وجه مهنيو قطاع تعليم السياقة انتقادات لاذعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، منتقدين، بلهجة حادة،
عدم تجاوبها مع مراسلاتها وكل المقترحات الواردة فيها، واستمرار الإدارة في نهجها الذي لا يراعي التزامات المهنيين والتحديات المطروحة عليهم.
واستعرض المهنيون، في بلاغ للاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، جملة من السلبيات في أداء الوكالة، ما أفضى إلى ازدياد الوضع قتامة ونكوصا لدرجة كل مدافعين عن تطوير القطاع وإصلاحه مستهدفا ومهمشا.
وشدد بوبراد دحان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، على أن تراكم هذه السلبيات وخياب إرادة لحل مشاكل القطاع، لأدى إلى استفحال استفحال كل المظاهر المسينة والحاطة بكرامة المهنيين وجودة رخصة السياقة وبسمعة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نفسها.
ووفق بلاغ الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدار س تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، الذي ننشر فيما ليل نصه الكاملـ يحتفظ المهنيون بحقهم في طرق كل الأبواب التي يمكنها حلحلة ملفهم المطلبي وفي السير على كل الدروب التي يخولها لها القانون.
فيما يلي نص البلاغ
انطلاقا من التوجهات المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كدعامة أساسية للتطوير المؤسساتي و التدبير الأمثل لمجال السلامة الطرقية؛ وتبعا للانتظارات و التحديات والاستحقاقات، من أجل تحسين وتجويد المعاملات ذات الصلة بمجال السلامة الطرقية؛
وانطلاقا من إمكانيات النظام الجديد الذي يتيح للوكالة تدبير جميع المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية وحسن التنسيق فيما بينها، في أفق تجميعها في مؤسسة واحدة ، مما سيسهل تنزيل وإنجاز البرامج والمشاريع وتحديد المسؤوليات، بغية تعزيز عمليات القرب على المستويين الجهوي والمحلي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمرتفقين؛
وانطلاقا من الواقع المعاش و مساهمة من الاتحاد الوطني لجمعيات مدارس تعليم السياقة و قانون السير والسلامة الطرقية في مسار التطوير والتجويد المنشود اعتمادا على النقد الموضوعي و الاقتراحات البناءة ، يتقدم المكتب الوطني للاتحاد بعرض الحصيلة التالية:
1 – الايجابيات :
بالرغم من الاكراهات والمعيقات وما يقابلها من مجهودات مبذولة من طرف السيد المدير للرقي بالقطاع، نذكر منها على الخصوص تبسيط بعض الإجراءات لتمكين المرتفقين من إيداع و تسلم الوثائق الخاصة بتجديد رخص السياقة و تحويل ملكية العربات (البطاقة الرمادية)، عبر وكالات القرب (بريد بنك أو بريد كاش ) و ما ينتظر من إجراءات هادفة و مجدية و مسايرة لمتطلبات و تطلعات القطاع وقابلة للتنفيذ، مضبوطة الآجال، دون تماطل أو تسويف، و العمل على تحريك الأجود من البرامج الموروثة؛
2 – السلبيات:
المجال التشريعي:
– عدم استشارة وإشراك ممثلي القطاع في تقديم المقترحات و التعديلات المتعلقة بقوانين السير والسلامة الطرقية على غرار ما تقوم به وزارة النقل و اللوجستيك تجاه باقي المتدخلين؛
– عدم تفعيل وتلبية ملتمس المهنيين المتعلق بتعديل الفقرة 4 من المادة 139 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرقات بما يتيح لمؤسسات تعليم السياقة إمكانية ممارسة نشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية ، نظرا لما يتوفرون عليه من تجربة ميدانية في هذا المجال؛
– عدم العمل على إصدار نص تشريعي يحدد المسؤوليات في حالة وقوع حوادث السير أثناء إجراء الامتحان التطبيقي.
التواصل :
– عدم التجاوب مع المراسلات و الاستجابة للملتمسات الواردة من الهيئات الممثلة للقطاع وعدم الوفاء بالوعود الملتزم بها من طرف الإدارة ؛
الاجتماعات:
– عدم التوصل بدعوات الاجتماعات بما يكفي من الوقت لتدبر جداول أعمالها و دراستها و التداول مع المهنيين في اتخاذ قرارتها؛
– عدم التوصل بمحاضر وقرارات الاجتماعات، سواء منها المتعلق بلجان التتبع و المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
– تجاهل كل المطالب و المقترحات التي تخدم القطاع و المقدمة من طرف ممثلي القطاع.
الرقمنة و ظروف العمل :
– عدم ملائمة النظام المعلوماتي الخاص بأخذ المواعيد مع ضغط الملفات، مما يسبب في عطلاته المتواترة ؛
– رفض قبول طلبات تجديد حظيرة عربات تعليم السياقة من طرف النظام المعلوماتي المحدث لهذا الغرض من طرف الوكالة و التلكؤ في تفعيله وعدم تفهم الحرمان من مكسب تجديد حظيرة عربات تعليم السياقة، على غرار باقي قطاعات وزارة النقل .وعدم تقديم التسهيلات اللازمة و المقررة فيما يخص تجديد حضيرة العربات المعدة لتعليم السياقة ؛
– الاكتظاظ في جل المصالح العملاتية لتسجيل السيارات التي لا تتلاءم بناياتها مع ما يتطلبه العمل، بالرغم من استئجار بنايات لهذا الغرض بمبالغ مالية مهمة، دون استعمالها؛
– انعدام ظروف الاستقبال الملائمة ببعض المصالح و انعدام المرافق الصحية وقاعات الانتظار بها.
– نقص الأدوات و اللوازم المكتبية للقيام بالعمل في جل المصالح و خاصة المتواجدة في المناطق النائية.
– الخصاص في عدد العاملين بهذه المصالح نسبة إلى عدد المرتفقين و الاستعانة أحيانا بعمال الحراسة في مهام لا علاقة لهم بها، بعيدا عما تتطلبه العمليات من كفاءة و مهنية ؛
– عدم انتظام صيانة و إصلاح حواسب إجراء الاختبارات النظرية لنيل رخصة السياقة، مما يتسبب في رسوب مجموعة من المترشحين؛
– إرباك و سوء معاملة المترشحين في الاختبارات النظرية من طرف بعض المشرفين على الامتحان أثناء الاختبار؛
– غياب حلبات نموذجية لإجراء الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة؛
– تعسف و سوء تعامل بعض حراس الأمن الخاص مع المرتفقين و المهنيين ؛
– التماطل في تفعيل فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي؛
– اقتصار التكوين عن بعد عبر المنصة الخاصة لذلك، على عربات الوزن الخفيف دون باقي الأصناف؛
– التماطل في تنزيل امتحان رخصة السياقة من صنف AM ؛
– التلكأ في تجهيز قاعات الامتحان النظري بكاميرات المراقة وربطها بالإدارات المركزية و الجهوية؛
– تأخر إنجاز التصميم ألمديري المتعلق بفتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة؛
– عدم ملائمة وإصلاح دفتر التحملات المتعلق بفتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة المعمول به، مع الظرفية الحالية؛
– التأخير في تحيين بنك الأسئلة التي أصبحت متجاوزة؛
– عدم تسوية ملف المدربين المتضررين من الامتحان الاستثنائي لسنة 2017 ، بالرغم من الوعود المقدمة في هذا الشأن؛
– تطبيق مقتضيات المادة 6 من القرار الوزاري رقم 15 .1619 الصادر بتاريخ 15-05-2015 المتعلق بتكوين المدربين و استكمال باقي الأصناف ؛
– اعتماد منظومة جديدة متعلقة برقمنة الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة ،دون توفير البنية التحتية المناسبة، لجعل هذه المنظومة ذات جدوى؛
– تأهيل بعض موظفي الوكالة بالمصالح العملاتية وتكوينهم لمسايرة المستجدات القانونية،
– اعتماد مبدأ اللامركزية بالنسبة للخدمات و التفويض للمديرات الجهوية من أجل تقريب الادارة من المرتفقين و تسهيل الإجراءات و على الخصوص فيما يتعلق بإصلاح الأخطاء المادية في ملفات المترشحين؛
– السماح للجمعيات ذات الصلة بالقطاع بتنظيم دورات التكوين المستمر بإشراف و تأطير المديريات الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ؛
– إحداث منصة خاصة بالتكوين المستمر و تأطير المدربين العاملين بالقطاع، عن بعد ؛
و في الأخير تبقى هذه الملاحظات المختصرة على سبيل المثال لا الحصر، جديرة بالعناية و الاهتمام من أجل الرقي بعمل الوكالة و القطاع .
< مصطفى السالكي
