عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عن قلقها الكبير من سحب مشروع القانون الجنائي10.16 ، والذي جاء استجابة للمطالب والتوصيات الوجيهة للحركة الحقوقية الوطنية والدولية عبر إصدارها العديد من التقارير التي حثت على تحديث وتطوير المنظومة الجنائية الوطنية.
وأكدت الهيئة في بلاغ صحافي لها عقب عقد مكتبها التنفيذي اجتماعا يوم الخميس 11 نونبر الجاري، بمدينة الجديدة، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، (أكدت) على تمسكها بالبنود التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم والعقوبات؛ وتشبثها خصوصا بتجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية الفصل (245-1)، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص الفصل (249)، وتجريم الإثراء غير المشروع الفصل (256-8).
ودعت إلى مراجعة تعريف الجريمة عبر الوطنية وإعادة تنظيمها، وعدم الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع الفصل (35-3).
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن تحديث المنظومة القانونية الجنائية يتطلب نهج سياسة جديدة تأخذ بالاعتبار تطوير طرق قضائية بديلة تحافظ على التراكم و الزخم الذي حققته بلادنا على مستوى الإصلاحات الدستورية، الحقوقية والمؤسساتية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الجنائي 10.16 المتعلق بتغيير تتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تم ايداعه بمجلس النواب بتاريخ 24 يونيو2016 مجموعة من المقتضيات التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مقتضيات دستور المملكة، إضافة إلى توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.