دعت المشاركات والمشاركون في الندوة التي نظمتها لجنة المساواة وحقوق النساء بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،حول موضوع ” الأم بين الحضانة المشروطة والولاية الشرعية الغائبة”، إلى ضرورة جعل موضوع الحضانة والولاية الشرعية ضمن القضايا الأساسية التي ينبغي أن يطالها الإصلاح المنتظر لمدونة الأسرة، مؤكدين على إجراء إصلاح شامل وعميق للمدونة بشكل يتجاوز الاختلالات والثغرات التي أفرزها تطبيق هذا القانون على مدى ما يقارب 20 سنة.
وجددت سمية حجي رئيسة لجنة المرأة بالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،في كلمة ألقتها في افتتاح أشغال هذه الندوة التي احتضنها المقر الوطني للحزب والتي أدارها عضو ديوانه السياسي، سعيد أقداد، التأكيد على الانخراط الحثيث لحزب الكتاب في الدعوة إلى تسريع إطلاق النقاش العمومي حول إصلاح المدونة، وترافعه في اتجاه الدفع إلى اعتماد إصلاح جذري وشامل لهذا النص، مجددة الإعلان عن مشروع المذكرة التي يعدها الحزب في الموضوع والتي ستتضمن الإصلاحات التي ينشدها وعن قرب إصدارها .
وأشارت أن هذه الندوة التي تنظمها لجنة المساواة وحقوق النساء المرتبطة بالديوان السياسي لحزب الكتاب، تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقها الحزب ومنظماته الموازية أساسا منتدى المناصفة والمساواة، وذلك مساهمة في فتح النقاش حول مجموعة من المواضيع والقضايا المفصلية التي تمس مدونة الأسرة والتي أبان تنزيل مقتضياتها عن اختلالات وثغرات ، كما سجل ذلك جلالة الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش .
وحرصت سمية حجي، على تفكيك الاختلالات التي تخص موضوع الحضانة التي تحوزها الأم بشروط، معتبرة أن الأمر فيه حيف كبير للمرأة، وكذا الأمر بالنسبة لحرمانها من الولاية الشرعية على أبنائها، مستغربة قيام المشرع بوضع شروط تحرم المرأة المطلقة من الحضانة في حال رغبتها في الزواج مرة أخرى، وبناء حياة اسرية والاستقرار ، في حين تجعل الأمر مباحا بالنسبة للرجل.
كما أن المشرع فيما يتعلق بالولاية الشرعية حرم الأم منها وجعلها حصرا على الأب ، حيث يبقى هو الولي الشرعي على أبنائه القاصرين على الدوام سواء خلال العلاقة الزوجية أو بعد انفراطها بالطلاق، قائلة ” هذا تمييز صارخ في حق الأم التي وفق منطوق مقتضيات المدونة لا تحل كولي شرعي محل الأب إلا إذا تعذر على هذا الأخير القيام بذلك، حيث تم وضعها كطرف احتياطي، رغم أنها في غالب الأحيان هي من تتكلف ماديا بأطفالها وقد تفتح لهم حسابا بنكيا وتضع فيه المؤونة من مالها الخاص”.
وأضافت معبرة بنوع من الحرقة والغضب، أن مسألة الحرمان من الولاية الشرعية تمتد إلى عدة مناحي من ضمنها استخراج الوثائق الإدارية للابن و إلى التسجيل في المدرسة و السفر، حيث لايتم الاعتداد بالحالة التي يكون فيها الأب غائب ولايقوم حتى بزيارة أبناءه في حالة الطلاق ، حيث يمنح المشرع الولاية الشرعية بشكل مطلق للأب ويحرم منها الأم، مشيرة إلى الازدواجية المعايير التي يتم اعتمادها في تصريف الوضعيات القانونية للمرأة.
وأوضحت في هذا الصدد” أن الأم المغربية نجدها تتحمل المسؤولية داخل مرافق الدولة بل وتدير وزارات والميزانية العامة للدولة وتتمكن على هذا المستوى بكل جدارة واستحقاق في القيام بمهام معقدة في مناصب المسؤولية واتخاذ القرار ، في حين يتم منعها من الحصول على الولاية وحرمانها من أن تكون مسؤولة ووصية عن أبنائها القاصرين أمام المؤسسات الرسمية، قائلة ” إنه أمر مؤسف ان يكون هناك تمييز صارخ وبهذا الحجم في تعارض مع روح المدونة التي جاءت بالمادة الرابعة والتي تنص فيها على المساواة في المسؤولية على الأسرة ومنحتها للزوجين ، وفي نفس الوقت نجد مواد أخرى تنص على حصر الولاية الشرعية في الأب”
وشددت بالقول “على أن الإصلاح المنتظر ينبغي أن يقر حقا المساواة في تدبير الأسرة ويوزعها بين المرأة والرجل، لا أن يتم كما هو الأمر عليه حاليا في النص المعمول به في الوقت الراهن، الاكتفاء بالإعلان الظاهري عن اعتماد المساواة بين الزوجين في تدبير الأسرة، لكن بشكل غريب تم تمرير مقتضيات مناقضة لهذا النفس الإصلاحي “.
ومن جانبها، اعتبرت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، أن التعديل الجذري والشامل لمدونة الأسرة بات يطرح نفسه بقوة الواقع، حيث أن نص المدونة الحالي في ظل دستور 2011 لم تعد تتلاءم مقتضياتها مع أسمى قانون في البلاد ولا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بما فيها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضم إليها منذ سنوات،واتخاذه خيار المصلحة الفضلى للطفل، قائلة” لانريد تغييرا تجزيئيا للمدونة وعلى القوى الحية داخل المجتمع من أحزاب سياسية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والحركة النسائية والحقوقية أن تستغل الثورة الهادئة السارية داخل المجتمع والتي تنتصر لإقرار نص قانوني تنتفي فيه مظاهر التمييز ويسد كل المنافذ التي قد تخلق وضعيات تشنج بين الأطراف المكونة للأسرة في حال انفراط العلاقات الزوجية”
ودعت في هذا الصدد مختلف الفاعلين إلى اتخاذ الخطوات الأساسية على درب الإصلاح وإلا “سنكون قاب قوسين أو أدنى”، لأنه في هذه الظرفية التي تشهد نقاشا حول مضامين هذا الإصلاح المنشود للمدونة يسجل في الوقت ذاته تصاعد بعض الأصوات النشاز التي تحاول أن تشوش على المقترحات الجادة المتعلقة بإصلاح أوضاع النساء”.
واعتبرت فيما يتعلق بموضوع الحضانة والحرمان من الولاية الشرعية، أن المرأة المطلقة هي ضحية لعدة مرات، ضحية للمجتمع والأسرة والقوانين وضحية للتعقيدات التي تطبع المساطير المعمول بها، مؤكدة أن الفصل 19 من الدستور واضح في باب المساواة وتكافؤ الفرص،وبناء على ذلك ينبغي القطع مع كل المقتضيات التي تتضمن تمييزا في حق المرأة بسبب جنسها، داعية في نفس الوقت إلى إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، لتقوم بدورها باعتبارها لجنة لليقظة، وذلك في مراقبة مدى إنصاف النساء على المستوى الوطني والجهوي، وأساسا التشريعات التي تصدر والتي تنظم وضعية المرأة في مواجهة القانون.
هذا وأعلنت في هذا الصدد، رهان الحركة النسائية والحقوقية على القوى السياسية التقدمية داخل المؤسسة التشريعية من أجل نهج نفس إصلاحي جذري للمدونة وتبني المقترحات التي ترفعها هذه القوى بما يمكن من تغيير العقليات والثقافة السائدة، ليس فقط على مستوى المركز بل المناطق البعيدة والتي لازالت تعرف وقائع يندى لها الجبين،حيث لازالت تترسخ فيها سلطوية الرجل داخل الأسرة وقد تتعرض فيها المرأة للطرد من بيت الزوجية لأتفه الأسباب كالتأخر مثلا في حفل عرس، وفق وصف ليلى أميلي.
ومن جهته، اعتبر جمال معتوق، استاذ جامعي، أن موضوع إصلاح المدونة غير كاف إذا لم يرافقه محو الأمية التي تسود حسب الإحصائيات الرسمية ، وسط النساء صفوف النساء بشكل كبير، وترسيخ الوعي لدى النساء بل داخل أطراف الأسرة من زوج وزوجة، مبرئا المدونة الحالية من عدة وضعيات الإجحاف الذي تتعرض له المرأة، قائلا” بخصوص شهادة أم قدمتها خلال هذا اللقاء والتي استعرضت فيه الظلم الذي طالها من الطليق، وحالة المعاناة التي عاشتها مع القانون والمساطر للحصول على حق الولاية لابنها المعاق، ” إن الحالة التي تضمنتها شهادة هذه المرأة ألأم تبقى استثناء وليس قاعدة ، وأن المدونة بريئة فيما المسؤول هو من يفعل القانون “.
ودعا في هذا الصدد منفذي القوانين إلى الحرص خلال عملهم على أنسنة النصوص القانونية والاعتماد على الروح الإصلاحية التي اعتمدها المشرع في بناء القانون ، قائلا في قراءته لمضمون مقتضيات المدونة فيما يتعلق بالحضانة والولاية “إن هذه أخطاء غير مقصودة وأن المشرع لم يكن في نيته الإساءة وأن ما يتطلبه تدبير هذه الوضيعات أمام القضاء هي تحلي القاضي بالجرأة في قراءة وتأويل القانون والأخذ بروح الإصلاح التي انطلق منها، مشيرا أن أغلبية القضاة ليست لديهم الجرأة على مستوى تفعيل بعض مواد القوانين “.
وطالب في الوقت ذاته الحكومة إلى العمل على تمكين النساء من الولوج للقضاء وأن يكون ذلك بشكل مجاني، بحيث تحدث الدولة صندوقا يتحمل أتعاب توكيل محامي في قضايا الأسرة لفائدة المرأة وذلك في باب المساعدة القضائية،والرفع من هذه الأتعاب ، بحيث لاتتحمل هذه الأخيرة أية مصاريف تذكر، خاصة وأن الأمر يتعلق بنساء معوزات أو في وضعية هشاشة.

***********
شهادة أم مطلقة، حاضنة لطفل معاق

كشفت شهادة لإحدى الأمهات حول الحضانة المشروطة والولاية الشرعية الغائبة، والتي قدمتها خلال الندوة التي نظمتها لجنة المساواة وحقوق النساء بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،كيف حولت هاتين المسألتين حياة الأمهات المغربيات المطلقات إلى معاناة أبدية، حيث على مدى 23 سنة بقيت هذه الأم لابن معاق تعيش جحيما واجهت فيه طليقها من أجل الحصول على النفقة التي كان قد رفض تأديتها، ثم دخلت بعدها معركة الولاية الشرعية من أجل الحصول على التعويضات العائلية خاصة وأن القانون هو الذي يلزمها بحضانة ورعاية الابن طيلة حياته في حال كان معاق .
وأبرزت كيف وضع المشرع شروطا مجحفة في حق الحاضنة من أجل الحصول على الولاية الشرعية على ابنها، والتي في حالتها ابن معاق ، حيث يلزم الأم بتقديم شهادة القدرة العقلية والجسدية حين تقدم للقضاء ملف الحصول على الولاية الشرعية، في حين أعفى الأب من هذه الشروط.
وقدمت هذه الأم شهادة جد مؤثرة أظهرت فيها استنادا لتجربتها الشخصية، مكامن الخلل الذي يطبع مسألة الحضانة والصعوبات التي ترتبط بـتأدية النفقة من طرف الأب في حال امتناعه، مشيرة أنه رغم كونها موظفة لكنها تمكنت بالكاد من تحمل مصاريف علاج الإبن الذي تفاقمت حالته الصحية ، كما اشارت إلى مكامن الخلل الذي يحيط بحصول الأم على الولاية الشرعية، خاصة في حالتها حيث الأب كان غائبا ولايبالي بحالة ابنه ولم يقم بزيارته قط منذ الطلاق.
وأشارت في هذا الصدد إلى الإجحاف الذي مارسه المشرع في حق هذه الشريحة من الأمهات التي وجدن أنفسهن مطلقات وفي مواجهة طليق يتحلل من المسؤولية كلها التي تخص الأبناء من تمدرس وتطبيب وغيره بمجرد تحلله من رابط الزوجية، بل والإجحاف الذي تمارسه نتيجة ذلك بعض الإدارات التي ترتبط بصرف التعويضات العائلية وغيرها لفائدة الأم الحاضنة وتستمر في جعل ذلك من حق الأب رغم أنه يبني حياته بعيدا عن العائلة ألأولى التي يجعل كأنه لم يكن له معها أي رابط بما فيه وجود أبناء.