت النائبة عائشة لبلق في سؤالها الكتابي قولها: ” … الغريب في هذا القرار أيضا، وفق ما بلغنا من معلومات، هو أنه يهم فقط إخواننا الأفارقة الذين قادتهم ظروفهم إلى الاستقرار ببلدنا، وهو أمر يناقض تماما سياسة الهجرة التي رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تنهجها بلادنا منذ سنوات”، مسائلة في السياق ذاته، الوزير الوصي على القطاع، عن مدى صحة الأخبار التي تناقلتها الصحافة بشأن هذا القرار، ومبررات إصداره، والتدابير الاستعجالية التي سيتخذها من أجل إلغائه.