أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، مقاطعة العمل القضائي من الاثنين الماضي إلى يومه الخميس، أمام جميع الجهات القضائية المدنية منها و العسكرية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح بيان للاتحاد، نقلت مضامينه وسائل إعلام محلية، أنه قرر اللجوء إلى هذه الخطوة بعد “انسداد جميع قنوات الحوار مع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض في قانون المالية لسنة 2022”.
وتعود الأسباب وراء احتجاج المحامين، إلى قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أمام المحكمة الدستورية المعينة، حديثا، للفصل فيها.
وانتقد المحامون بشدة، التصويت على مشروع قانون المالية، “الذي ساوى بين المحامي والتاجر والصناعي، في المادة (12 المتعلقة بالضرائب، دون مراعاة مساهمة المحامين في السير الحسن لمرفق العدالة”.
ويأتي هذا الانتقاد بعد أن صادق البرلمان، على فرض أعباء ضريبية، تصل إلى 35 بالمائة، بدلا من 12 بالمائة المعمول بها حاليا.
وقد سبق لنقابة محامي الجزائر أن نددت بأن مهنة المحاماة تشهد، في الآونة الأخيرة، “أوضاعا في منتهى الخطورة، تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وأعلنت النقابة، الأربعاء الماضي، “المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، والجهات القضائية التابعة له، يومي الخميس والأحد، بما فيها المؤسسة العقابية”.
ونظم المحامون، على إثر ذلك، الخميس، وقفة احتجاجية، أمام قصر العدالة بالعاصمة، ومسيرة بالجبة السوداء، صباح الأحد، من المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية.

وفي سياق متصل، استنكرت تنسيقية لجان قرى القبايل “حملة التخوين التي تتعرض لها المنطقة منذ حرائق الغابات في غشت الماضي واغتيال الشاب جمال بنسماعيل”.

وأوضح إعلان للتنسيقية أنه، ومنذ اندلاع حرائق الغابات في غشت الماضي و”الاغتيال المروع للشاب جمال بنسماعيل، تعيش منطقة عرش الأربعاء نايث إيراثن في جو من الحرب مع تعزيزات أمنية غير كافية، لا سيما، وأن عشرات الأشخاص قد زج بهم في السجون”.

وأشارت إلى أنه عندما تحولت فيه هذه المنطقة إلى “رماد” بفعل الحرائق كانت تتوقع إعلانها منطقة منكوبة مع خطة إنعاش مناسبة “نشهد، للأسف، منذ بضعة أشهر، عمليات اعتقال وترهيب وسجن، والتي تطال، ودون تمييز، المثقفون والفنانون والسياسيون وحتى المواطنون العاديون في هذه المنطقة من البلاد “.

كما ندد الموقعون على هذا الإعلان بالحملة الإعلامية “الموجهة” التي “تطورت إلى صورة نمطية، وذهبت إلى حد تعامل وسائل الإعلام الحكومية مع القبايل كمنطقة إرهابية”.

وقالت “ما زلنا غير مدركين للدوافع الحقيقية وراء هذه المعاملة البوليسية والإعلامية لمواطني منطقة القبايل”.

وذكرت بأن “هذا الوضع تولد عن إحساس عميق بالقلق والظلم لدرجة أن المواطنين يشعرون بالتهديد في حريتهم، أو يكونوا عرضة للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة”.

وحث الموقعون على الإعلان السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية “المواطنين من أي حملة سياسية وإعلامية للتمييز تجعلهم يساوون بشكل غير عادل بـ “الإرهابيين”.

كما دعوا إلى الإفراج عن الموقوفين وإنهاء المتابعات القضائية بحق المواطنين “بسبب آرائهم السياسية التي لا تشكل خطرا حقيقيا على وحدة الوطن أو مؤسسات الدولة أو مقومات الدستور”.

وأضافت التنسيقية “نلاحظ، يوما بعد يوم، تزايد درجة الغضب والقلق في منطقتنا، ونأمل أن تتم تلبية المطالب من أجل استعادة مناخ حياة طبيعي، وتجنب أي رد فعل من هؤلاء السكان المهددين في حريتهم” داعية إلى احترام “المكاسب الثقافية والهوية الأمازيغية التي تعتبر من الآن فصاعدا تراثا مشتركا لكل الشعب الجزائري”.

ودعت السلطات إلى حماية المواطنين المستهدفين بالاعتقالات “للاشتباه، فقط، في انتمائهم لجماعة إرهابية”.