قررت قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الجمعة الماضي، إيداع قاض ومحامين سجن تامسنا ضواحي مدينة الرباط، ضمنهم محامين من الرباط والدار البيضاء، مع متابعة محام بهيئة المحامين بتطوان، ونجلي القاضي المعتقل في حالة سراح، في مابات يعرف إعلاميا بملف “التسجيلات المتعلقة بالسمسرة في أحكام قضائية بتطوان”، بناء على ملتمس للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وقد تفجر هذا الملف، قبل حوالي سنة، بعد أن عمدت  زوجة قاض بتطوان متابع حاليا في حالة اعتقال، إلى رفع  شكاية ضد زوجها، أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، مرفقة بمجموعة من التسجيلات الصوتية التي تزعم بأنها توثق لعملية البيع والسمسرة في الأحكام القضائية.

وبعد أن دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، استمعت لكل الأطراف ضمنها الأسماء التي وردت سواء في الشكاية، أو التي توصل إليها المحققون، بناء على التسجيلات، كما تم التحقيق أيضا في بعض الملفات القضائية، ضمنها  ملف “ولد الفشوش” أو ملف ” لامبورغيني ” الذي أثار الجدل بعد إطلاق سراح صاحب السيارة الفاخرة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سبق أن أرسل لجنة تفتيش إلى تطوان، قامت بمراجعة أحكام القاضي والمحاميين المعتقلين حاليا، وذلك قبل إحالة خلاصاتها على النيابة العامة المختصة.

وعلاقة بالموضوع، أفادت  الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، عن وضع شكاية ضد المدعو “رضا ولد الشينوية” من أجل الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفرا،  مستندة في ذلك، على تسجيل  انتشر بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة محتواه مكالمة هاتفية بين أحد الأشخاص وبين شخص يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق برضا الملقب ولد الشينوية، حيث تتضمن المكالمة عملية بيع لأجساد مجموعة من الذكور والإنات حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم, كما يؤكد أنه من ضمن الشركاء كزبون أحد الأشخاص السعوديين واجانب اخرين.

كما أنه، يضيف البلاغ،  وبالعودة إلى كل المحتويات التي يقدمها هذا الشخص فهي ما بين زيجات مشكوك في صحتها وبين سب وقذف وتشهير بالمواطنات والمواطنين مع يصاحب ذلك من إخلال علني بالحياء.

وأكد البلاغ، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قررت، بناء على ذلك، توجيه شكاية لرئيس النيابة العامة بعدما تبين لها أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي منظم يتبادل فيه الأدوار ضمن كل من المخطط والمنفذ بتنفيذ محكم وتحت غطاء وسائل التواصل الإجتماعي حتى لا تطالهم المراقبة والحساب حيث يستعملونها ضد كل من خولت له نفسه التبليغ عن ممارساتهم,