مع تولي جو بايدن شؤون الحكم في الولايات المتحدة، يتزايد الحديث في المنطقة العربية عن التغييرات، التي قد تطرأ على السياسة الأمريكية، تجاه المنطقة وقضاياها، في عهد الرئيس الديمقراطي المنتخب.
وإذا كانت منطقة الشرق الأوسط، تبرز كواحدة من أكثر مناطق النفوذ الأمريكي إثارة للجدل، بملفاتها الساخنة، وأزماتها التي ربما زادت تعقيدا، في ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى تحولت إلى استقطاب إقليمي حاد، وحروب مشتعلة في أكثر من بلد عربي، فإن المنطقة المغاربية باتت أيضا مثار تساؤلات حول طريقة تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الشأن الليبي والصحراء المغربية.
ففي الشرق الأوسط، يواجه بايدن مهمة ترتيب علاقات أمريكا بإيران بعد العودة إلى الاتفاقية التي قيدت قدرات إيران النووية في حال التزمت طهران ببنودها، وتأكيده الوفاء للاتفاقيات السابقة من أجل استعادة شيء من الثقة المفقودة.
وبجانب توقعات شكل السياسة الخارجية الأمريكية، في المرحلة القادمة تجاه السعودية وإيران، تبرز عدة ملفات أخرى، تتعلق بالموقف المرتقب من إدارة بايدن، تجاه التحالف القوي الذي أقامه ترامب، مع عدة أنظمة في المنطقة، وكذلك الملف الفلسطيني والسوري.
ويتداول الخبراء الأميركيون المعنيون موضوع السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط وتوقعاتها في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. وكانت هناك أسئلة عدة، أهمها ثلاثة هي: متى وكيف سيحدث التغيير الأميركي بخصوص الاتفاق النووي مع إيران؟ وهل هناك مشروع تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ وما هو مصير اتفاقيات التطبيع؟ وهل ستتعزز العلاقات المغربية الأمريكية على الإيقاع الذي ارتضته الرباط وواشنطن في عهد ترامب.
بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي القديم، وعلى غرار ماشهدناه في عهد ترامب، سينشط الدور الأمريكي السابق مجددا في البحث عن حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أخذا بعين الاعتبار مخلفات ترامب المتمثلة في إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن وإيقاف الدعم المالي الأمريكي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ونقل سفارة واشنطن في إسرائيل من تل ابيب إلى القدس و الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. لكن وجب التأكيد هنا على أنه، على غرار الحرس القديم في الحزب الديمقراطي، يعد بايدن داعما مخلصا، ومدافعاً قديما عن إسرائيل، غير أنه من غير المرجح أن يتبنى سياسات إدارة ترامب تجاه الفلسطينيين. فالجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي- والذي بات له دور مؤثر على صعيد السياسة الخارجية يدفع باتجاه القيام بدور أكبر لحماية الحقوق الفلسطينية.
ويبدو أن الجواب على بعض من أسئلة الوفاء للاتفاقيات السابقة مع المنطقة العربية نجده في إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تعيين الحاخام آرييه لايتستون رسميا مبعوثا خاصا بالنيابة عن الإدارة لتعزيز عملية التطبيع والاقتصاد.
ولايتستون هو الرجل الثاني في السفارة الأمريكية في إسرائيل لدى السفير ديفيد فريدمان، وعمل لمدة أربع سنوات كرئيس للموظفين داخل السفارة، إضافة لإدارته صندوق الاستثمار الذي أنشأته الإدارة الأمريكية لتعزيز “اتفاقيات إبراهيم” بين إسرائيل والدول العربية.
وحسب الوكالة اليهودية للأنباء JTA، فإن تعيين لايتسون على رأس صندوق استثمار اتفاقيات إبراهيم، أثار انتقادات من المشرعين الديمقراطيين الذين اعتبروه محاولة من قبل إدارة ترامب لتقديم حقائق على الأرض ستجعل من الصعب على الإدارة المقبلة تغيير الوضع القائم، أي أنها ملزمة لمواصلة الوفاء للاتفاقيات السابقة.
وبخصوص المنطقة المغاربية، لا تنفي الإدارة الأمريكية الجديدة إيلاءها مزيدا من الاهتمام بالشأن الليبي ودعمها للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء المغربية.
بخصوص هذا الملف، أي ملف الصحراء المغربية، حمل تعيين السفير الأمريكي الجديد بالمغرب العديد من الدلالات، أكدها تصريح سلفه المنتهية فترة انتدابه ديفيد فيشر الذي قال بصريح العبارة، إن السفير الجديد “سيكون صديقا للمملكة”، وسيواصل العمل لتعزيز المجهودات الأمريكية لحل المشكل المفتعل وتعزيز العلاقات بين الرباط وواشنطن التي افتتحت قنصلية أمريكية بالداخلة، كتطور طبيعي لما كان من مؤشرات إيجابية، في عهد الإدارات السابقة التي تعاقبت على حكم الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق كل المعطيات والتصريحات المستقاة منذ تعيين جو بايدن، تعرف الإدارة الأمريكية الجديدة أن العلاقات التي تجمع الرباط وواشنطن، استراتيجية وعميقة وتاريخية، وستتعزز أكثر، من خلال الحرص على الوفاء لنص الاتفاقيات السابقة، خاصة وان للمغرب أصدقاء كثر بالكونغرس الأمريكي، وأن مسارات التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لن يختلف كثيرا، عن مثيلاتها خلال عهدة دونالد ترامب.

< مصطفى السالكي