علينا أن ندرك جيدا قيمة و مكانة السلط الستة التي تدبر شئون البلاد والعباد. والتي من المفروض أن تؤثث لمسار تنموي منصف لكل الفئات المجتمعية، ويواكب القرارات والمبادرات الملكية. وعلى ممثلي السلط الرسمية الثلاثة الأولى (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، أن يدركوا أنهم منتوج خاص وصرف للسلط الموازية الثلاث الأخرى، وأعني بها السلطة الرابعة «صاحبة الجلالةّ، والخامسة المجتمع المدني، والسلة السادسة رواد منصات التواصل الاجتماعية ّ. وأن تنقية وتطهير السلط الثلاثة الأولى يفرض بالأساس تخليق وتقنين عمل السلط الثلاثة المتبقية. والسلطة السادسة هي أم تلك السلط ومحركها الأساسي.
يجب سن قوانين وطرق لمواجهة الإرهاب الفكري الجديد، الذي بات يدخلنا في متاهات الاحتجاج والمطالبة بالإنصاف، بشأن قضايا وأحداث لا أساس لها من الصحة. ويولد داخل عقول المواطنين شحنات من الاحتقان والغليان المجانية. تجعل البلد يغوص في وحل حراك مصطنع، قد يقوده إلى الهاوية والهلاك.
الإرهاب الفكري أصبح له روادا كثرا، همهم تفكيك الشعب، وانحراف أدمغته، واحتراف موطنيه النصب والاحتيال وتسويق الإشاعة من أجل التموقع السياسي و الإعلامي،أو من أجل قضاء مصالح وخدمات شخصية. وجر الشعب إلى فقدان الثقة في مواطنيه و مؤسساته.
مع الأسف الشديد، فقد أصابنا وباء البهتان والإشاعة والنصب والاحتيال. تسلل إلى جسمنا الطاهر مجموعة من الفاسدين والمسخرين، الذين امتهنوا نشر الأكاذيب والخزعبلات لضرب كل ما ترسخ لدينا من صمود وكفاح جماعي، ولإحباط المواطنين، وجعلهم ينساقون وراء الفتن والخراب. هؤلاء الذين احترفوا الركوب على مآسي وحوادث عابرة ومنفردة، وتضخيمها. طينة فاسدة من السياسيين والإعلاميين والمنتخبين والمسؤولين في عدة قطاعات عمومية وخاصة، تعاقبوا منذ سنوات «بل عقود» على نهب الثروات الطبيعية، وتهميش الطاقات البشرية.. منهم من انشغلوا باستنزاف الثروات الوطنية، ومنهم من أدمنوا على صرف الدولار والأورو، وحياة الرخاء والتجوال السياحي الدولي، علما أنهم لا يعلمون شيئا عن الحياة والسياحة داخل بلدهم المغرب.. باتوا يتزودون من أموال خارجية، مقابل زعزعة استقرار البلاد. همهم الوحيد تحصين مواقع أبنائهم والموالين لهم، وترسيخ الطبقية والرأسمالية الكاسدة. تناوبوا على تفقير الفقراء وعزل أطفالهم، بتخريب التعليم وانتهاك حرمة الأسر والعائلات، والدفع نحو اغتيال العفة والحياء والشرف والمروءة. عندما ننشر خبرا زائفا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو منابر إعلامية رسمية ،عن مسؤول ما، فنحن نعلم أن الحقيقة لاشك ستنجلي، لأن «حبل الكذب قصير». لكن مروج ذاك الخبر الزائف، له أهداف أخرى لا علاقة لها بمصالح المغاربة ومطالبهم وحقوقهم. يسعى إلى النيل من سمعة المسؤول وشرفه. وقد يتمكن من إحباط المسؤول، والحد من عطاءه المهني والإبداعي. ويكون بذلك قد أضر بالتنمية والشعب الذي نصب نفسه وصيا عليه. وقد يبادر نفس الشخص أو غيره إلى نشر أخبار صادقة عن تجاوزات نفس المسؤول، ولا أحد سيهتم بها، بل لن تجد حتى من يفكر في البحث عن مدى صحتها.
عندما لا نتوقف عن تحميل مسؤولية سرقة أو اغتصاب أو أي نوع من الفساد الذي تعرفه الحياة العادية واليومية بمدن وقرى المملكة، نتيجة تقصير موظف أو عامل أو مسؤول محلي.. للمعنيين المباشرين محليا وإقليما وجهويا ووطنيا فقط. ولا نكتفي بالمطالبة بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ومعاقبة الظالمين وفق ما ينص عليه دستور البلاد. و نحاول أن نجعل من تلك الأحداث «شماعة» لإسقاط أسماء بعينيها. قد تصل حتى المطالبة بإسقاط الحكومة وأشياء أخرى قد تعصف بالكيان المغربي وتنهي تاريخ وجوده. ألا ندرك أنه من الواجب الوطني على هؤلاء تجديد الطهارة والوضوء، للتخلص من تلك تلك النوايا السيئة. لأن الشعب لم يعد قادرا على خدمة مصالحه. ولم يعد بإمكانه صنع البديل البشري، لتعويض شلة المفسدين، الذين شلوا قطار التنمية، ولا أحد بحث في فسادهم. توقفوا أيها الإعلاميين والمدونين ورواد الفايسبوك والواتساب وأصحاب الدكاكين والأكشاك السياسية عن نشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الرفع من عدد المشاهدين، و»اللايكات»، والاستقطاب السياسي، وتسويق الدعارة الإعلامية، ومحاولة كسب تعاطف وتقدير الشعب، وإيهامه بأنكم أدرعه وأدمغته التي ترعاه وتقوده وتحميه.
مكنوا الشعب من فرص الاطلاع على الحقائق، وفرص التحليل والمناقشة واستخلاص القرارات والعبر. رسخوا ثقتهم في رواد المجتمع المدني «السلطة الخامسة» وممثلي الإعلام «السلطة الرابعة»، لأن هؤلاء هم رواد السلطة السادسة. وهم من يصنعون الساسة والقادة و يؤثثون لباقي السلط (التشريعية، التنفيذية، القضائية).. وهم من يعتمد عليهم الشعب من أجل فرض الرقابة على الحكومة والبرلمان بغرفتيه.
بقلم: بوشعيب حمراوي
