تعتبر الوثيقة الصادرة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمثابة وثيقة لتقييم أدائنا البرلماني وواجبنا الوطني، تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والدولية، بروح وطنية صادقة، ضمن مقاربة معارضة برلمانية وطنية، بناءة ومسؤولة.. مسجلين، خلال هذه الولاية، 522 سؤالا كتابيا، 217 سؤالا شفويا، منها 16 سؤال لرئيس الحكومة تهم أساسا تقييم السياسات العمومية وطرح البدائل لمكامن الخلل والأعطاب التي تعاني منها، غايتها تجويد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة، وتحسين ظروف العيش، والارتقاء إلى ما هو أفضل وأحسن، والتزام الحكومة بما جاء في برنامجها من وعود وعهود ومواثيق وأحلام سرعان ما تبخرت وتم استبدالها بالأعذار والحرص على الصمت واللامبالاة في كثير من الأحيان.
وفي إطار برامجه الموضوعاتية، نظم فريقنا النيابي، في إطار أدواره الدستورية الكاملة، عددا من اللقاءات وأياما دراسية تناول فيها بالدرس والتحليل مواضيع الساعة، وناقش بعض القوانين المعروضة على أنظار مجلس النواب، وفتح نقاشا عاما مع مختلف الفاعلات والفاعلين والخبراء والمختصين وعموم المواطنات والمواطنين، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، فاعلا ومتفاعلا في لجنه الدائمة؛ كقوة اقتراحية، حاضرا في كل المنتديات والمحافل الوطنية والدولية ولاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن وحدتنا الترابية وعن الصحراء المغربية / القضية الوطنية الأولى لبلدنا وشعبنا.
لعل الحصيلة التي سجلها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب والموجهة لعموم المواطنات والمواطنين وللرأي العام ووسائل الإعلام الوطني عموما، تبين مدى حيوية الفريق، برئيسه وعضواته وأعضائه، في اتخاذ مبادرات جريئة وناجعة، والتي تضمنت كل ما يشغل وجدان وعقل الشعب المغربي ويؤرق باله، منها على سبيل المثال لا الحصر: ترافع الفريق بشراسة عن محاربة غلاء الأسعار، مناهضة كل أشكال المضاربات والوسطاء، إصلاح منظومة الصحة، نظام التربية والتعليم، السكن الاجتماعي، الأمن الغذائي الوطني والمخزون الاستراتيجي، التشغيل والآفاق الممكنة، ارتفاع أسعار المحروقات والأسباب الواهية والمبررات الغير معقولة، التقاعد وطرائق إصلاحه، إصلاح نظام الوظيفة العمومية، مراجعة مدونة الأسرة، قضايا مغاربة العالم، مراجعة قانون الضرائب، تطوير آليات التعاطي مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق مقاربات عادلة ومنصفة، إصلاح قطاع النقل.. وغيرها من القضايا التي تم طرحها والعمل على دراستها وتحليلها للمساهمة في إيجاد الحلول والأجوبة حول كل الأسئلة المطروحة بشأنها،
إن السمة الأساسية لهذه الولاية البرلمانية هي كونها تشكل امتدادا للولاية السابقة من حيث تجاهل بعض القطاعات الحكومية لتساؤلاتنا ومقترحاتنا وطلباتنا؛ ضدا على البروتوكول الدستوري في التواصل المسؤول والبناء والتفاعل السريع مع مختلف القضايا التي يحملها نواب الأمة، وهي غفوة طال أمدها في ظل ظروف وطنية ودولية تفرض التحلي أكثر باليقظة وروح المبادرة.
ودفاعا عن الصحراء المغربية، ووحدتنا الترابية بشكل عام، فقد ساهم فريقنا البرلماني في عدة منتديات وطنية وعربية وإفريقية ودولية في التعريف بوحدتنا الترابية وبالصحراء المغربية في إطار الدبلوماسية البرلمانية الموازية، وربط علاقات التعاون الدولي مع فرق نيابية أخرى في إطار تبادل الآراء والاقتراحات والتجارب، وربط علاقات الصداقة والتعاون، من أجل التعريف بما حققه المغرب من مكتسبات وتقدم على مستوى مختلف الأصعدة الضامنة للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ووفق مقارباته التواصلية وحرصه الدائم على الإنصات لنبض الشعب، فقد أسس لنفسه عرفا وتقليدا من خلال القيام بزيارات ميدانية برلمانية جماعية لأعضاء الفريق لمختلف مناطق المملكة في إطار “قافلة الكتاب” غايتها اللقاءات المباشرة مع المواطنات والمواطنين، في المدن والأرياف، في الجبال والمداشر، والسهول، ومعانقة قضايا الشعب عن قرب، بعيدا عن إضاءة قبة البرلمان، لننقل للمجلس قضايا حقيقية، لمسناها ونلمسها عن طريق الحضور والتواصل والمعاينة وتبليغها للجهات الرسمية المسؤولة بكل صدق وأمانة.

بقلم: نادية تهامي 

نائبة برلمانية