رفعت دبي من إيقاع رهانها على خدمات الأصول المشفرة بعدما منحت السلطات التنظيمية أول ترخيص لتداول العملات الرقمية في سوق الإمارة، في إشارة على مدى ثقة المسؤولين في هذه الخدمة، التي ظلت مثار جدل مؤخرا بسبب مخاطر الانكشاف عليها.

وأعلنت شركة بت أويسس، وهي منصة لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها الإمارات، الاثنين حصولها على ترخيص تشغيلي للمنتجات القابلة للتطبيق، تحصل عليه شركة للوساطة والتجارة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وتأتي الخطوة بعد يوم على انتهاء المهلة التي حددتها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لتقديم الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط باستبيانات الإفصاح الأولي، والذي يمثّل الخطوة الأولى باتجاه تنظيم هذه السوق.

ويقول المسؤولون الإماراتيون إن قطاع الأصول الافتراضية يعد جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية التحول الرقمي، كما أنه يمثل منظومة ديناميكية متطورة تحفز جميع جوانب النمو الاقتصادي المستدام.

وتجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي في الإمارات، شركات العملات الرقمية أسوة بما تفعله إمارة أبوظبي، حيث أصدرت قبل أكثر من عام أول قانون لها ينظم الأصول الرقمية.

وشُكلت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في مارس 2022 لتكون جهة تنظيمية لعالم الأصول الافتراضية الناشئ في الإمارة، إذ تسعى الإمارات لأن تصبح مركزا عالميا لهذه الصناعة.

وتمنح السلطة تراخيص للشركات على مراحل. وبذلك أصبحت بت أويسس، التي حصلت على موافقة مؤقتة لبدء عملية الترخيص في مارس العام الماضي، أول شركة للوساطة والتجارة تصل إلى مرحلة الترخيص التشغيلي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق.

ووفقا لموقع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، لم تحصل أي شركة بعد على ترخيص منتج السوق الكامل.

وذكرت بت أويسس في بيان أنها “أصبحت قادرة الآن على تقديم خدمات الوساطة والتجارة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلين من مقرها الرئيسي في دبي، وفقا للوائح سلطة تنظيم الأصول الافتراضية”.

وقال هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، إن نظام السلطة يهدف إلى “تحقيق التوازن بين خلق القيمة وتخفيف المخاطر وتعزيز فرص الاستثمار مع حماية المستهلك في جوهره”.

وتقدم الجهة التنظيمية سبع فئات من تراخيص الأصول الافتراضية، تتمثل في خدمات الاستشارات، والوساطة، والوصاية والاستبدال، والإقراض والاقتراض، والتحويل والتسوية، وإدارة واستثمار الأصول الافتراضية.

قطاع الأصول الافتراضية يعد جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية التحول الرقمي، كما أنه يمثل منظومة ديناميكية متطورة تحفز جميع جوانب النمو الاقتصادي المستدام

وتعاونت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مع كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطات المناطق الحرة بهدف ضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية باللوائح والقوانين.

وسبق أن أكد هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الهدف الأساسي هو وضع معيار خاص يعزز مكانة الإمارة كنموذج عالمي لتطوير قطاع الأصول الافتراضية.

وقال إن ذلك سيتم “في ضوء التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة المسؤولة عن أنشطة الترخيص التجاري في جميع أنحاء الإمارة، من أجل تطبيق الهيكلية التنظيمية لمنتج السوق الكامل من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية”.

ويضع أول ترخيص بدبي المنافسة على طريق أقوى، فقد حصلت بورصة بينانس، وهي أكبر بورصة للأصول المشفرة عالميا من حيث حجم التداول، في نوفمبر الماضي على موافقة أبوظبي لمزاولة نشاطها في السوق المحلية، مما يدعم انتشارها في الشرق الأوسط.

ويعد الترخيص الثاني لشركة بينانس في منطقة الخليج بعدما منحتها السلطات التنظيمية البحرينية في مارس 2022 الضوء الأخضر لتقديم خدمات الأصول الرقمية، لتفتح بذلك الباب أمام انتشار تداول العملات الرقمية في المنطقة.

كما أنه يعتبر الثاني في الإمارة، حيث منح سوق أبوظبي العالمي في أبريل العام الماضي ترخيصا لمجموعة كراكن مينا بهدف تشغيل منصة لتبادل الأصول المشفرة في المنطقة الحرة المالية بالإمارة الخليجية.