حل الزميل محمد مقروف مستشار رئيس الجامعة فوزي لقجع، والمسؤول الأول عن التواصل، صباح أول أمس الأحد ضيفا على برنامج “مباشرة من مارس” بمحطة راديو مارس، تحدث خلاله عن مجموعة من النقط، ولعل أبرزها تناوله حيثيات تأخر صدور قرار في شأن مباراة فريقي الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي، والتي كان من المقرر أن يشهدها ملعب العبدي بالجديدة، إلا أن اعتذار الفريق البيضاوي عن الحضور، حال دون إجرائها بدعوى التواجد بالجزائر. خلال الموعد المذكور في مكانه وساعته، أعلن الحكم عن اعتذار الرجاء، ليرفع الملف أمام أنظار العصبة الاحترافية، الا ان هذه الأخيرة، لم تمتلك الجرأة للحسم في النازلة، ويرمى به نحو لجنة اللجان القضائية، دون أن تتمكن من الحسم في الموضوع، طيلة هذه المدة غير العادية، بدعوى مواصلة البحث في التفاصيل، تماما كما كانت تختتم الأفلام المصرية القديمة بعبارة “…ولا زال التحقيق جاريا” في إطار استحضار عنصر التشويق، لتبقى الخاتمة معلقة إلى ما لا نهاية.
ما يقع في هذا الملف بالذات، يتطابق تماما بما كان ينهي به الأديب المصري المعروف إحسان عبد القدوس كتابة أفلامه، فالبحث في تفاصيل اعتذار الرجاء ومبرراته لا زال جاريا منذ بداية السنة الجارية إلى يومنا هذا، وجاءت ظروف جائحة كورونا، ليمنح من بيدهم الملف، المزيد من الوقت لمواصلة التأمل والبحث والتدقيق، إلى درجة أن الأمر وصل بالفعل إلى درجة لا تطاق، وكأن هناك من يضع “بلوكاجا”حقيقيا، يحول دون إصدار حكم في هذه المقابلة بالذات، مع كثير من الإصرار والترصد.
مقروف بكل ما يملك من خبرة في التواصل، وتوازن في الشخصية، وتجربة كبيرة في الإحاطة بالمواضيع من كل الجوانب، حاول الإقناع وتقديم شروحات، إلا أن الكثير من المتتبعين لم يستوعبوا ما قيل، أو ما قدم من تبريرات دفاعا عن مؤسسة الجامعة، خصوصا وأن هناك جهات انتظرت طويلا، الحسم بسرعة في نتيجة هذه المباراة التي كانت عادية في حينها، إلا أن اجترار الموضوع بهذه الطريقة المملة، حولها إلى إشكال حقيقي، يمكن أن يفجر موسما بكامله، نظرا لارتباط مصالح العديد من الأندية، بنتيجة هذه المباراة بالذات.
المؤكد أن محمد مقروف طلب منه الزميل عادل العماري – وهذا من واجبه كصحفي – الحديث عن موضوع لا يمتلك تفاصيله ولا حيثياته كاملة، وكان من الممكن أن يتهرب بسهولة من الاضطلاع بواجبه كمسؤول أول عن التواصل بالجامعة، إلا أنه تحمل وزر ملف لا يمتلك كل مفاتيحه، فللجنة التأديبية التي توصف بالمستقلة، عجزت صراحة عن إصدار قرار بمدة زمنية مقولة، وبملف كان من الممكن أن تعكس طريقة الحسم فيه، سمعة أعضاء هذه اللجنة، وقيمتهم وسمعتهم كقضاة متمكنين وأصحاب خبرة طويلة.
إلا أن استقلالية اللجان القضائية، والتي تم التصويت على بنيتها خلال الجمع العام، واستمدت مشروعيتها بتصويت رؤساء الأندية أنفسهم، كثيرا ما ورطت الجامعة، وجعلتها بموقف حرج، على اعتبار أن كل المتدخلين لا يعفون الجهاز الجامعي من المسؤولية كاملة، ولا يستحضرون في حكمهم استقلالية أية جهة، منتمية للهرم المؤسساتي للجامعة.
موضوع مباراة ملعب العبدي، أصبح لغزا محيرا يشغل بال الرأي العام الرياضي الوطني، والتلكؤ في مسألة الحسم فيه، حوله من ملف عادي إلى قضية موسم بكامله.

محمد الروحلي