أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صبيحة أمس الخميس، بعد التحقيق الابتدائي، بإيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين آخرين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح.

وكانت النيابة العامة لدى نفس المحكمة، التي يعود لها الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية، قد استنطقت جميع المتهمين الثلاثة عشر، قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق، ملتمسة منه، إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وهي الملتمسات التي استجاب لها قاضي التحقيق بما فيها الإيداع بالسجن.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اضطرت إلى استقدام البرلماني محمد مبدع، أول أمس الأربعاء، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما تخلف عن الحضور في وقت سابق، حيث قدم شهادة طبية، وبعد انتهاء البحث التمهيدي، بالاستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين، تمت إحالة الجميع على النيابة العامة في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، التي استمر استنطاقها للمتهمين عدة ساعات، لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة، حيث استمعت  النيابة العامة أيضا للطبيب الذي كان  يمنح  الشوهد الطبية للبرلماني المذكور، والتي خولت له عدم الحضور لجلسات الاستماع في وقت سابق آخرها عدم المثول أمام الفرقة الوطنية لإحالته على الوكيل العام.

كما تم الاستماع  أيضا إلى أربعة مقاولين لهم علاقة بالملف وهم من كبار الحاصلين على صفقات بالمليارات خاصة الدراسات ومشاريع البنية التحتية وتهيئة مدينة الفقيه بنصالح التي ترزح تحت التهميش والفوضى، فضلاً عن موظفين بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح .

وعلاقة بهذا الموضوع، الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، خصوصا بعد انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، رغم متابَعته في ملفات ثقيلة للفساد الإداري والمالي، قبل أن يقدم استقالته منها، اعتبر الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي” الفايسبوك” “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع، ولايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب “.

وأضاف أيضا، أن” الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الإختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى البرلماني مبدع محمد رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن،هي إختلالات جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيريا وحتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع، فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال وفي مقدمتهم محمد مبدع،والهدف ليس ذاتيا بالمطلق ولكن لكون جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد واستهتار المفسدين ولصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية”.

وأوضح بالمناسبة، أن “المجتمع قد ضجر من الإزدواجية في تطبيق القانون ويتطلع إلى المساواة والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ويترقب أن تساهم السلطة القضائية بقراراتها وتدابيرها في تخليق الحياة العامة ووقف نزيف الفساد وهدر المال العام الذي ساهم في مراكمة الثروة بطرق غير شرعية”، آملا أن تشكل هذه القضية مقدمة لإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وهدر المال العام والتصدي لسياسية الريع والإفلات من العقاب والتأسيس لأسس دولة الحق والقانون قوامها فصل السلط وتوزيع عادل للثروة .

تجدر الإشارة، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح شهر يناير 2020، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.

حسن عربي