بعد ضغط شديد من الدبلوماسية الفرنسية على المغرب، وقعت الرباط وباريس على “إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين”، يكون المغرب قد أعطى الضوء الأخضر لفرنسا من أجل القيام بترحيل الأطفال المغاربة غير المصحوبين من المدن الفرنسية، وذلك.
وبموجب هذا الاتفاق أصبح من حق قضاة الأحداث الفرنسيين ترحيل الأطفال المغاربة، في تمرد على المواثيق الدولية المتشددة في هذا الصدد، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص على ضرورة توفير الرعاية للأطفال في مجالي الصحة والتعليم.
وتأتي هذه الخطوة عقب مجموعة من الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، بل وباقي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي تسعى إلى إقناع المغرب بإرجاع الأطفال القاصرين من خلال توفير إطار قانوني يعطي الضوء الأخضر لعملية الترحيل.
وقال وزير العدل الفرنسي إن السلطات الفرنسية ستباشر مهمة التعرف على القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وذلك بتنسيق مع الأمن المغربي، والمنظمات غير الحكومية، من أجل تحديد هويات الأطفال المغاربة، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل، واصفا هذا الاتفاق بـ “الثمين”.
من جانبه، اعتبر وزير العدل المغربي، أن إعلان النوايا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين، يهدف إلى التعاون المشترك بين البلدين من خلال اتخاذ عدة مبادرات وآليات بهذا الشأن، وذلك على مستوى السنتين المقبلتين.
وذكرت قصاصة إخبارية لوكالة “فرانس برس”، أن توقيع وزير العدل محمد بنعبد القادر ونظيره الفرنسي إريك ديبون موريتي على الاتفاق، سيسمح للقضاة الفرنسيين بإصدار أحكام تتعلق بترحيل القاصرين، على أساس حمايتهم القانونية من قبل القضاة المغاربة، بعد عودتهم إلى البلاد.
وكشفت القصاصة الإخبارية أن الطرفين لم ينشرا نص الاتفاق الثنائي الذي سيمكن الفرنسيين من مباشرة عملية الترحيل بدون الرجوع إلى أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على أن الأطفال القاصرين يتمتعون بحماية دولية لا يمكن خرقها من قبل الدول، على عكس ترحيل البالغين من المهاجرين غير النظاميين.
واستنادا إلى المؤشرات الرسمية للسلطات الفرنسية، وتقديرات المنظمات غير الحكومية في مجال الهجرة واللجوء، فإنه يوجد بفرنسا ما بين 16 ألف و40 ألف قاصر من مختلف دول العالم، تم إحصاء 173 مهاجرا قاصرا مغربيا، من بينهم 72 طفلا دون سن الرشد.
جدير بالذكر، أن الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز يزور الرباط خلال 17 دجنبر الجاري، للقاء رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وباقي الوزراء، واضعا على رأس أجندته ملف الهجرة غير الشرعية من المدن الجنوبية للمغرب نحو جزر الكناري.
وسيناقش الطرفان مجموعة من المواضيع المشتركة، خلال القمة الثنائية 12 بين المغرب وإسبانيا، والتي لم يتم تنظيمها منذ خمس سنوات، بعد احتضان مدريد للقمة 11 بتاريخ 5 يونيو 2015، برئاسة رئيسي حكومتي المغرب وإسبانيا وقتها، عبد الإله ابن كيران وماريانو راخوي.

< يوسف الخيدر