لاشك أن الجميع يتفق على أن القانون الجنائي له مكانة رفيعة في المنظومة القانونية الوطنية، على اعتبار أنه هو من يحدد المحظور والمسموح به في إطار ممارسة الحريات، والفردية منها بالخصوص، لكن هل يمكن له أن يكون قانونا أسمى فوق الدستور؟
مطلقا لا، فالدستور يبقى هو القانون العلوي في الدولة ولا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة، لأنه محط إجماع وتوافق الأغلبية الساحقة من أفراد المجتمع، وهو الذي ينظم قواعد الاشتغال والعمل داخل الدولة.. إن استدعاء هذا الكلام في هذا السياق ليس من أجل إعادة التذكير بسمو الدستور، بل من أجل التأكيد على أن النقاش المطروح اليوم في موضوع تعديل جزئي لمنظومة القانون الجنائي له راهنيته، والضرورة التي تفرزه، وفرضته اعتبارات موضوعية، ومجتمعية، لعل أبرزها أن القانون المذكور يقيد عددا من المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحريات الفردية، كحرية المعتقد والعلاقات الاجتماعية، وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره ها هنا.
لا غرابة إن حدث هنالك نقاش محتدم بين أفراد المجتمع، بخصوص هذا القانون، وما يطرحه من إشكالات، فالأمر طبيعي بحكم حيوية المجتمع المغربي، وتعدد أطيافه بين قوى محافظة تسعى إلى الجمود والركون نحو خلفيات معينة قد يكون الزمن تجاوزها، وبين قوى حداثية تقدمية تسعى جاهدة إلى إبراز دورها في تحديث القوانين بما يعزز موقفها الداعي إلى الانفتاح وإقرار واضح للحريات بما فيه الإيقاف الطبي للحمل، والعلاقات الرضائية بين البالغين، وحرية التدين، وغيرها كثير مما تنادي به.
دعوني أستدعي في هذا الإطار، الموقف الأخير للمجلس العلمي الأعلى، لأبرز الخلفية الدينية التي أريد لها أن تكون سامية على الدستور، ويراد لها أيضا أن تبقى حبيسة الجمود الفكري، الخالي من أي اجتهاد، يؤدي بالضرورة إلى معانقة القانون لواقع المجتمع، بل تجاوزت منطق الحوار والإفتاء إلى منطق فرض الهيمنة، وتوجيه المؤسسة البرلمانية التي لها الحق حصرا في إنتاج التشريعات المناسبة بناء على ما توافق عليه المغاربة دستوريا.
إن فتوى المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع الإجهاض، أعادت نقاش الحريات إلى مربع الصفر، وأكدت بالحجة والبرهان على أن الماسكين بزمام الأمور، لا يعيشون واقع المجتمع المغربي اليوم، الذي يعج بالإجهاض والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، واستبدال الديانة، والمثلية وكثير من الظواهر الخارجة عن التقنين الذي تحتاجه بما لا يتنافى طبعا مع قيم المجتمع، الذي لا يمكن أن نصفه بالمحافظ الجامد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصفه بالمتقدم حد العلمانية المفرطة، وبين هذا وذاك، فالأحداث التي عشناها مؤخرا في بلادنا، والتي نعيشها، تقتضي توسيع دائرة النقاش المجتمعي حول منظومة القانون الجنائي، حتى نصل إلى غاية تحديث مجتمعنا.

بقلم: إسماعيل أكنكو
باحث في العلوم السياسية