فـوجئ حزب التقدم والاشتراكية، على غرار كافة المواطنات والمواطنين، بقرار الحكومة منع التنقل من وإلى مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، ابتداء من منتصف يوم أمس الأحد.
وإذا كان حزب التقدم والاشتراكية يتفهم تماما التخوف من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا، وهو ما جعله لا يكف عن المناداة إلى تفادي التراخي والتحلي بأقصى درجة الحيطة والتقيد بالقواعد الصحية الاحترازية، فإنه بالمقابل يعتبر أن القرار الحكومي المذكور كان يقتضي إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبا لعنصر المباغتة، ومـنحهم على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة.
كما كان الأمر يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر التي تسبب لها عدم تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدم تهييئها المناسب للرأي العام من أجل تقبله وحسن التعامل معه، في ارتباكٍ كبير ومشاكل جمة، بل في مآسي حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى (القرار) إلى فوضى على الطرقات عَرَّضَتْ حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية.
إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يتوقف عند هذا الموضوع تحديدا، ليجدد مطالبته الحكومة من أجل أن تعتمد سياسةً تواصلية ناجعة تتلاءم وصعوبات المرحلة ودقتها، كما يطالبها بالحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات التي تحيط بالقرارات المتخذة من قِــبَــلها لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، في مستوياتها المرتبطة بالصحة العامة طبعا، لكن أيضا في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية، وذلك بما يجـنـب الإضرار بالصورة الإيجابية التي تشكلت لدى الرأي العام بخصوص أسلوب مواجهة بلادنا للجائحة على مستوى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين.