بغض النظر عن تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة ومجرياتها، أو ما أفضت إليه من اصطفافات وتحالفات، وكذلك ما سيبقى متصلا بها لمدة من مواقف وسجالات، فإن ملاحظة أساسية، في نظر الكثيرين، تطرح نفسها اليوم.
ويتعلق الأمر بحضور»السياسة» في مشهدنا السياسي والمؤسساتي بشكل عام، وأثر ذلك على سياقنا المجتمعي، وعلى ما هو مطروح على بلادنا من تحديات في المرحلة المقبلة.
لقد أبانت استحقاقات ثامن شتنبر عن تبدلات مثيرة ولافتة في السوسيولوجية الانتخابية، واستطاع عدد كبير من الفاعلين المحليين في المناطق، أو من تسميهم الأدبيات السياسية والتاريخية ب»الأعيان»، الفوز بمقاعد البرلمان والجهات والجماعات والغرف، كما أن الرصيد السياسي النضالي والخطاب والمرجعيات، كلها بدت عاجزة عن تأمين الفوز في النزال الانتخابي، وبالتالي كشفت الانتخابات عن ضعف واضح في المضمون السياسي خلال الحملات الانتخابية أو عبر نوعيات المرشحين، والى حد ما من خلال قوائم المنتخبين الذين حصلوا على المقاعد.
هذا المعطى العام يستحق اليوم التمعن والدرس والتحليل، وفِي نفس الوقت يبعث على الانشغال بخصوص المستقبل.
لا يتعلق الأمر بمقارنة هذا الحزب بذاك أو إلصاق الضعف بهذا الطرف دون غيره، وليس المعطى تبخيسا أو استصغارا، ولكن الأمر يهم البلاد ومستقبلها ومشهدها السياسي والمؤسساتي.
من المؤكد أن ما يشهده سياقنا السياسي والانتخابي والحزبي والمؤسساتي من تحولات، لا يخلو من وقائع موضوعية وحتمية، ومن المؤكد كذلك أن قراءة كل ذلك ومقاربته تتطلب بدورها أدوات تحليل ورؤى مختلفة عما ألفناه، ولكن الواضح يبقى هو أن تدبير المجتمع، كل مجتمع، يفرض امتلاك السياسة، ويفرض الحرص على مقتضيات الديمقراطية والتعددية وبعد النظر، وبقدر ما تعتبر الكفاءة والمعرفة والفعالية ضرورية وواجبة في المسؤولين عن تدبير الشأن العام للدولة والمجتمع، فإنه من اللازم إسنادها وتعزيزها، بل وتوجيهها، برؤية سياسية يتوفر لها الامتداد وسط الناس وداخل المجتمع، وتمتلك القدرة على التواصل والحوار وإنتاج الخطاب والإقناع، وعندما يغيب ذلك أو يضعف، يصير الأمر باعثا على الانشغال فعلا.
انتخابات ثامن شتنبر، لا شك أن نتائجها أسست اليوم لانطلاق مرحلة مختلفة في المسار المؤسساتي والتمثيلي لبلادنا. ولكن من الضروري الحرص على تطوير الفضاء السياسي الوطني، وتقوية ديناميته وتعدديته، وأيضا امتداده داخل المجتمع، والعمل لكي يستمر مجتمعنا حيا من خلال العمل السياسي الحزبي، وعبر النقابات، ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الوطنية، وأن تمتلك كل هذه الوسائط وآليات التأطير والترافع والتنشئة القوة والمتانة والاستقرار، وأيضا المصداقية والاستقلالية اللازمتين.
أي غيور على مصلحة المغرب ومستقبل المغاربة لا يمكن إلا أن يأمل أن تنجح الحكومة في عملها، وأن تتوفر للبلاد مؤسسات تمثيلية فاعلة وناجعة، ولكن في نفس الوقت، البلاد في حاجة إلى تحفيز الحوار السياسي العمومي الحر والمتعدد، وإلى ترسيخ حياة ديمقراطية قوية، وإلى حماية حياة حزبية ونقابية وجمعوية جادة وذات مصداقية، وإلى وجود صحافة وطنية مهنية وحرة وقوية، وكل هذا من شأنه استعادة معنى»السياسة»وسط شعبنا وشبابنا ونخبنا، وتمتين الاستقرار العام وسط مجتمعنا، والنجاح في تعزيز تعبئة جبهتنا الوطنية الداخلية لخوض مختلف التحديات المطروحة في المرحلة المقبلة.
<محتات الرقاص
